البرلمان يقر قانون التأمينات والمعاشات نهائياً رغم اعتراض سرور

عقد الرئيس حسني مبارك اجتماعا أمس بمقر رئاسة الجمهورية حضره د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود.يوسف بطرس غالي وزير المالية.
وصرح غالي عقب الاجتماع بأنهم عرضوا علي الرئيس خلال الاجتماع مشروع قانون التأمين والمعاشات الجديد في ضوء حرص الرئيس علي متابعة سير القوانين الجديدة وحرصه علي أن يستقبل مجلس الشعب القانون بشكل جيد، وقال: إن الرئيس اطلع علي التعديلات التي أدخلت علي مشروع القانون التي اعتبر الرئيس أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
وقال غالي إنهم أبلغوا الرئيس مبارك بأن مجلس الشعب في ضوء المناقشات التي جرت إنما يستجيب لمشروع هذا القانون ويحظي بمساندة ملحوظة من جانب أعضاء المجلس باعتباره يتضمن العديد من المزايا الجيدة.
وأضاف غالي إن الرئيس كان حريصا خلال الاجتماع علي أن يطمئن علي تطبيق القانون علي أرض الواقع خاصة أن إحدي مواد هذا القانون سوف يبدأ تطبيقها اعتبارا من بداية يوليو المقبل، وهي التي ستؤدي إلي رفع معاشات 3.7 مليون مصري من ذوي المعاشات المنخفضة بنسب تتراوح بين 20% و300%، وقال: إن الرئيس مبارك وجه خلال اللقاء بالعمل بالسرعة الممكنة علي تنفيذ كل ما يحقق ميزة إضافية لأصحاب المعاشات، وأعرب غالي عن أمله في أن تتم الموافقة بالشكل النهائي لهذا المشروع خلال هذه الدورة الحالية للمجلس.
كما وافق مجلس الشعب أمس نهائيا علي قانون التأمينات والمعاشات بمجرد الانتهاء من مناقشة نصوص مواد القانون التي وصلت 130 مادة، وذلك بعد طلب الحكومة بأخذ الموافقة النهائية علي وجه السرعة رغم رفض رئيس المجلس د. فتحي سرور ونواب المعارضة والإخوان الذين طالبوا بالتريث في الموافقة النهائية.
وقال سرور: أنا مش موافق علي إقرار القانون نهائيا اليوم لأن القانون مهم وجماهيري إلا أن الحكومة ممثلة في د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية ود.يوسف غالي وزير المالية طلبت الموافقة اليوم فصوتت الأغلبية.
وبعد الموافقة علي القانون قال سرور: إن القانون يمثل نقطة تحول جديدة للحماية الاجتماعية وجزءاً مهماً للإصلاح الاجتماعي لمشاركة الدولة في التكلفة الاجتماعية، موضحا أن عدد مداخلات النواب بلغت 1242 مداخلة وتعديلاً.
وقال يوسف بطرس غالي: إن هذا القانون كان فاقد الأهلية ولولا حدوث حوار مجتمعي حوله وتدخل اتحاد العمال لما خرج بهذا الشكل.