الرئيس يطلب توسيع قاعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي

زيادة المعاشات المنخفضة من 02٪ إلي 003٪أول يوليو

استعرض الرئيس حسني مبارك في اجتماع وزاري عقده أمس مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، اطلع الرئيس علي التعديلات التي ادخلت علي مشروع القانون واعتبرها تسير في الاتجاه الصحيح، وقد أقر مجلس الشعب مشروع القانون بصفة نهائية في جلسته أمس.
وصرح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن القانون الجديد يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويؤدي إلي رفع معاشات 7.3 مليون مصري من ذوي المعاشات المنخفضة التي تقل عن 073 جنيها بنسب تتراوح بين 02٪ إلي 003٪ اعتبارا من أول يوليو المقبل. وفي اجتماع وزاري ثان.. ناقش الرئيس مبارك مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقرر عرضه علي مجلس الشعب لإقراره في الدورة البرلمانية الحالية. أصدر الرئيس توجيهات للحكومة خلال الاجتماع بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي والانتقال بدور الأسرة من تلقي المساعدات إلي دور تنموي حقيقي في المجتمع. كما أصدر توجيهاته بدعم اللامركزية في تطبيق القانون من خلال المحافظات والمراكز والوحدات المحلية. وصرح د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بأن مشروع القانون يعد أحد البنود الأساسية في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الذي يتضمن صرف معاش لمن لا معاش لهم ومضاعفة اعداد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي. وقال ان قيمة هذا المعاش زادت عدة مرات بتوجيهات من الرئيس لترتفع من 05 جنيها إلي061جنيها. وأضاف انه تم تخصيص 8.1 مليون جنيه في الموازنة الجديدة لمعاشات الضمان الاجتماعي بزيادة 05٪ عن العام الماضي.
تخفيف حدة الفقر.. ورفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري وتوفير الحياة الكريمة له هي قضايا تمثل أولوية أولي لاهتمامات الرئيس حسني مبارك وكانت محور لقاءاته وإجتماعاته بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة امس.. وقد أعطي الرئيس مبارك توجيهات محددة للحكومة بزيادة مظلة الضمان الاجتماعي وانتقال دور الاسرة من تلقي المساعدات الي دور تنموي حقيقي في المجتمع وفقا لما تم الموافقة عليه في المؤتمر السنوي الاخير للحزب الوطني. كما وجه الرئيس مبارك الحكومة أيضا إلي ضرورة دعم اللامركزية بحيث يمثل القانون الجديد لمعاش الضمان الإجتماعي نقطة جديدة لدعم اللامركزية ويقتصر دور مجلس الوزراء علي وضع الخطوط العريضة والمؤشرات العامة لتحديد الاحتياجات في حين يتم التنفيذ من خلال المحافظات والمراكز والوحدات المحلية . ووجه الرئيس مبارك إلي اهمية ان تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون شكل العلاقة بين مجلس الوزراء والمحافظات والمراكز بما يضمن التطبيق الامثل للقانون. وتخفيف حدة الفقر في المناطق الاكثر احتياجا .
جاء ذلك خلال الإجتماع الوزاري الذي رأسه الرئيس حسني مبارك وزاريا صباح امس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة والذي تم خلاله مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي من المقرر عرضه علي مجلس الشعب لاقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية . حضرالإجتماع د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية ود. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ود. احمد درويش وزير التنمية الادارية ود. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي .
الضمان الاجتماعي
وصرح الدكتور علي المصيلحي عقب الاجتماع الذي استمر نحو الساعة انه سيتم خلال ايام تقديم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الي مجلس الوزراء لوضعه في صورته النهائية قبل عرضه علي مجلس الشعب لمناقشته واقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية وذلك بعد إضافة التوجيهات التي اصدرها الرئيس مبارك خلال الاجتماع .
ووصف المصيلحي الاجتماع بانه كان مهما للغاية لدعم مفهوم العدالة الاجتماعية في مصر حيث تم مناقشة الوضع النهائي لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يعد احد البنود الاساسية في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وتتضمن ضرورة صرف معاش لمن لامعاش لهم واهمية مضاعفة اعداد الاسر المستفيدة من هذا النظام.
وقال ان مشروع القانون الجديد يتضمن ادخال بعض التعديلات علي القانون الحالي الصادر عام 1977 بما يسمح بزيادة عدد الاسر المستفيدة بنحو 1.1 مليون اسرة حتي الآن .
توجيهات الرئيس
وأضاف ان الرئيس مبارك اعطي توجيهات محددة للحكومة في هذا الصدد بزيادة مظلة الضمان الاجتماعي وكذلك ان ينتقل دور الاسرة من تلقي المساعدات الي دور تنموي حقيقي في المجتمع وفقا لما تم الموافقة عليه في المؤتمر السنوي الاخير للحزب الوطني . وقال ان توجيهات الرئيس مبارك تضمنت ايضا ضرورة دعم اللامركزية . مشيرا الي ان هذا القانون يمثل نقطة جديدة لدعم اللامركزية بحيث يضع مجلس الوزراء الخطوط العريضة والمؤشرات العامة لتحديد الاحتياجات في حين يتم التنفيذ من خلال المحافظات والمراكز والوحدات المحلية واهمية ان تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون شكل العلاقة بين مجلس الوزراء والمحافظات والمراكز بما يضمن التطبيق الامثل للقانون . وتخفيف حدة الفقر في المناطق الاكثر احتياجا.
وقال الوزير ان قيمة معاش الضمان الاجتماعي قد تمت زيادتها عدة مرات وفقا لتوجيهات الرئيس مبارك من 50 جنيها حتي بلغت 160 جنيها حاليا . مشيرا الي ان هذه الزيادة تعتمد علي الموازنة العامة . واوضح انه قد تم تخصيص 600 مليون جنيه في موازنة العام القادم 0102/1102 لزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي لتصل الي 1.8 مليار جنيه اي بزيادة 50٪ عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 30 يونيه الحالي .
مراكز التدريب
واضاف المصيلحي ان القانون الجديد ينتقل لمستحق معاش الضمان الاجتماعي من مفهوم الحالة الي مفهوم الاسرة. موضحا ان بعض الاسر في حاجة ملحة لمعاش اجتماعي ولا تخضع للحالات المنصوص عليها في القانون الحالي مثل المطلقة والارملة والرجل المسن. وقال ان مشروع القانون الجديد يركز علي ربط منظومة رفع القدرات البشرية من خلال تنشيط مراكز التدريب وتوفير فرص عمل لابناء الاسر الفقيرة المتلقية للمساعدات. وقال انه عرض علي الرئيس مبارك آخر التطورات الخاصة بالانتقال الي بطاقة الدعم الالكترونية ( البطاقة الذكية ) التي ستوفر قاعدة بيانات متكاملة حول مستحقي الدعم والمقررات التموينية. مشيرا الي انه سوف يتم الانتهاء من هذا المشروع مع نهاية الشهر الحالي. واوضح ان من مميزات البطاقة الذكية انها تساهم في انجاز سبع خدمات منها صرف المقررات التموينية واسطوانات البوتاجاز وتوفير قاعدة بيانات للوزارة بشأن ما يتم صرفه كل شهر وعدد المستفيدين منها. واشار المصليحي الي انه تم تأجيل موضوع صرف اسطوانات البوتاجاز وفقا للنظام الجديد بالبطاقة الذكية الي ما بعد شهر رمضان المقبل
مشروع قانون المعاشات
كما عقد الرئيس حسني مبارك اجتماعا وزاريا آخر امس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة تم خلاله مناقشة مشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات. حضر الإجتماع د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية.
وصرح د . غالي ان هذا الإجتماع جاء في ضوء حرص الرئيس علي متابعة سير القوانين الجديدة وحرصه علي ان يستقبل مجلس الشعب القانون بشكل جيد.. وقال ان الرئيس اطلع علي التعديلات التي ادخلت علي مشروع القانون والتي اعتبرها الرئيس انها تسير في الاتجاه الصحيح .
وقال غالي انهم ابلغوا الرئيس مبارك بان مجلس الشعب في ضوء المناقشات التي جرت انما يستجيب لمشروع هذا القانون ويحظي بمساندة ملحوظة من جانب اعضاء المجلس باعتباره يتضمن العديد من المزايا الجيدة.
واضاف غالي ان الرئيس كان حريصا خلال الاجتماع علي ان يطمئن علي تطبيق القانون علي ارض الواقع خاصة ان احدي مواد هذا القانون سوف يبدأ تطبيقها اعتبارا من بداية يوليو القادم وهي التي ستؤدي الي رفع معاشات 3.7 مليون مصري من زوي المعاشات المنخفضة بنسب تتراوح ما بين 20٪ الي 300٪
وقال ان الرئيس مبارك وجه خلال اللقاء بالعمل بالسرعة الممكنة علي تنفيذ كل ما يحقق ميزة اضافية لاصحاب المعاشات.