"الشعب" يوافق مبدئيا على قانون الضمان الاجتماعى

وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ على قانون الضمان الاجتماعى وسط انتقادات من نواب المعارضة والإخوان والمستقلين، لتقديم الحكومة القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية بيوم، وعدم تحديده لكثير من المفاهيم مثل: ما هو الفقر ومقدار المعاش.
واتهم النواب الحكومة بأنها تريد أن تحول المجلس إلى" بصمجى" أمام الرأى العام وتفويض الحكومة بكل القرارات الهامة بالقانون، فيما دافع نواب الأغلبية وعلى رأسهم الدكتور زكريا عزمى عن القانون، مؤكدين أنه جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس ولصالح الفقراء، وأنهم على استعداد للسهر حتى الصباح حتى ينتهوا منه.
انتقد حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان مناقشة القانون فى نفس الجلسة التى تم فيها قراءة تقرير اللجنة حوله، مؤكداً أن ذلك مخالفة للائحة فى المادة 73، وأضاف: كيف تحيل الحكومة هذا القانون الهام قبل نهاية الدورة بيوم، وتساءل: هل الحكومة لم تكن تعرف موعد فض الدورة أم أنها تريد أن تشوه صورة المجلس أمام الرأى العام وتجعله يظهر بصورة "البصمجى أو الطالب الذى يذاكر فى آخر لحظة؟!
ورفضت النائبة الدكتورة جورجيت قلينى تفويض كل الاختصاصات الهامة فى القانون للسلطة التنفيذية، وأضافت: "لو أن رجال الأعمال اللى فى المجلس تبرعوا بحذاء من ثرواتهم لن يكون عندهم مشكلة فى الضمان الاجتماعى".
وقال الدكتور مفيد شهاب إن الحكومة أحالت عشرات القوانين منذ بداية الدورة، مشيراً إلى أن هذا القانون كان هناك جدل حوله فى مجلس الوزراء لعدة أشهر لأننا أردنا وضع ضوابط ومعايير أكثر تحديداً، وأضاف: تم تعديل مشروع القانون ست مرات وفى كل مرة كان يتم عرضه على مجلس الوزراء ثم يعود إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
وقال الدكتور زكريا عزمى: ضغطنا على الحكومة لتقدم القانون قبل نهاية الدورة وأضاف: "إحنا مخلصين قانون التأمينات للموظفين، نيجى على الغلابة ونقف أمامهم"، وتابع قائلاً: "مش هنروح إلا لما نخلصه إن شاء الله نقعد للصبح"، وأضاف: "هذا لا يمنع أن هناك مبادئ عامة فى القانون لن نتركها للحكومة مثل من هو الفقير وهياخد كام، والدستور أعطى لمجلس الشعب حق تقرير هذا الأمر؟.
وأشار نائب الإخوان على الدين السخاوى إلى وجود شبهة عدم دستورية فى القانون فى المادة الثانية التى منعت معاش الضمان عن اليتيم الذى توفيت أمه فى حين أعطته للابن غير الشرعى الذى بلا أب وتزوجت أمه. وهذا ضد المساواة التى كفلها الدستور بين المواطنين.
فيما شن النائب سعد عبود هجوماً على توقيت تقديم الحكومة للقانون، وقال إن الحكومة تريد تجميل وجهها القبيح فى آخر المشوار بإعانات لا تثمن ولا تغنى من جوع، لأن ما تعطيه باليمين تأخذه بالشمال، مشيراً إلى أن الحكومة انحازت دائماً لرجال الأعمال، وأضاف: رجل أعمال واحد يستطيع أن يغطى الصندوق.
فيما وصف الدكتور فتحى سرور كلام عبود بأنه سياسى، وقال: "هذا الكلام ينفع مقال فى جريدة عايزه تشتم لكن ليس فيه فكر محدد"، وقال الدكتور مفيد شهاب أرفض وصف الحكومة بأنها قبيحة وطالب النائب بأن يتحدث بكلام محدد وليس عاما.
وطالب النائب الوطنى محمد عامر رجال الأعمال الذين استفادوا من هذا البلد بدعم الصندوق المركزى للتضامن الاجتماعى، وأعرب النائب الدكتور جمال زهران عن تخوفه من أن يتم إلغاء الدعم الفنى بعد إقرار هذا القانون، وتساءل: هل سيتم استثمار أموال صندوق التضامن فى البورصة؟ وانتقد عدم وجود حد أدنى للمعاش بالقانون.
وقال نائب الإخوان رجب أبو زيد إن مشروع القانون جاء خالياً من تحديد المساعدة التى ستقدم فى الجنازة أو فى الدراسة وحمل موارد الصندوق على الموازنة العامة للدولة وهى مثقلة بالأعباء، وأغفل الزكاة كمورد أساسى.