إقرار "مبدئي" لمشروع قانون الضمان الاجتماعي.. قلليني: البرلمان تحول إلى مجلس "بصمجية".. وشهاب: المفروض نقول "شدي حيلك يا حكومة"

وافق مجلس الشعب أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي أحيل إليه قبل فض دورته البرلمانية بيوم واحد، ما فجر ثورة بين النواب المستقلين والنائبة المعينة جورجيت قلليني التي وصفت الإصرار من جانب رئيس الجمهورية بأنه قد أدى لتحويل نواب مجلس الشعب إلى مجلس "بصمجية"، على حد تعبيرها.
ودافع النائب الدكتور زكريا عزمي عن إحالة مشروع القانون في اللحظات الأخيرة من عمر البرلمان، واعتبر أن الهدف من ذلك العمل لصالح "غلابة مصر"، وأضاف: "ضغطنا على الحكومة لإحالة هذا القانون للبرلمان قبل نهاية الدورة وما يصحش نيجي على الغلابة"، بحسب قوله.
أما النائب عادل شعلان فوصف الرئيس حسني مبارك بأنه "صاحب القلب الكبير ويجب أن نشكره".
وكانت قلليني فاجأت المجلس بشن هجوم كاسح، وقالت "هل يعني إصرار الرئيس مبارك على إحالة قانون الضمان الاجتماعي للمجلس قبل فض دورته بيوم أنه تتحول السلطة التشريعية إلى مجرد سلطة بصم وتفويض للسلطة التنفيذية".
وأضافت إن القانون كله عبارة عن تفويضات من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية بدءا من المساعدات وتحديد ضوابط المساعدات والحد الأقصى لها، واعتبرت "هذا تنازلاً منا كسلطة تشريعية للسلطة التنفيذية".
وناشدت قلليني مليارديرات الحزب "الوطني" التي تصدر من أجلهم قوانين الاستثمار أن يفعلوا مثلما فعل بيل جيتس الملياردير الأمريكي الذي تبرع ب 65% من ثروته لصالح الفقراء.
وشاطرها الهجوم حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة "الإخوان المسلمين"، متهما الحكومة بأنها من خلال هذا القانون قد حولت مجلس الشعب إلى "مجلس بصمجي"، وقال إن الحكومة أحالت القانون للمجلس يوم الأحد وهي تعرف بأن الدورة ستنتهي يوم الثلاثاء واللجنة التي ناقشته داخل المجلس لم تفعل شيئا سوى إدخال تعديلات لفظية عليه، وبذلك تحول مجلس الشعب إلى مجلس بصمجي.
وصاح" "ليه مقدمين مشروع القانون في 20/6 قبل فض الدورة بيومين أنتم ليه عايزين تبينوا أن المجلس بصمجي"، وقال: "أنضم لكل ما قالته الدكتورة جورجيت لأن كل ما نفعله في هذا القانون هو البصم عليه وتفويض السلطة التنفيذية وأربأ بمجلس الشعب أن يكون بصمجي قوانين.
من جانبه، أخذ الدكتور زكريا عزمي موقف المدافع، وقال "إحنا اللي ضغطنا على حكومة الحزب قبل نهاية الدورة.. والدكتور مفيد شهاب كان ما بينامشي علشان يخلص القانون لأن هذا قانون خاص بغلابة مصر ومش هنروح إلا لما نخلص القانون.. إزاي نيجي على الغلابة ونقفل عليهم ونقف ضدهم".
في حين اعتبر الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي قد تأخر لأنه كان من القوانين التي شهدت حالة كبيرة من الجدل داخل مجلس الوزراء، وخصوصا حول تحديد معيار الفقر، وأن الحكومة تتقدم بمشروعات قوانين منذ بداية الدورة و"الحكومة بتشتغل وتتعب والمفروض أن يمدح النواب تقدم الحكومة بمشروع القانون ويقولوا لها "شدي حيلك يا حكومة".
ويتضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي 25 مادة تلزم الحكومة بتقديم مساعدات ضمان اجتماعي للفئات المستحقة بناء على بحث اجتماعي ميداني تقوم به المجالس الشعبية المحلية واعتبارا من الشهر الذي يلي ثلاثين يوما من تاريخ استكمال أوراق هذا البحث، ويقدم مشروع القانون مساعدات للأولاد القصر واليتامى والأرامل والأطفال المعاقين والعجزة وكل من ليس له معاش.