زاد تمثيل الأقباط إلى عشرة أعضاء بمجلس الشعب، من بينهم ثلاثة منتخبون، والسبعة الباقون صدر قرار جمهوري أمس الأول بتعيينهم ضمن الأعضاء العشرة الذين قام رئيس الجمهورية باختيارهم لعضوية المجلس الذي سينطلق بدءًا من اليوم، وهو القرار الذي أثار استياء في أوساط الكنيسة جراء اختيار "مقربين من النظام"، وشخصيات معروفة بموقفها المعارض لسلطة الكنيسة. ويقول مراقبون، إن القرار عكس في مضمونه استبعاد كافة العناصر التي كانت ضمن البرلمان السابق وإحلالهم بعناصر معتدلة، وكان أبرز المستبعدين الدكتورة جورجيت صبحي قلليني، والمعروفة بقربها من الكنيسة، فيما اعتبر إضعافا لحضورها داخل البرلمان، وإبعاد الوجوه التي تتبنى مواقفها. وكانت قلليني قد دخلت في صدام شهير مع النائب عبد الرحيم الغول، بعد أن وجهت له أصابع الاتهام بأنه على صلة بحادثة الهجوم على مطرانية نجع حمادي عشية عيد الميلاد في يناير الماضي، وهو ما أدى إلى حدوث تراشق بالألفاظ بين الجانبين، وقد رفضت التصالح معه على الرغم من تدخل أحمد عز أمين تنظيم الحزب "الوطني". كما تم استبعاد النائبة ابتسام حبيب رئيس مصلحة الشهر العقاري السابقة من قائمة المعينيين بالمجلس الجديد، فيما يرجح أن عدم اختيارها مجددا جاء لموقفها من أحداث نجع حمادي، وكانت قد أعدت تقريرا عن الهجوم بخلاف تقرير اللجنة التي كلفها البرلمان في ذلك الوقت تحدثت من خلاله الأسباب التي أدت من منظورها إلى وقوع الهجوم ولم يتناولها تقرير اللجنة البرلمانية. وبخلاف قلليني وحبيب، تم استبعاد النائبة القبطية سيادة إلهامي جريس من القائمة المختارة لعضوية مجلس الشعب. وكان لافتا أن القرار الجمهوري لم يشمل أيا من علماء الأزهر، حيث تم استبعاد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق ورئيس لجنة الشئون الدينية من التعيين، لسبب مزدوج، الأول تدهور حالته الصحية، أما الثاني فقد رؤى عدم الحاجة إليه، بعد إقضاء "الإخوان المسلمين" حيث لا يضم المجلس أي نواب باستثناء النائب مجدي عاشور. بينما يضم المجلس نائبين ذوي خلفية دينية، هما: الدكتورة زينب رضوان الأستاذة بكلية دار العلوم، إضافة إلى الدكتور محمد حرز الله، إمام وخطيب مسجد الحسين الذي جاء بالانتخاب عن دائرة الخانكة. كما تم استبعاد كل من الدكتور رمزي الشاعر أحد القانونيين البارزين وسناء البنا أحد قيادات قطاع البترول، فيما أعيد تعيين الدكتور محمد الدكروري أحد رجالات القانون البارزين، ومدير الحملة الانتخابية للرئيس حسني مبارك في الانتخابات الرئاسة التي جرت عام 2005م، والذي ينتظر أن يقود أيضا معركة الانتخابات القادمة. وتتضمن القرار إعادة تعيين الدكتور إدوارد غالي الذهبي وجاء تعيينه حاسما للجدل حول استمرار رئاسته للجنة حقوق الإنسان، إضافة إلى إعادة اسكندر غطاس. وتضم قائمة الأقباط المعينين المستشار انتصار نسيم حنا الذي حصل على مكافآته في قيادة اللجنة العليا للانتخابات في التجديد النصفي لمجلس الشورى، وأيضا المفكر جمال أسعد المعروف بموقفه المعارض لتجاوز الكنيسة لدورها الروحي، وأدانها في أحداث كنيسة العمرانية، وجاء اختياره مفاجئا لكونه عضوا في حزب "العمل" المجمد حاليا، وفاز بعضوية البرلمان بالانتخابات في دورتين. وضمت قائمة المعينين ولأول مرة الكاتبة أمينة شفيق الصحفية اليسارية عن حزب "التجمع" ليصبح عدد أعضاء مجلس الشعب من الصحفيين ثلاثة. وكان نواب البرلمان المعينون الجدد قاموا باستخراج كارنيهات العضوية واستكملوا أوراق عضويتهم في ساعة مبكرة من صباح أمس قبل حضور اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب "الوطني" باعتبار أنهم أعضاء من الحزب.
