مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية، وفي أعقاب حالة من الجدل حول استقبالها "الفاتر" للدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية خلال قداس عيد القيامة، بدأت الكنيسة الأرثوذكسية إجراء اتصالات مع قيادات بالحزب "الوطني" تهدف إلى زيادة عدد الأقباط الأعضاء بمجلس الشعب إلى 80، سواء عبر الانتخاب من خلال ترشيحهم علي قوائم الحزب "الوطني"، أو عبر تعيينهم ضمن الأعضاء الذين يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية. وبدا أن المطالبة في التوقيت بزيادة "حصة" الأقباط بمجلس الشعب، مرتبطًا بالسجال الدائر حول مستقبل الحكم في مصر، حيث لا يخفى موقف الكنيسة والبابا شنودة المؤيد للرئيس حسني مبارك وذلك في حال قرر التمديد في منصبه، ودعم نجله جمال المرشح الأقوى لخلافته في الحكم، حيث تسعى الكنيسة لاستغلال هذا الأمر، إضافة إلى السعي لإضعاف شعبية البرادعي بين الأقباط في الحصول على ما تصبو إليه. وكشفت مصادر مقربة من المقر البابوي ل "المصريون" إن الاتصالات تمت بواسطة اثنين من رجال الأعمال الأقباط المرتبطين بالحزب "الوطني"، وإن المفاوضات لم تتوقف حتى الآن، حيث تدور حول فكرة تقليص العدد الذي يطالب به البابا شنودة، مع وعد بترشيح عدد من الأقباط وزيادة أعداد المعينين في الانتخابات القادمة. وتطالب الكنيسة بالحصول على حصة محددة من المقاعد لصالح الأقباط، وإن كان ذلك دون النص عليه في الدستور، على غرار "الكوتة" التي أقرها مجلس الشعب في يونيو 2009 عبر تعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 المعروف بقانون "الكوتة" بحيث يخصص 64 مقعدا للمرأة بمجلس الشعب لفصلين تشريعيين فقط، مع احتمال زيادة العدد ل66 مقعدا بعد إعلان مدينة الأقصر المحافظة ال29. وتخوض الكنيسة المفاوضات في محاولة لاستغلال ورقة البرادعي الذي يحظى بتأييد عدد كبير من الأقباط خاصة "المهجر" وبعد زيارته الكاتدرائية لأول مرة في غياب جمال مبارك الذي لا يشارك سوي في عيد الميلاد، حيث التفت حوالي 500 شاب قبطي حوله في الطريق بين المقر البابوي وباحة الكنيسة التي شهدت القداس الذي هتفوا بحياته والتقطوا صورا تذكارية بجواره. واعترفت المصادر أن حديث البرادعي "المتعاطف" مع الأقباط، باعتبارهم أقلية قد أدى ارتفاع أسهمه في أوساط الأقباط، بعد تأكيد سعادته بحضور قداس عيد القيام في الصفحة الخاصة به على موقع "تويتر" الإلكتروني، مضيفاً قوله: شعرت بالحزن أثناء زيارتي للكنيسة بعد أن تحدث معي العديد من الأقباط عن إحساسهم بالظلم الواقع عليهم كأقلية في مصر"، على حد قوله. كما أنه يتفق مع الكنيسة في المطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، حيث حظي موقفه إعجاب الأقباط – حتى قيادات الكنيسة – وعلى رأسهم تيار الأنبا موسي أسقف الشباب. وتطرق اتصالات البابا شنودة مع قيادات الحزب إلى إطلاق يد الكنيسة في تعلية وترميم وتوسعة الكنائس كما تشاء، استغلالاً للحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف شبرا، والتي أكدت أن ترميمات المساجد والكنائس وصيانتها لا تحتاج إلي الحصول علي التراخيص من الأحياء والمدن والمراكز التابعة لها، وعليه حكمت ببراءة كاهن كنيسة مار بولس للأقباط الأرثوذكس بشبرا من السجن لمدة عام وإلغاء حكم محكمة أول درجة بعد اتهامه بالبناء والترميم داخل الكنيسة دون الحصول علي تراخيص، وقد حصل البابا على نص الحكم خلال استقباله لنجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان في المقر البابوي ليلة عيد القيامة. يشار إلى أن أقباط المهجر أعلنوا صراحة تأييدهم للبرادعي شريطة الرضوخ لمطالبهم المتمثلة في تعهد ملزم منه بإقامة دولة ديموقراطية "علمانية" بقوانين محايدة وفصل تام بين السلطات، فضلاً عن تغيير الدستور ليكون دستورًا "عصريًا " بواسطة خبراء مصريين وعالميين والالتزام بحكومة "تكنوقراط" محايدة تقوم بانتخابات مراقبة دوليًا مع تمييز إيجابي للأقباط في كل المجالات لمدة عشر سنوات، حتى يستعيدوا دورهم الذي سرقه من أسموهم ب "الإرهابيين" المصريين منهم، ب "مؤامرة" حكومية شاركت فيها كل أجهزة الدولة المصرية، مؤكدين أن الأقباط يمتلكون علي الأقل خمسة ملايين صوت انتخابي يمكنها ترجيح كفته. كذلك دعت تلك المنظمات إلى تكوين هيئة سياسية تحصل سريعًا على تفويض من الأقباط بطريق الكتروني وإشراك الأقباط بحملته السياسية بعد أخذ تعهدات بتكوين دولة مدنية بالمقاييس الدولية وبعدها يبدأ الأقباط حملة عالمية لتغيير شروط الترشيح للرئاسة وإجراء الانتخاب بإشراف دولي و الحصول على ضمانات دولية بأن يلتزم المرشح بتغيير سلمى لمصر نحو ديموقراطية علمانية صريحة.
