الوطني يفاوض أقباط المهجر حول أعداد المسيحيين بمجلس الشعب

علمت "المصريون" أن الحزب "الوطني"، قرر إيفاد النائب البرلماني عمر هريدي إلى الولايات المتحدة، لإجراء مفاوضات مكثفة مع عدد من قيادات أقباط المهجر بشأن زيادة تمثيل الأقباط بمجلس الشعب، حيث يحمل عرضًا رسميًا لهم من قيادات حزبية رفيعة يتضمن وعودًا برفع أعداد الأعضاء الأقباط بالبرلمان، وترشيح 20 قبطيًا على قوائمه إلى الانتخابات المقررة في أكتوبر القادم، بعد ترشيح ثلاثة أقباط على قوائمه إلى انتخابات مجلس الشورى المقررة مطلع يونيو القادم.
يأتي ذلك في إطار اتصالات أجراها مسئولون رفيعو المستوى بالحزب مع الكنيسة خلال الفترة الماضية طالب خلالها البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بزيادة أعداد الأقباط الأعضاء في مجلس الشعب إلى 80 نائبًا، إلا أن "الوطني" طلب خلال الاتصالات التي جرت بواسطة اثنين من رجال الأعمال الأقباط المرتبطين بالحزب بتخفيض أعداد الأقباط التي يطالب بإدخالهم مجلس الشعب، وهو ما تم التوصل إليه بالفعل حيث تم الاستقرار على ترشيح 20 قبطيًا فقط.
وبعد أن أبدت الكنيسة موافقتها على العرض الذي حمله قيادات الحزب، جاء القرار بإيفاد عمر هريدي إلى الولايات المتحدة للدخول في مفاوضات مع أقباط المهجر، وهي خطوة تهدف إلى تقويض الدعم الذي يحظى به الدكتور محمد البرادعي زعيم "الجمعية الوطنية للتغيير" في الأوساط القبطية بالخارج، الأمر الذي يعول الحزب على حسمه خلال الفترة القليلة القادمة لضمان عدم إثارة أية تحركات مضادة، وضمان الحصول على أصوات الأقباط الذين يشكون من الاضطهاد السياسي في مصر.
ويواجه هريدي صعوبة في مهمته، خاصة مع تصاعد موجة الغضب في أوساط أقباط المهجر إزاء ما يعتبرونه تمييزًا ضد المسيحيين في مصر، وتجاهل الحزب الحاكم لإدماجهم في الحياة السياسية، وتهميشهم في قواعد الحزب، حيث لا توجد قيادات قبطية بارزة ضمن صفوف الحزب، مع استمرار الشكاوى من تعمد تغييبهم، بعدم ترشيحهم إلى الانتخابات البرلمانية والمجالس الشعبية بالشكل الذي يأمله الأقباط.
ويهدف الحزب إلى استمالة القيادات القبطية المعارضة، وتجنيدهم في معركته للانتخابات البرلمانية والرئاسية، عبر تقديم وعود جدية وإغراءات سياسية للقيادات القبطية التي عملت على توحيد صفها خلال الفترة الماضية، عبر تشكيل ما يسمى "البرلمان القبطي"، رغم ما أثاره من انقسامات في صفوف الأقباط بالخارج، وتصاعد الاتهامات العلنية من قبل الرافضين للفكرة للأعضاء المؤسسين.
ويسعى "الوطني" بذلك إلى سحب البساط من تحت أقدام البرادعي، بعد أبدى أقباط المهجر تأييدهم لترشحه رئيسًا للجمهورية، مقابل الموافقة على مطالبهم المتمثلة في إقامة دولة ديموقراطية "علمانية" بقوانين محايدة، والفصل التام بين السلطات، فضلاً عن تغيير الدستور ليكون دستور "عصريًا" بواسطة خبراء مصريين وعالميين، والالتزام بحكومة "تكنوقراط" محايدة تقوم بانتخابات مراقبة دوليًا، مع تمييز إيجابي للأقباط في كل المجالات لمدة عشر سنوات حتى يستعيدوا دورهم.
كذلك دعت المنظمات القبطية إلى تكوين هيئة سياسية تحصل سريعًا على تفويض من الأقباط عبر التصويت الإلكتروني، وإشراك الأقباط بحملته السياسية بعد أخذ تعهدات من البرادعي بتكوين دولة مدنية بالمقاييس الدولية، وبعدها يبدأ الأقباط حملة عالمية لتغيير شروط الترشيح للرئاسة وإجراء الانتخاب بإشراف دولي والحصول على ضمانات دولية بأن يلتزم المرشح بتغيير سلمي لمصر نحو ديموقراطية علمانية صريحة!