فوضى وارتباك فى صفوف (الوطنى) بسبب الانتخابات وتصريحات نظيف

وصف صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الرئيس حسني مبارك بأنه "أسطورة وليس له بديل في حجمه السياسي، لأنه زعيم هذا الوطن والحزب ".
وقال الشريف ان مصر "تملك الكثير من الشخصيات القيادية الصالحة للترشح لمنصب الرئيس في ظل الحرية وتعدد الأحزاب ووفق الدستور والمعايير السليمة".
وأضاف الشريف "الحزب الوطني بأكمله يأمل في ترشح الرئيس مبارك لفترة رئاسية جديدة، حيث انه بحجمه السياسي أسطورة وليس له بديل فهو زعيم هذا الوطن وهذا الحزب والكل معه".
يأتى هذا فى إشارة لتصريحات احمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، التى قال فيها أن الحزب عجز عن توفير قيادة بديلة لخلافة مبارك.
وبرر الشريف، في حوار تبثه قناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، ضم الحزب للفائزين فى انتخابات مجلسي الشعب والشورى من المستقلين، بقوله "الظاهرة كانت أوسع فى انتخابات 2005، لكنها لن تتكرر هذه المرة، ولن نسمح، بأى حال من الأحوال، بضم الخارجين عن الحزب إذا نجحوا، لكننى لا أستطيع أن أقول ذلك عن مجلس الشعب، لأن العمل السياسى ليس حكومة، ففى كل مرحلة أفكر بالطريقة التى أحقق بها الأغلبية المناسبة لحزبى، ولولا أن المستقلين هم أعضاء قدامى فى الحزب الوطنى لما فكرت فى ضمهم، وقد رفضت من قبل فصلهم، وقلت إنهم لم يجدوا طريقهم فى المجمعات الانتخابية فاختاروا الطريق المستقل".

شروط لإقامة الأحزاب
وأرجع الشريف ترشيح الحزب لسيدة واحدة و3 مسيحيين من بين 90 مرشحاً، مما يتنافى مع مبادئ الحزب فى المشاركة، إلى أن الحزب وضع قواعد للمجمعات الانتخابية، وكل من يريد الترشيح من أعضاء الحزب من حقه، والمجمع الانتخابي يقيم من يرغب فى الترشيح، مؤكداً أنه راض عن ذلك لكن القضية ليست قضية الرضا بقدر ما هو مبدأ عام، والحزب لم يفرق بين الراغبين فى الترشيح بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة.

وحول رفض البرادعي تقديم أوراقه لتأسيس حزب، متذرعا بأن الحزب الوطنى الحاكم هو الخصم والحكم في آن واحد من خلال رئاسة الشريف للجنة شئون الأحزاب، أكد الشريف أن الظروف هي التي جعلته كأمين عام للحزب الوطني رئيسا لمجلس الشورى، و"ربما لا يبقى الحال على ما هو عليه في الدورة المقبلة، حيث ان رئيس مجلس الشورى هو دائما رئيس حزب الأغلبية، سواء كان الحزب الوطني أو حزب الوفد أو التجمع أو أي حزب آخر".

وحول إمكانية تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار كما هو مطبق في الخارج، أصر الشريف على عدم الموافقة على هذا الاتجاه للمحافظة على شروط إقامة الأحزاب في مصر ألا وهي أن يكون حزبا ليس فئويا، يتوفر له الانتشار وملتزما بالدستور والقانون والمجتمع، ولا يكون حزبا يعمل لحساب فرع في الخارج.

رفض لتصريحات نظيف
وفى سياق متصل، أثارت تصريحات رئيس الحكومة أحمد نظيف لرؤساء تحرير الصحف المستقلة قبل أيام «انتقادات حادة» وردود فعل متباينة داخل الحزب الوطنى، لا سيما وصفه للنظام السياسى فى مصر بأنه «لم يفرز أى شخص قادر على تولى القيادة الآن».

واعتبر أعضاء مخضرمون فى الحزب تصريحه «تقليلا من جهود الحزب، ونوعا من الضرب فى الوطنى، وهو فى النهاية الحزب السياسى الذى يجهز الكوادر على كل المستويات». وقال عضو بإحدى أمانات الحزب إن نظيف حاول بهذا التصريح أن «يرفع قيمة منصبه السياسى». ورد أن «الحزب ملىء بالقيادات السياسية، بغض النظر عن مين عايز أو رافض مين».

ورفض كثير من قياديى الحزب التعليق، واعتبروا أن لفظ «القيادة» فى تصريحات نظيف يشير إلى منصب الرئيس، بمعنى أن نظيف يعلم أن منصبه مرتبط بالرئيس، «هو رئيس وزراء مبارك، ولن يتاح له هذا المنصب فى أى عهد قادم».

وأشارت ردود الأفعال داخل الحزب إلى ما يصفه البعض «بالعلاقة المتوترة» بين الجانبين على امتداد الشهور الأخيرة، إلى درجة أن بعض قيادات الوطنى، ومنهم جمال مبارك أمين السياسات، عبروا علانية عن عدم رضا الحزب عن أداء الحكومة، خاصة على صعيد توفير الخدمات.

واعتبر قيادى بالحزب أن تصريح نظيف يعد نوعا من الرد غير المباشر على انتقادات الحزب المتكررة بعدم الارتياح لأداء للحكومة، مفسرا عبارات نظيف بأنها «تعبير عن عدم ارتياح عكسى إزاء بعض سياسات الحزب».

عبارة «النظام لم يفرز قيادة»، التى أغضبت الكثيرين داخل الحزب الوطنى، هى فى نظر إبراهيم البحراوى عضو أمانة السياسات «مجرد مبالغة من جانب نظيف على الطريقة الشرقية فى إظهار الولاء لشخص الرئيس، دون أن تعنى الافتئات على الآخرين أو التقليل من شأنهم».

تزوير من المنبع
من ناحية أخرى، تقدم نائب "الوطني" إسماعيل الدعدع عضو لجنة السياسات وعضو البرلمان السابق عن دائرة الزرقا بدمياط باستقالته إلى جمال مبارك من اللجنة والحزب معا بسبب ما اعتبره "فساد" في المجمع الانتخابي للحزب الذي تجاهل من فازوا بأعلى الأصوات واختار من جاء ترتيبه الرابع، وقد حدث الأمر ذاته في دائرة كفر شكر وحلوان وغيرها ، الضحايا أبدوا استغرابهم مما حدث وأشاروا إلى "شخصية رفيعة" في اللجنة هي التي وقفت بحساباتها الخاصة وراء هذه الفضيحة التي جعلت التزوير يبدأ من الجذور ، من انتخابات الحزب ذاتها .

وفى سياق مختلف، قرر "الوطنى" إيفاد عمر هريدي، النائب البرلماني والذراع الأيمن لأحمد عز، إلى الولايات المتحدة، لإجراء مفاوضات مكثفة مع عدد من قيادات مسيحيى المهجر بشأن زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس الشعب، حيث يحمل عرضًا رسميًا لهم من قيادات حزبية رفيعة يتضمن وعودًا برفع أعداد الأعضاء المسيحيين بالبرلمان، وترشيح 20 قبطيًا على قوائمه إلى الانتخابات المقررة في أكتوبر القادم، بعد ترشيح ثلاثة مسيحيين على قوائمه إلى انتخابات مجلس الشورى المقررة مطلع يونيو القادم.

يأتي ذلك في إطار اتصالات أجراها مسئولون رفيعو المستوى بالحزب مع الكنيسة خلال الفترة الماضية طالب خلالها الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بزيادة أعداد المسيحيين الأعضاء في مجلس الشعب إلى 80 نائبًا، إلا أن "الوطني" طلب خلال الاتصالات التي جرت بواسطة اثنين من رجال الأعمال المسيحيين المرتبطين بالحزب بتخفيض أعداد المسيحيين التي تطالب الكنسية بإدخالهم مجلس الشعب، وهو ما تم التوصل إليه بالفعل حيث تم الاستقرار على ترشيح 20 مسيحيا فقط.

محاصرة البرادعى
وبعد أن أبدت الكنيسة موافقتها على العرض الذي حمله قيادات بالحزب، جاء القرار بإيفاد عمر هريدي إلى الولايات المتحدة للدخول في مفاوضات مع مسيحيى المهجر، وهي خطوة تهدف إلى تقويض الدعم الذي يحظى به الدكتور محمد البرادعي زعيم "الجمعية الوطنية للتغيير" في الأوساط المسيحية بالخارج، الأمر الذي يعول الحزب على حسمه خلال الفترة القليلة القادمة لضمان عدم إثارة أية تحركات مضادة، وضمان الحصول على أصوات المسيحيين "الذين يشكون من الاضطهاد السياسي" في مصر.

ويواجه هريدي صعوبة في مهمته، خاصة مع تصاعد موجة الغضب في أوساط مسيحيى المهجر إزاء ما يزعمون أنه تمييزًا ضد المسيحيين في مصر، وتجاهل الحزب الحاكم لإدماجهم في الحياة السياسية، وتهميشهم في قواعد الحزب، حيث لا توجد قيادات مسيحية بارزة ضمن صفوف الحزب، مع استمرار الشكاوى من تعمد تغييبهم، بعدم ترشيحهم إلى الانتخابات البرلمانية والمجالس الشعبية بالشكل الذي يأمله المسيحيون.

البرادعى والدستور العصرى!
ويهدف الحزب إلى استمالة القيادات المسيحية المعارضة، وتجنيدهم في معركته للانتخابات البرلمانية والرئاسية، عبر تقديم وعود جدية وإغراءات سياسية للقيادات المسيحية التي عملت على توحيد صفها خلال الفترة الماضية، عبر تشكيل ما يسمى "البرلمان القبطي"، رغم ما أثاره من انقسامات في صفوف الأقباط بالخارج، وتصاعد الاتهامات العلنية من قبل الرافضين للفكرة للأعضاء المؤسسين.

ويسعى "الوطني" بذلك إلى سحب البساط من تحت أقدام البرادعي، بعد أبدى مسيحيو المهجر تأييدهم لترشحه رئيسًا للجمهورية، مقابل الموافقة على مطالبهم المتمثلة في إقامة دولة ديمقراطية "علمانية" بقوانين محايدة، والفصل التام بين السلطات، فضلاً عن تغيير الدستور ليكون دستور "عصريًا" بواسطة خبراء مصريين وعالميين، والالتزام بحكومة "تكنوقراط" محايدة تقوم بانتخابات مراقبة دوليًا، مع تمييز إيجابي للمسيحيين في كل المجالات لمدة عشر سنوات حتى يستعيدوا دورهم.

كذلك دعت المنظمات المسيحية إلى تكوين هيئة سياسية تحصل سريعًا على تفويض من المسيحيين عبر التصويت الإلكتروني، وإشراك المسيحيين بحملته السياسية بعد أخذ تعهدات من البرادعي بتكوين دولة مدنية بالمقاييس الدولية، وبعدها يبدأ المسيحيون حملة عالمية لتغيير شروط الترشيح للرئاسة وإجراء الانتخاب بإشراف دولي والحصول على ضمانات دولية بأن يلتزم المرشح بتغيير سلمي لمصر نحو "ديمقراطية علمانية صريحة"!.

مخالفات بالجملة فى المصرف المتحد
وعلى صعيد الاتهامات بالفساد التى تلاحق الحزب وقياداته، أكد النائب الدكتور جمال زهران وجود فساد داخل بنك "المصرف المتحد" والذي تم إنشاؤه بقرار جمهوري في 29/6/2006، حددها في 179 مخالفة تمثل وقائع فساد وإهدار للمال العام.

قال زهران في طلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، إن اتهاماته تأتي استنادًا إلى وثائق ومستندات رسمية صادرة من خلال تقرير أعده البنك المركزي في 29/3/2010 يحتوي على العديد من جرائم الفساد.

وأشار إلى نماذج من تلك المخالفات، من بينها قيام رئيس مجلس إدارة البنك بتعيين 20 سكرتيرة منذ الدمج 2006 بمرتبات متفاوتة، تزيد عن المرتبات الحالية للعاملين بالبنوك المدمجة رغم عدم تمتع بعضهم بخبرات مناسبة، ورغم ارتفاع كثافة العمالة بالبنك، فضلاً عن تعيين 108 موظفين جدد، منهم 83 للوظائف التنفيذية، في حين بلغ عدد العاملين الذين تركوا البنك نتيجة لطرح مشروع المعاش المبكر 489 موظفًا.

وكشف أيضا عن نماذج لإهدار المال العام داخل البنك، من وقائع المستندات الرسمية، منها شراء سيارات ملاكي ونقل لكبار المسئولين بالبنك بمعرفة إدارة الشئون الإدارية، ومنها سيارات موديل 2008 لكل من محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة البنك وبدوي حسنين النائب الثاني لرئيس البنك وطارق حلمي النائب الأول لرئيس البنك قبل إقالته.

علاوة على شراء سيارات ملاكي لرؤساء القطاعات ومديري المناطق ومساعدي المدير العام ومديري الفروع بالقاهرة والمحافظات ومديري الإدارات، وأغلبهم معينون بعد قرار الدمج 2006 بمعرفة رئيس مجلس الإدارة.
وأشار إلى قيام البنك بتركيب أجهزة تليفونات "سيسكو" بمعرفة إدارة IT)) بالتعاون مع شركة "فودافون" لربط المصرف وفروعه بالقاهرة والمحافظات بهدف التنصت على العاملين دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، أو أي جهة قضائية أخرى، وذلك بالمخالفة للقواعد العامة بالدستور والقانون والشريعة الإسلامية.

ومن وقائع إهدار المال العام أيضًا، شراء أجهزة حواسب جديدة متطورة بفرع المساحة بمعرفة إدارة (IT ) وماكينات تصوير زيروكس على أعلى مستوى والتحديث، بالتعاون مع خبراء هنود وشركة ألفا وشركة زيروكس قدرت حجم العملية بالملايين من الجنيهات.

وكشف النائب أيضًا عن قيام رئيس البنك بإسناد مناصب قيادية ومنح ترقيات مستمرة إلى علي عبد النبي، رغم أنه سبق اتهامه عندما كان يعمل مديرًا عامًا للشئون الإدارية ببنك قناة السويس بإهدار المال العام وتم فصله آنذاك، وتساءل عن أسباب منحه تلك الترقيات رغم وجود ملف كامل لدى رئيس البنك يتضمن العديد من المخالفات المنسوبة إليه.

تعمد إهدار المال العام
واتهم زهران بنك المصرف المتحد بتعمد إهدار المال العام من خلال بيع جميع السيارات القديمة التي كانت مملوكة للبنوك الثلاثة المندمجة بمظاريف وهمية لصالح المسئولين بالبنك وبأرخص الأثمان، رغم صلاحيتها وحداثتها، كذلك بيع مخلفات مخازن البنوك الثلاثة بأرخص الأثمان بمظاريف وهمية لصالح أحد تجار الخردة المتفق مع المسئولين مقابل حصولهم على العمولة، على حد قوله.

أشار أيضًا إلى قيام إدارة الموارد البشرية بناءً على بتعليمات رئيس البنك بمنح مكافآت وعلاوات وبدلات وحوافز تقدر بالملايين من الجنيهات شهريا وبشكل سري لكبار المسئولين، وعلى رأسهم رئيس البنك ونوابه ورؤساء القطاعات ومديري العموم والمناطق ومساعدي المدير العام ومديري الفروع ومديري الإدارات المعينين بعد قرار الدمج.

كما أكد زهران أن عملية التسويات التي تتم داخل البنك مع كبار رجال الأعمال تحمل العديد من جرائم الفساد والحصول على الرشاوى، مدللا على ذلك بسقوط رجل الأعمال مجدي يعقوب ورجل أعمال آخر، وقال إن جميع تسويات البنك السابقة لم تتم إلا عن طريق الرشاوى لصالح قيادات البنك، في الوقت الذي تدمر فيه مصالح الشعب من أجل حفنة من رجال الأعمال.

مخالفة الدستور والبرلمان
وكانت المفاجأة في الكشف عن قيام البنك بتعيين الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بمجلس الشعب والذي ينتمي إلى الحزب "الوطني" في وظيفة مستشار بالبنك، بالمخالفة للدستور وقانون مجلس الشعب ولائحته الداخلية.

أشار زهران إلى أن عبد الأحد يتقاضى ما يعادل 1.5 مليون جنيه شهريا، بإجمالي 6 ملايين جنيهات خلال الأربع سنوات من عام 2006 حتى 2010، وأرجع تعيين بعض رجال الدولة وأبناء كبار المسئولين لحماية نفسها بهذه الوظائف، حتى تكون في أمان عندما تمارس قضايا إهدار المال العام بشكل صريح.

وتحدث النائب عن خسائر تكبدها البنك تقدر بنحو مليار و962 مليون جنيه، وذلك خلال عامي 20072008، فضلا عن وجود حجم أصول قدرت بنحو 5 مليارات و19 مليون لا تدر أي عائد.

وانتقد زهران عدم وجود استراتيجية لدى بنك "المصرف المتحد" لجذب عملاء جدد، حيث أن الائتمان يدور حول عملاء حاليين وبنسب كبيرة لتضييق دائرة الفساد وتركزها في أشخاص محددين بما يحول دون معرفة ما يدور في هذا الأمر، مدللا على ذلك بعدم تحويل ملف العميل محمد يسري سعد زغلول إلى قطاع الديون غير المنتظمة وعدم وجود ملف ائتمان له وقيام متابعة الائتمان بمتابعة المديونية وليس قطاع الائتمان والتسويق وهو الذي كان مدينا للبنك بمبلغ 67 مليون جنيه.

تحدث النائب أيضًا عن إهدار المال العام بمعرفة إدارة العلاقات العامة، من خلال منح مجلة النقابي العربي التابعة للنقابة العامة للعاملين بالبنوك، وكذا صحف حكومية أخرى إعلانات ودعاية وهدايا وتعيينات لأقارب المسئولين بالنقابة العامة، وصرف مكافآت، وإعداد الحفلات في مقر النقابة العامة للتأثير على دور النقابة في حماية العاملين والدفاع عن حقوقهم، رغم الفصل التعسفي لعدد من العاملين الأمر الذي يؤكد شراء ذمم أعضاء النقابة على حساب حقوق العمال، على حد قوله.