المصريون انفردت بالخبر في إبريل الماضي.. عمر هريدي يعود من أوروبا بعد الاتفاق مع أقباط المهجر على منح مرشحيهم 20 مقعد علي قوائم الوطني

عاد عمر هريدي عضو مجلس الشعب، وأمين صندوق نقابة المحامين من الخارج بعد رحلة طويلة شملت زيارة الولايات المتحدة وبعض العواصم الأوروبية التقي خلالها قيادات من أقباط المهجر بسويسرا وإنجلترا وإيطاليا، في إطار التنسيق معهم حول انتخابات مجلس الشعب المقبلة، مقابل ترشيح 20 قبطيًا على قوائم الحزب "الوطني" في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، تأكيدًا لما انفردت "المصريون" بنشره في أبريل الماضي.
وتأتي هذه التحركات على خلفية إعلان أقباط المهجر تأييدهم صراحة للدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، شريطة الرضوخ لمطالبهم المتمثلة في تعهد ملزم منه بإقامة دولة ديمقراطية "علمانية" بقوانين محايدة وفصل تام بين السلطات.
فضلاً عن المطالبة تغيير الدستور ليكون دستورًا "عصريًا" بواسطة خبراء مصريين وعالميين والالتزام بحكومة تكنوقراط محايدة تقوم بانتخابات مراقبة دوليًا مع تمييز إيجابي للأقباط في كل المجالات لمدة عشر سنوات حتى يستعيدوا دورهم الذي سرقه من أسموهم ب "الإرهابيين" المصريين منهم بمؤامرة حكومية شاركت فيها كل أجهزة الدولة المصرية، مؤكدين أن الأقباط يمتلكون علي الأقل خمسة ملايين صوت انتخابي يمكنها ترجيح كفته.
كذلك دعا أقباط المهجر إلى تكوين هيئة سياسية تحصل سريعًا على تفويض من الأقباط بطريق الكتروني وإشراك الأقباط بحملته السياسية بعد أخذ تعهدات بتكوين دولة مدنية بالمقاييس الدولية وبعدها يبدأ الأقباط حملة عالمية لتغيير شروط الترشيح للرئاسة وإجراء الانتخاب بإشراف دولي و الحصول على ضمانات دولية بأن يلتزم المرشح بتغيير سلمى لمصر نحو ديمقراطية علمانية صريحة!
وكان البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أجرى اتصالات رفيعة المستوى مع قيادات بالحزب "الوطني" الحاكم طالب فيها بزيادة عدد الأقباط في مجلس الشعب إلي 80 قبطيًا " بالتعيين أو بترشيحهم علي قوائم الحزب الوطني في الدوائر المضمون فيها نجاحهم، ملوحًا بإمكانية إعلان تأييده للدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في العام المقبل.
وجرت الاتصالات عبر اثنين من رجال الأعمال الأقباط على صلة بالحزب، فيما طالب "الوطني" البابا بتخفيض عدد المرشحين الأقباط، وهو ما حدث بالفعل حيث تم الاستقرار على ترشيح 20 قبطيًا فقط بدلاً من 80 .
وكان مجلس الشعب وافق في يونيو 2009 على تعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 المعروف بقانون الكوتة بحيث يخصص 64 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب لفصلين تشريعيين فقط، مع احتمال زيادة العدد ل66 مقعدا بعد إعلان مدينة الأقصر المحافظة ال29.