مفاجآت تعيينات الشورى.. الفقي يخرج "رسميا" من البرلمان ..وهشام طلعت الحاضر الغائب

أحدث القرار الجمهوري الصادر اليوم برقم 173 لسنة 2010 بتعيين 44 عضواً بمجلس الشوري العديد من المفاجآت لدي الأوساط السياسية والبرلمانية.. حيث اعتبر هؤلاء تعيين الدكتور مصطفي الفقي - رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشوري - مفاجأة هي الأكبر في قائمة المعينين الذي سيبدأ مجلس الشوري أولي جلساته اليوم بتشكيله الجديد بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت مؤخراً.
وأكد المراقبون السياسيون والبرلمانيون أن تعيين «الفقي» تعد هي السابقة الأولي التي يتم فيها تعيين نائب في مجلس الشعب عضواً في الشوري منذ تاريخ تأسيس مجلس الشوري في عام 1980 في الوقت الذي أكد فيه مراقبون أن تعيين «الفقي» يمثل أول حالة استبعاد لنائب في البرلمان من خوض الانتخابات البرلمانية الجديدة المقرر لها أن تجري في أكتوبر المقبل، حيث سيقوم الحزب الوطني باختيار مرشح جديد لعضوية البرلمان عن دائرة دمنهور التي يشغلها حاليا الدكتور «الفقي».
ويظل الدكتور الفقي نائبا في مجلس الشعب إلي أن تنتهي مدة البرلمان الدستورية في 13 ديسمبر المقبل أو حتي انعقاد المجلس الجديد بعد انتخاب نوابه.. حيث يتيح القانون للنائب فرصة الاختيار ما بين عضوية المجلسين بعد إعلان صحة عضوية النائب في المجلس الأحدث عضوية فيه.. ويأتي تعيين الدكتور الفقي في الشوري ليستكمل مدة المؤرخ الدكتور يونان لبيب رزق الذي توفي في وقت سابق، كما يأتي تعيين «الفقي» بعد حصوله علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية أمس الأول. فيما فتح تعيين «الفقي» في الشوري باباً لاختياره في أحد المناصب القيادية في الشوري ورشحته بعض الدوائر وكيلاً للمجلس خلفا للمستشار عبد الرحيم نافع - وكيل المجلس الحالي عن الفئات - في حين رشحته دوائر أخري رئيساً لأحد لجان المجلس الدائمة الاثني عشرة وهو الأمر الذي سيتحدد في اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني - الأربعاء - برئاسة الرئيس حسني مبارك بوصفه رئيس الحزب.
في حين رجحت دوائر أخري تعيين الفقي في الشوري إلي عدم قدرته علي مواجهة مرشح الإخوان في دائرته الدكتور جمال حشمت وذلك في ضوء الفضائح التي كشفتها المستشارة نهي الزيني عن التزوير الفاضح الذي حدث لصالح الفقي في انتخابات 2005. وتسبب تعيين الفقي في جدل مثير حول الاختيار ما بين ثلاث أعضاء بارزين في المجلس لرئاسة لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي السفير محمد بسيوني - رئيس اللجنة الحالي وسفير مصر الأسبق في تل أبيب - والدكتور محمد عبد اللاه - الفائز عن دائرة المنتزة بالإسكندرية - والذي كان يشعل في السابق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب.. إضافة إلي الدكتور «الفقي» الوافد الجديد.
فيما حفلت قائمة المعينين في مجلس الشوري بمفاجآت عديدة، حيث خلت من بعض رموز الحزب الوطني في السنوات الأخيرة، ومن بين الذين لم يتم إعادة تعيينهم الدكتور ممدوح البلتاجي الذي شغل منصبي وزيري السياحة والشباب، والدكتور أسامة غزالي حرب - رئيس حزب الجبهة - والذي أعلن اعتذاره عن قبول التعيين من جانبه.. بينما نفي صفوت الشريف - رئيس مجلس الشوري وأمين عام الحزب الوطني -، أن يكون قد عرض علي «حرب» تعيين عضواً في الشوري، كما خلت القائمة من تعيين فهمي ناشد النائب الوفدي القبطي الذي ظل عضواً في الشوري منذ تأسيسه عام 1980.في حين شمل قرار التعيين، الدكتور بهاء الدين أبوشقة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومستشارة السياسي.
وشملت قائمة الاستبعاد من التعيين مرة أخري الدكتورة ماجي الحلواني عميدة كلية إعلام القاهرة وزوجة لاعب مصر والزمالك السابق حمادة إمام والملقب ب «ثعلب الكرة المصرية» وأيضاً الدكتور بدر حلمي رزق الله نقيب الصيادلة بالمنيا والذي لم تستمر عضوية سوي ست سنوات والذي تردد أنه أحد النواب المتهربين من التجنيد منذ أن كان نائباً في مجلس الشعب في برلمان 2000-2005.
ومن بين أبرز الخارجين الذين لم يشملهم قرار التعيين الدكتور محمد زكي أبوعامر - وزير الدولة - في حكومات سابق واحد الذين ظلوا أعضاء في الشوري لسنوات طويلة، وكذلك الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس لنحو 6 سنوات.
وحملت قائمة المعينين الجدد مفاجآت لكنها كانت واردة، حيث تم تعيين المهندس إبراهيم محلب - رئيس شركة المقاولون العرب - والذي قاد وشركته علي مدي عامين المادة بناء مجلس الشوري وأجزاء من مجلس الشعب في الحريق الشهير الذي التهم مجلس الشوري بالكامل في أغسطس 2008.. وصنف المراقبون تعيينه علي أنه مكافأة من النظام وقيادات الحزب الوطني علي دوره في إعادة تأهيل المجلس رغم أن البعض كان يرشحه لشغل منصب وزاري.
فيما جاء تعيين بهاء أبوشقة المحامي وقائد فريق الدفاع عن النائب هشام مصطفي المتهم بالتحريض عن قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم أحد أكبر المفاجآت إلا أن دوائر مقربة من الحزب الوطني رفضت ما وصفته بسياسة خلط الأوراق لدفاعه عن أحد أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني إلا أن تعيين أحمد حسن الأمين العام للحزب الوطني الناصري جاء أيضاً مفاجأة، حيث فسر البعض هذا التعيين بإتباع الحزب الوطني مع سامح عاشور أسلوب الضرب تحت الحزام.
في حين استقبلت الأوساط السياسية البرلمانية تعيين الدكتور عمرو عزت سلامة - وزير التعليم العالي السابق - بصورة عادية، وأكدت أنها لاتعد مفاجأة، خاصة وأن سلامة من الشخصيات العلمية التي لم تأخذ فرصتها في العمل السياسي.
وكانت المفاجأة الصادمة لرؤساء أحزاب المعارضة الذين كانوا ينتظرون قراراً بالتعيين ولم يشملهم القرار، كما كانت المفاجأة الأخري هو خلو قائمة المعينين من أي من القيادات الصحفية في الصحف القومية بخلاف الموجودين حاليا مع إعادة تعيين صلاح منتصر مرة أخري.
وضمت القائمة تعيين إحدي عشر شخصية جديدة مقابل خروج العدد نفسه، فيما ضم القرار تعيين ثمانية أقباط و11 سيدة منهم بعض من السيدات القبطيات.