محامون يقاضون رئيس الجمهورية لبطلان قراره بتعيين "الفقي" عضواً بمجلس الشوري

تقدم عدد من المحامين بدعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلسي الشعب والشوري يطالبون فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهوري الصادر بتعيين الدكتور مصطفي الفقي عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب عضوا بمجلس الشوري.
دفع المحامون في دعواهم بأن قانون مجلس الشوري ينص على وجوب عدم الجمع بين عضوية مجلسي الشعب والشوري وأضافوا أن الفقي عضوا بمجلس الشعب عن دورة 2005 ومازال مشيرين الى أنه رغم كل ما حدث حوله من جدل كثيف وصدور أحكام قضائية تفيد بطلان عضويته الا أنه مازال عضوا بمجلس الشعب عن الحزب الوطنى فضلا عن كونه رئيسا للجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشعب مما يبطل قرار تعيينه بمجلس الشوري حسب المحامون.
وأكد المحامون على أن القرار الجمهوري بتعيين الفقيى عضوا بمجلس الشوري خارج عن القانون ومخالف للثابت من الشرعية والمشروعية مما يتوجب وقف القرار ونفي المحامون أن يكون القرار الجمهوري قرارا سياديا او مرتبط بأعمال السيادة نظرا لأن سيادة القانون تعلو ولا يعلي عليها قرار أيا كان مصدره وشددوا على أنه لا يجوز أن يكون قرارا جمهوريا قائم وهو مخالف للقانون لانه يستمد وجوده وبقائه من الدستور وشدد المحامون على أن القانون يمنع الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري.