دعوى قضائية لإلغاء تعيين الطيب شيخا للأزهر

لعدم توقيع رئيس الوزراء عليه..

تقدم عضو مجلس شورى برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بإيقاف تعيين الدكتور أحمد الطيب فى منصب شيخ الأزهر، لكونه قرارا غير دستورى.
وطالب عضو مجلس الشعب السابق والشورى حاليا محمد عبد العزيز الشهاوى، فى دعواه التى حملت رقم 24288 لسنة 64 قضائية، ضد رئيس الجمهورية بصفته، بإيقاف تنفيذ قراره رقم 62 الصادر فى 19 مارس الماضى 2010 بتعيين الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخا للأزهر، خلفا للإمام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوى ..
استند عضو مجلس الشورى فى دعواه على أن قرار تعيين الطيب غير دستورى، فطبقا لتعديلات الدستور الأخيرة فى 2007 والتى ورد بها أنه فى حالة سفر رئيس الجمهورية بالخارج أو إجرائه أية جراحة يفوض من يقوم بمهامه سواء أكان نائبه ، أو رئيس مجلس الوزراء، وبانطباق ذلك على الواقع بتغيب الرئيس عن البلاد لإجرائه جراحة بألمانيا وتفويضه رئيس مجلس الوزراء فى إصدار القرارات، كان لابد أن يوقع هو على القرار بموجب الدستور، مما يعنى أن صدور القرار غير دستورى.