القضاء الإداري تحيل دعوى إقالة شيخ الأزهر إلى مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الاداري- الأربعاء- برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من محمد عبد العزيز الشهاوى ضد الرئيس مبارك والتى يطالب فيها بعزل وإقالة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من منصبه الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها في موضوع الدعوى
كان محمد الشهاوى عضو مجلس شورى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بإيقاف تعيين الدكتور أحمد الطيب فى منصب شيخ الأزهر، لكونه قرارا غير دستورى.ودفع محمد عبد العزيز الشهاوى، فى دعواه التى حملت رقم 24288 لسنة 64 قضائية، بإيقاف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 62 الصادر فى 19 مارس الماضى 2010 بتعيين الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخا للأزهر، خلفا للإمام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوى مستندا الى أن قرار تعيين الطيب غير دستورى، طبقا لتعديلات الدستور الأخيرة فى 2007 والتى ورد بها أنه فى حالة سفر رئيس الجمهورية بالخارج أو إجرائه أية جراحة يفوض من يقوم بمهامه سواء أكان نائبه ، أو رئيس مجلس الوزراء، وبانطباق ذلك على الواقع بتغيب الرئيس عن البلاد لإجرائه جراحة بألمانيا وتفويضه رئيس مجلس الوزراء فى إصدار القرارات، كان لابد أن يوقع هو على القرار بموجب الدستور، مما يعنى أن صدور القرار غير دستورى.
شهدت الجلسة حضور الشهاوى الذى تقدم بحافظة مستندات في حين لم يحضر ممثلا عن رئيس الجمهورية أحدأ.