القضاء الاداري تؤجل الحكم في إقالة شيخ الازهر الى 2 نوفمبر القادم

في أولي جلسات الصيف قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار ياسين ضيف الله نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الحكم في الدعوى المقامة من محمد عبد العزيز الشهاوى ضد الرئيس مبارك والتى يطالب فيها بعزل وإقالة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من منصبه الى جلسة 2 نوفمبر القادم لاطلاع الحكومة وتقدمها بالمستندات.
كان محمد الشهاوى عضو مجلس شورى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بإيقاف تعيين الدكتور أحمد الطيب فى منصب شيخ الأزهر، لكونه قرارا غير دستورى.ودفع محمد عبد العزيز الشهاوى، فى دعواه التى حملت رقم 24288 لسنة 64 قضائية، بإيقاف تنفيذ قراررئيس الجمهورية رقم 62 الصادر فى 19 مارس الماضى 2010 بتعيين الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخا للأزهر، خلفا للإمام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوى ..
مستندا الى أن قرار تعيين الطيب غير دستورى، طبقا لتعديلات الدستور الأخيرة فى 2007 والتى ورد بها أنه فى حالة سفر رئيس الجمهورية بالخارج أو إجرائه أية جراحة يفوض من يقوم بمهامه سواء أكان نائبه ، أو رئيس مجلس الوزراء، وبانطباق ذلك على الواقع بتغيب الرئيس عن البلاد لإجرائه جراحة بألمانيا وتفويضه رئيس مجلس الوزراء فى إصدار القرارات، كان لابد أن يوقع هو على القرار بموجب الدستور، مما يعنى أن صدور القرار غير دستورى.
شهدت الجلسة حضور الشهاوى الذى تقدم بحافظة مستندات في حين لم يحضر ممثلا عن رئيس الجمهورية أحد الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الحكم في الدعوى لحين اطلاع الحكومة على الدعوى والرد عليها.