باعتباره صدر على أرض غير مصرية.. القضاء الإداري ينظر دعوى بطلان قرار تعيين الطيب شيخًا للأزهر الشريف

تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم دعوى قضائية تطعن على قرار الرئيس محمد حسني مبارك بتعيين الدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر الشريف، خلفًا للدكتور محمد سيد طنطاوي الذي توفي في مارس الماضي.
ويطالب المحامي الدكتور حامد صديق في دعواه ببطلان القرار الجمهوري رقم 62 الصادر في 19 مارس الماضي 2010، بتعيين الطيب شيخًا للأزهر، نظرا لصدوره على أرض غير مصرية، حيث صدر القرار في ألمانيا أثناء خضوع الرئيس مبارك لعملية جراحية في الحوصلة المرارية.
ودفع صديق في دعواه ببطلان تعيين الطيب من عدة أوجه أبرزها، أن القرار صدر علي غير أرض مصرية، وأن الرئيس مبارك أصدره وهو في إجازة رسمية لتلقي العلاج بالخارج، وهو ما كان يستوجب صدور القرار من النائب القانوني والدستوري له وهو الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء طبقا للدستور.
واعتبر أن قرار تعيين الطيب غير دستوري، طبقا للتعديلات الدستورية في 2007 التي ورد بها أنه في حال سفر رئيس الجمهورية بالخارج يفوض من يقوم بمهامه سواء أكان نائبه، أو رئيس مجلس الوزراء، وبانطباق ذلك على الواقع بتغيب الرئيس عن البلاد لإجرائه جراحة بألمانيا وتفويضه رئيس مجلس الوزراء في إصدار القرارات، كان لابد أن يوقع هو على القرار بموجب الدستور، مما يعنى أن صدور القرار غير دستوري، على حد ما جاء بالدعوى.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار ياسين ضيف الله نائب رئيس مجلس الدولة كانت قد نظرت دعوة مماثلة الشهر الماضي أقامها محمد عبد العزيز الشهاوي عضو مجلس الشورى ضد الرئيس مبارك وطالب فيها بعزل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من منصبه، لأن قرار تعيين "غير دستوري". وأجلت المحكمة الدعوى للاطلاع في الثاني من أغسطس القادم.