محامون يقاضون رئيس الجمهورية لبطلان قراره بتعيين (الفقي) عضواً بالشوري

تقدم عدد من المحامين بدعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلسي الشعب والشوري يطالبون فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهوري الصادر بتعيين الدكتور مصطفي الفقي عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب عضوا بمجلس الشوري.

دفع المحامون في دعواهم بأن قانون مجلس الشوري ينص على وجوب عدم الجمع بين عضوية مجلسي الشعب والشوري وأضافوا أن الفقي عضوا بمجلس الشعب عن دورة 2005 ومازال مشيرين الى أنه رغم كل ما حدث حوله من جدل كثيف وصدور أحكام قضائية تفيد بطلان عضويته الا أنه مازال عضوا بمجلس الشعب عن الحزب الوطنى فضلا عن كونه رئيسا للجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشعب مما يبطل قرار تعيينه بمجلس الشوري حسب المحامون.

وأكد المحامون على أن القرار الجمهوري بتعيين الفقيى عضوا بمجلس الشوري خارج عن القانون ومخالف للثابت من الشرعية والمشروعية مما يتوجب وقف القرار ونفي المحامون أن يكون القرار الجمهوري قرارا سياديا او مرتبط بأعمال السيادة نظرا لأن سيادة القانون تعلو ولا يعلي عليها قرار أيا كان مصدره وشددوا على أنه لا يجوز أن يكون قرارا جمهوريا قائم وهو مخالف للقانون لانه يستمد وجوده وبقائه من الدستور وشدد المحامون على أن القانون يمنع الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري.

شلل تام بالإسكندرية
من جهة أخرى، تسببت إجراءات تأمين زيارة الرئيس مبارك للإسكندرية لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية البحرية فى إصابة المدينة بالشلل التام، بعد أن توقفت حركة المرور بالحوار والميادين الرئيسية، بسبب الإجراءات الأمنية المعقدة التى فرضتها أجهزة الأمن.

وحاصرت قوات الأمن المدينة بمئات من سيارات الأمن المركزى، وتم نشر عدد كبير من القناصة فى المناطق التى من المتوقع ان يمر موكب الرئيس منها، وهو ما أثار غضب المواطنين، خاصة وأن أجهزة الأمن أغلقت أحد الكبارى الرئيسية بوسط الإسكندرية لأكثر من ساعة ونصف لتأمينه ونشر قوات الأمن عليه.

وقال ابو العز الحريرى، القيادى اليسارى البارز، هذا تصرف غير عقلانى من المحيطين بالرئيس، لأن المشكلة أن رئيس الجمهورية يرافق حضوره وانصرافه مجموعة تأمين تستخدم الطائرات الهليكوبتر ونحن فى فترة صيف والمرور اصبح مكدس أكثر من اللازم وليس مطلوبا من الحكومة ومؤسسة الرئاسة أن تكونان مصدر إزعاج وتضييق على المواطن.

دعوى قضائية
وأعلن مجموعة من ناشطو حركة 6 إبريل عن تفكيرهم فى تحريك دعوى قضائية ضد مؤسسة الرئاسة يتهمونها فيها بتعطيل مصالح المواطنين.

وقال صبحى صالح، عضو مجلس الشعب، أن ما حدث بالاسكندرية معناه أن هناك شخص أهم من دولة، أو أن الدولة اختصرت فى شخص؛ لأنه غير متصور أن ينتظر 8 أو 9 مليون شخص مرور شخص واحد، كان بإمكانه الحضور بطريقة بسيطة، ودون أن يشعر به أحدا إن أراد، وقال أن المشكلة عدم احترام الشعب، أو مراعاة ظروف المرضى والحوامل وأصحاب الاعمال المهمة.

وأضاف "فى إحدى زيارات الرئيس السابقة وضعت مرأة حملها فى تاكسى أجرة، وحركت دعوى قضائية وحكمت المحكمة لها بالتعويض". وقال "ما يحدث يؤكد أن البلد مختزلة فى شخص واحد ومسخرة لخدمته، وهذه فلسفة الأمن التى لا يعنيها أن يذهب الجميع إلى الجميع، فى مقابل مرور زيارة الرئيس على النحو الأمثل".