هل نجح نواب الإخوان في تحسين صور الجماعة.. أم نفذوا سيناريو النظام في استبعادها؟

مجموعة ال 88 قدمت 17490 طلب إحاطة وسؤالاً و320 بياناً عاجلاً و4865 اقتراحاً برغبة و120 استجواباً و975 مشروع قانون.. والنتيجة: رفض جميع مقترحاتهم
باحث إخواني : كتلة الإخوان فشلت في تبني مشروع قومي تجمع الشارع والنخب حوله.. وكثير من مواقفهم كانت لمجرد «تسجيل موقف»
هل نجح نواب الإخوان في تحسين صور الجماعة
«إن أداء النواب المستقلين والمعارضة برهن علي أن الممارسة الديمقراطية السلمية تُظْهِر دائمًا رداء الوطنية الناصع الذي يأتزر به الجميع» كانت هذه هي الكلمة الختامية والوداعية التي قرأها الدكتور فتحي سرور في نهاية الفصل التشريعي، فعبر 689 جلسة ونحو ألف ساعة خاضت المعارضة وفي مقدمتها 88 نائبا من الإخوان معارك ضارية شملت جميع أنواع السباب والضرب بالأيدي والانسحاب من المجلس والتحويل للجان القيم.
كما شهدت السنوات الخمس العشرات من مشروعات القوانين والكشف عن العديد من قضايا الفساد من أكياس الدم ورشاوي النواب ونواب العلاج علي نفقة الدولة وغيرها.
وهو ما دفع رئيس مجلس الشعب لإنهاء جلساته بجملة ختامية حملت في طياتها كلمات وداع للمعارضة وجماعة الإخوان عندما قال « أشكرهم فردا فردا لتفانيهم في طرح أدائهم وتوضيحهم بكل ما أوتوا من قوة، فلم يدعوا موضوعاً طرح للمناقشة إلا وكانت لهم إسهاماتهم فيه». ولم تتوقف كلمات الوادع علي رئيس المجلس، بل استكملها أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني بكلمات ودودة للمعارضة: لقد أثريتم العمل تحت القبة، وأرجو ألا يكون الاختلاف في وجهات النظر قد أفسد للود قضية.
ولكن ماذا قدم نواب جماعة الإخوان المسلمين خلال هذا المجلس في ظل سيطرتهم علي 88 مقعداً؟وما الحصاد الذي ستسجله دفاتر التاريخ عن دور الجماعة؟ وهل كان لمشاركة الإخوان دور فعلي في تحقيق تغير ما، أم أن تلك المشاركة خدمت علي تجميل وجه النظام في الخارج دون تغير حقيقي في الواقع؟ ولماذا يخوض الإخوان الانتخابات ويصرون عليها رغم عدم نجاحهم في تحقيق إنجازات تذكر علي مستوي الجماعة أو التنظيم؟
وأوضح كشف الحساب الذي قدمه الدكتور فتحي سرور للفصل التشريعي التاسع أن مجلس الشعب ناقش 145 استجوابا، و6 آلاف طلب إحاطة و8736 بياناً عاجلاً، و938 سؤالاً، وتشكيل 3 لجان تقصِّي حقائق، وعلي مستوي 200 مشروع قانون، و502 اقتراح بمشروع قانون، و3 قرارات بقوانين، و6 قرارات جمهورية، و201 اتفاقية، وعقد المجلس خلال الخمس دورات 689 جلسةً استغرقت 980 ساعة.
ورغم هذه الأرقام فإن نواب الإخوان يؤكدون أنهم تقدموا وحدهم ب17490 طلب إحاطة وسؤالاً، و320 بياناً عاجلاً و4865 اقتراحاً برغبة، وقد شملت تلك الطلبات والأسئلة والاقتراحات مختلف لجان المجلس، ووصل عدد الاستجوابات التي تقدم بها النواب إلي ما يقرب من 120 استجواباً-كما قدموا 975 مقترحاً مشروع قانون .
ورغم هذه الأرقام الكبيرة فإن أداء الكتلة حمل العديد من التأويلات والتقييمات من الجماعة ذاتها ومن خارجها، حيث يري ضياء رشوان الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن أداء نواب الإخوان في هذا البرلمان يمثل علامة تطور في الحالة البرلمانية في عهد مبارك وساعد علي إبراز جهودهم الأداء السيئ لنواب الحزب الوطني بقيادة أحمد عز الذي دخل في صدامات عديدة مع نواب الجماعة، خاصة في قوانين الاحتكار والضريبة العقارية في مشهد مؤسف، خاصة عندما كان ينظر لنواب الوطني فيخفضوا جميع أيديهم خلال التصويت علي المشروع .
وعاب رشوان علي الإخوان كثرة استجواباتهم دون توثيق، مما أهدر ودفن العديد منها رغم أهميتها،كما أن وجودهم أجبر نواب الحزب الوطني علي الحضور الدائم حتي لا يؤثر الوجود الدائم للإخوان في إقرار أو تمرير قوانين حسب رؤية الجماعة .
ومن جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع خبير الشئون البرلمانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية أن العدد الكبير الذي مثل الجماعة بالفصل التشريعي للبرلمان كان غير قادر علي تحقيق إنجاز كبير وملموس لأن هذا لا يتحقق بالكمية العددية فقط، موضحا أن كتلة الإخوان افتقرت للعديد من الكفاءات فوجدنا من بينهم 20-25 نائبا نشطا فقط ولذلك لم تستطع إحداث حالة من الإرباك المتوالي للحكومة والحزب الوطني علي عكس ما قام به نواب برلمان 87-90 فعلي الرغم من وجود 30 عضوا للإخوان فقط في تلك الفترة علي رأسهم مأمون الهضيبي ومهدي عاكف ومختار نوح وعصام العريان وإبراهيم شكري من حزب العمل وعلوي حافظ فكان النائب من الإخوان في ذلك الوقت ب30نائبا وحده لذلك نجحوا في أن يجعلوا مجلس الشعب في ذلك الوقت من أثري مجالس الشعب حتي الآن.
وأضاف رشوان: اتسم أداء النواب خلال الفصل التشريعي 2005-2010 بالطابع الانفعالي للبعض كالدكتور حمدي حسن والحنكة السياسية كحسين ابراهيم والهدوء كرئيس الكتلة محمد سعد الكتاتني، ولا ننكر أن كتلة الإخوان في البرلمان أثارت العديد من القضايا وطلبات الإحاطة القوية ولكنهم فشلوا في الوقوف أمام التعديلات الدستورية وتمديد قانون الطوارئ.
ولا ننكر أيضا أن أداء الإخوان تأثروا بالتماسك الحزبي للحزب الوطني لأن الحزب الحاكم آثر التماسك الحزبي علي المصلحة العامة للوطن بمعني أنه إذا تقدم الإخوان أو المعارضة بمشروع قانون أو مقترح للصالح العام يرفض لمجرد أنه من الإخوان دون النظر لفائدته.
ويري رشوان أن نواب الإخوان تمكنوا من إزعاج الحكومة والحزب الوطني وتوظيف أدواتهم الرقابية لعرض العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية علي الرأي العام، إلا أنهم أخفقوا في المساهمة الفعالة في العملية التشريعية كما لم يتمكن الإخوان من منازعة هيمنة الحزب الوطني بحكم احتفاظ الأخير بأغلبية مريحة داخل المجلس تجاوز 75.
وقال هاشم أن الجماعة لم تستفد من كتلتها البرلمانية علي مستواها التنظيمي بشكل ملحوظ وإن كان أثر ذلك علي تطور الأداء السياسي لعدد كبير من قيادات الجماعة ومن بينهم النواب وأرجع عدم استغلال الجماعة لتقديم نوابها حزب سياسي إلي تردد الجماعة في الفكرة من الأساس وهذا ما ترجمه برنامجها السياسي الذي قدمته.
وحول توقعاته عما ستسفر عنه الانتخابات القادمة قال « في أحسن التوقعات ستحصد الجماعة علي 10 مقاعد بينما سيسعي النظام لعقد صفقات غير معلنة عبر إعطائه فرصة أكبر للتجمع والوفد للحصول علي عدد ليس بقليل من المقاعد وعدد محدود للناصري.
وطالب هاشم الجماعة بالأخذ بدعوات تحولها لجماعة دعوية لا تسعي للمشاركة البرلمانية لان ذلك سيساهم أكثر في تحقيق هدفها قائلا «رجوع الإخوان كجماعة دعوية سيكسر شوكة النظام التي يستخدمها دائما أمام المجتمع الدولي لتمديد حالة الطوارئ والتعنت مع الجماعة خوفا من صعودها للحكم».
ويتفق الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية مع الكلام السابق من أن العائق أمام أداء الكتلة كان التماسك الحزبي للأغلبية قائلا: نحن راضون عن أدائنا حتي وإن لم يكن 100% ولابد من تقييمه علي أسس موضوعية فنحن معارضة ولسنا أغلبية فمن يقيم أدائنا يجب أن يقيمه من هذه الزاوية»
وأضاف» نحن كنا نتعامل مع أغلبية ميكانيكية تهتم بما يسمي بالالتزام الحزبي بصرف النظر عن مصالح الوطن والمواطنين»
وأوضح أن كتلة الإخوان استخدمت جميع الوسائل الرقابية المتاحة قائلا «استخدمنا جميع الوسائل الرقابية التي تتيحها اللائحة لنا واستخدمنا أدوات لأول مرة لم يستخدمها أحد قبلنا مثل نسبة خمس الأعضاء المطلوبة لتوجيه اتهام ما لأحد الوزراء وكذا عشر الأعضاء المطلوبة لطرح سحب الثقة من وزير ما، مما أرهق الأغلبية وأحرجها في مواقف عديدة ولو كانت هذه الأغلبية تعمل لصالح الوطن لوافقت علي هذه المطالب».
وأكمل قائلا: «كشفت ممارستنا فقدان الأغلبية لإرادتها التشريعية بشكل سافر فيه تفريط في مبادئ وأخلاقيات كثيرة، ففي الوقت الذي كانت تصر المعارضة فيه علي إلغاء حبس الصحفيين وإصرار الأغلبية علي ذلك وبشكل واضح إذا بتليفون من الرئاسة يجعل هذه الأغلبية تبدل موقفها 180درجة كاملة مع التغني والإشادة بحكمة الرئيس !! ما الحكمة كانت أمامكم لماذا لم تنحازوا إليها؟ !!.
ويتكرر هذا مرة أخري مع مشروع قانون جديد لنقابة المحامين المشبوه والذي ثبت أنه غير دستوري في مادته الأولي واضطر مقدموه من زعماء الحزب إلي سحبه ثم تعديله وهذا يؤكد أنها أغلبية ميكانيكية.
ويري حسن أن نجاح الكتلة في إثراء الفصل التشريعي قائلا: «تعددت ممارساتنا ما بين المشاركة الفاعلة اعتراضا أو رفضا أو تأييدا وما بين رفض المشاركة والانسحاب لكشف الممارسات غير الديمقراطية التي تمارسها الأغلبية كما حدث في مواقف بعينها منها مثلا: التعديلات الدستورية الشهيرة -كما اعتبر أن التعاون الذي تم بين الإخوان والمستقلين والمعارضة هو أيضا إنجاز؛ لأن الحفاظ علي تعاون وتحالف ناجح بين مشارب واتجاهات مختلفة رغم كثير من المعوقات هو أيضاً حالة نجاح، وأتذكر في هذا المجال الاعتصام غير المسبوق في الحياة النيابية بالبهو الفرعوني تأييداً للقضية الفلسطينية مما دفع المجلس إلي عقد اجتماع مشترك لثلاث لجان صدر علي إثرها أقوي بيان يصدر عن مجلس الشعب طالب فيه بإعادة النظر في اتفاقية «كامب ديفيد» ولكن لم تلتفت الحكومة لمثل هذه المطالب؛ لذلك نحن راضون عن أدائنا وفخورون به والتاريخ سيسجل ذلك بحروف من نور.
ومع الأداء القوي في بعض القضايا إلا أن كتلة الإخوان حصدت العدد الأكبر منذ دخول الجماعة للبرلمان علي تحويل للجنة القيم كما قاموا بالعديد من الأفعال التي لم تصدر عنهم من قبل ومنها رفع الحذاء والانفعال الزائد واستخدام بعض الألفاظ غير اللائقة داخل المجلس ولكن حسن يري أن التحويل للجنة القيم كان بسبب الحماس والانفعال ولم يكن بسبب أفعال مشينة أو سقوط أخلاقي كما هو حادث لمن تم تحويلهم من نواب الحزب الوطني، فأنا مثلا تم تحويلي للتحقيق بعد اتهامي لنواب بعينهم وبأسمائهم بأنهم استولوا علي المال العام المخصص للشعب لتزويج أقاربهم وأبنائهم فيما سمي ب «رشوة المائة ألف جنيه» وطالبت بالتحقيق في المستندات المقدمة وتم إغلاق الموضوع، وكذلك علم الدين السخاوي الذي وصف المجلس ب «المنبطح» في الأزمة الشهيرة وتم تحويله للقيم ومجازاته بالحرمان عشر جلسات، والنائب أشرف بدر الدين الذي تم حرمانه لنهاية الدورة بعد أن رفع الحذاء للنائب حسن القصاص الذي اتهم المعارضة كلها بالخيانة وسب لها الدين علانية ولم يتم معاقبته رغم تكرار جرائمه وتجاوزاته.
أما زميلنا سعد عبود فقد حرم لدورة كاملة نتيجة اتهامه للداخلية بالتربح من بعثة الحج وسحبت المعارضة كلها الاستجوابات؛ احتجاجاً علي هذه الممارسة غير المسبوقة والتي يحاسب فيها نائب نتيجة ممارسته البرلمانية.
وانتهي المتحدث باسم كتلة الإخوان قائلا :الحمد لله حافظ نوابنا علي شرفهم وشرف مجلسهم والجماعة التي ينتمون إليها فلم يحول نائب إخواني للقيم بتهمة القتل أو الاستيلاء علي أموال البنوك أو أراضي الدولة أو بتهمة الزنا والعياذ بالله.
وقد شهد مجلس الشعب صولات وجولات بين الإخوان والحزب الحاكم وتجسدت في حوارات عدد كبير من نواب الكتلة مع أحمد عز - أمين تنظيم الحزب الوطني - الذي قاد حربا ضد جميع مقترحات الجماعة ونجد علي سبيل المثال عندما اتهم عز أحد نواب الإخوان بأنه لا يفهم شيئاً وقال له منذ متي يا نائب الحذاء تتكلم عن الدستور» فثار الإخوان داخل القاعة التي تحولت لمعركة في أيام متعددة وهو المشهد الذي تكرر مع التعديلات الدستورية وقانون السلطة القضائية وتمديد قانون الطوارئ مرتين وكذلك قانون المحاماة وخلال مناقشات تقارير الحكومة للخطة والموازنة حتي أنه كثير ما وصفت تلك الأزمات بأزمات السباب بين الوطني والإخوان.
وما يلفت الانتباه عدد القوانين التي تقدمت بها الكتلة والتي قدرت ب975 اقتراحاً ومن تلك القوانين: مشروع قانون السلطة القضائية، مشروع قانون لإلغاء الحبس الاحتياطي، مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية، مشروع قانون منع الحبس للصحفيين، مشروع قانون رفع الحد الأدني لمعاش الضمان الاجتماعي، مشروع قانون الكادر الخاص للمعلمين، مشروع قانون الكادر الخاص للأطباء، مشروع قانون السلطة القضائية.
كما يحسب للإخوان تنوعهم في اختيار نوابهم مما مكنهم من المشاركة في جميع لجان المجلس ال19 .كما قدم الإخوان والمعارضة نوعا من الاعتراض الجديد وهو ارتداء الأوشحة السوداء كما حدث عند الاعتراض علي تمديد قانون الطوارئ وكذلك المشاركة في الاحتجاج أمام مجلس الشعب ومشاركة المحتجين في وقفاتهم للمطالبة بحقهم وكذلك تقدم المسيرات الجماهيرية والانسحاب الجماعي من الجلسات.
وقد برز خلال هذا البرلمان العديد من الوجوه من قيادات الجماعة والتي لمعت سواء داخل البرلمان أو داخل تنظيم الإخوان ومنهم الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية مرتين متتاليتين واتسم الكتاتني بهدوء أدائه وإيجاد الحوار مع جميع التيارات داخل الحزب الوطني وهو ما دفع لاختياره مع المهندس سعد الحسيني لعضوية مكتب الإرشاد وتم التجديد لهما خلال الانتخابات التي شهدتها الجماعة بداية العام الجاري، كما اختارته الجماعة أيضا ليكون حلقة الوصل بينها وبين الجمعية الوطنية للتغيير مع الدكتور محمد البلتاجي.
كما صعد نجم حسين إبراهيم الذي أثار العديد من القضايا وقدم عدداً من مشروعات القوانين واختير في الانتخابات الثانية لكتلة الإخوان نائبا لرئيس الكتلة وكان لأدائه أكبر الأثر في تصعيده لتولي مكتب إداري إسكندرية للجماعة، أما الدكتور محمد البلتاجي فقد تتضاعف مجهوداته علي المستوي السياسي والتنظيمي للجماعة خاصة أن كثيرين من شباب الجماعة يعتبرونه امتداداً للتيار الإصلاحي داخل الجماعة فهو يتميز بالحماسة والعلاقات الطبية بين الجميع داخل الإخوان وكذلك القوي السياسية وما زاد من أسهمه انضمامه لقافلة الحرية ومواجهته الموت علي يد الجيش الإسرائيلي، هذا بالإضافة للعديد من الأسماء الأخري التي لمعت مثل عزب مصطفي وعلي فتح الباب وعلي لبن ويسري بيومي وفريد إسماعيل.
واستغل الإخوان وجود نوابهم لتحسين صورتهم وتجميلها علي المستويين الداخلي والخارجي، فعلي المستوي الداخلي حاولت الجماعة التأكيد علي إيمانها بالديمقراطية عن طريق انتخابات الكتلة البرلمانية التي أجريت مرتين كانت الأولي في البهو الفرعوني لمجلس الشعب والثانية بمقر الكتلة والتي قال عنها الكتاتني: «أجرينا الانتخابات لنؤكد أن الجماعة تعمل بمبدأ الشوري والديمقراطية في اختيار القيادات ولا تفرض قيادات بعينها في جميع تشكيلات الجماعة من القاعدة إلي القمة» .
وأضاف: إن علانية الانتخابات لم تكن استفزازا لأحد ولا رغبة في ضجة إعلامية بقدر كونها ممارسة صحية أراد الإخوان منها التأكيد علي احترامهم وتنفيذهم للديمقراطية والشوري» .
ورغم استخدام الجماعة للكتلة لتحسين صورتها فإن رغباتها في التكتم علي انتخابات مكتب الإرشاد ومرشد الجماعة نهاية العام الماضي نقدت هذه الصورة
كما كان نواب الإخوان وسيلة لتحسين صورة الجماعة في الغرب حيث هرعت العديد من المؤسسات والإدارة الأمريكية للتعرف علي رؤي الجماعة السياسية من خلال نوابها عقب صعود 88 نائباً لها وهذا ما اعترف به المرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف عقب لقاء أوليفريت مستشار المفوضية الأوروبية للشئون السياسية والاقتصادية للكتاتني وقال: نعم هناك العديد من المؤسسات وكذلك تحاور مع السفير الأميركي ولكن النواب لا يمثلون الإخوان المسلمين داخل المجلس بل يمثلون الأمة لأن البرلمان يدافع عنها ولا يدافع عن الإخوان المسلمين» وأعقبتها مقابلة النواب لوفد من الاتحاد الأوروبي وهو ما أثار قلق النظام الحاكم من نجاح نواب الإخوان الذين يجيدون الحديث باللغات الأجنبية ويجيدون طرح رؤيتهم من تحسين صورة الجماعة التي يسعي النظام دائما لتشويهها فقام رئيس المجلس بتشكيل وفد من البرلمان خال من نواب المعارضة جميعاً عدا كمال أحمد خلال إحدي الزيارات الخارجية لبرلمان الاتحاد الأوروبي .
كما بدأت الجماعة في استخدام النواب كوجهة رسمية للجماعة وذلك في الحوار مع القوي السياسية والأحزاب الذي تصدره الكتاتني والبلتاجي وسعد الحسيني
علي جانب آخر نجد الجماعة نجحت في التعبئة الجماهيرية من خلال مكاتب الخدمات التابعة للنواب والتي أخرجت الأنشطة والخدمات الإخوانية المجتمعية إلي العلن، من معونات شهرية لحفلات وندوات وتوعية وفصول محو أمية وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها شعب الجماعة في العديد من المناطق وزاد من فاعليتها وعلنيتها مكاتب نواب الجماعة.
وتقول ورقة بحثية للباحث محمد السروجي تحت عنوان «كشف حساب نواب الإخوان»، والتي ننشرها علي أحد مواقع الإخوان إن الكتلة البرلمانية نجحت في تحقيق تواصل أوسع مع شرائح النخبة الفكرية والسياسية والتنفيذية حيث تبنت هذه النخبة حق الجماعة ليس في الوجود فقط لكن في المشاركة والوصول للحكم. كما نجحت في تحقيق أكبر قدر ممكن من الخدمات المعيشية والاجتماعية والصحية والتعليمية والمساهمة وبفاعلية في الرقابة علي الجهات التنفيذية وكشف ومحاصرة الفساد، وإصدار تشريعات تحفظ أمن وسلامة البلاد، ووقف ما يتعارض مع المصالح الوطنية، والتأكيد علي مجموعة القيم والمبادئ التي تحكم حركة الجماعة في العمل العام «مبدأ المشاركة لا المغالبة، التداول السلمي للسلطة، التعددية، الشراكة التضامنية»
في الوقت نفسه ترصد الدراسة سلبيات المشاركة في برلمان 2005 بأنها طرحت الجماعة كمنافس وبديل للحزب الحاكم؛ ما زاد حالة الفوبيا التي يعانيها النظام من الجماعة، فكان رد فعل المحكمة العسكرية ل40 من قيادات الإخوان واعتقال ما يزيد علي 5 آلاف عضو من الجماعة.
كما يري السروجي أن كتلة الإخوان فشلت في تبني مشروع قومي تجبّه له الشارع أو النخب بل جاء العديد من مواقفها من باب تسجيل موقف أكثر منه تبني مشروع، فضلا عن أنها لم تعط المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية حقَّها في البرلمان وإن كان هذا الأمر يحسب للجماعة في الوقت نفسه، وينتهي بقوله في رصد السلبيات تواضع الأداء الخارجي «الدولي»، حيث يري أنه كان من الممكن توظيف أفضل مع البرلمانات والمحافل ومراكز الدراسات والبحوث الدولية.