بعد اتهامه لنوابهم بعدم الفاعلية.. الإخوان لهيكل: هل أصبحنا شماعة كل نظام.. وكل كاتب؟

انتقدت جماعة الإخوان المسلمين تصريحات الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل حول أداء نواب الجماعة في البرلمان خلال حواره مع قناة الجزيرة
وقال المهندس أسامة سليمان القيادي بالإخوان أن حديث هيكل يفتقد الدليل، ويتنافى مع مدرسته في السرد والتحليل السياسي، فمضابط مجلس الشعب تثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن نواب الإخوان المسلمين قدموا العديد من التشريعات والقوانين، وأنهم استخدموا كل الوسائل الرقابية بشكلٍ مكثف ومنضبط، وأنهم أحيوا وأثروا الحياة النيابية المصرية
وأضاف:يكفي شهادة رئيس المجلس وهيئته في أكثر من دورة بقوة أدائهم وحضورهم!! وما ذكرته المراكز البحثية والصحف الأجنبية، فضلاً عما يشهد به إعلامنا المصري الحر على حسن أدائهم.
وكان هيكل في حواره مع قناة الجزيرة قبل أيام ذكر أن نواب الإخوان ال88 لم يثروا الحياة السياسية ولم يقدموا أي مشروع قانون خلال تواجدهم في البرلمان لمدة خمسة سنوات .
وأضاف سليمان :أن أبلغ رد علي هيكل هو لغة الأرقام التي أوردتها سجلات الأمانة العامة لمجلس الشعب، ومنها مشاركة كتلة الإخوان في البرلمان بأكثر من 55% من مجموع الأعمال التي قام بها المجلس، رغم أن عددهم لا يتجاوز الخُمس، بل كانوا سببًا مباشرًا في تغيير عددٍ من القوانين، وأبرزها قانون الصحافة، وقانون رسوم البناء، وعلى مستوى الأداء الرقابي استخدم نواب الكتلة كل الأدوات الرقابية، بل وأعادوا الحياة إلى بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، التي لم تستخدم منذ إصدار اللائحة نفسها عام 1979م، ومنها طلب سحب الثقة من وزير العدل، وبلغ عدد طلبات الإحاطة 17490 طلب إحاطة وسؤال، 4865 اقتراح برغبة، 320 بيانًا عاجلاً، 120 استجواب.
وأوضح سليمان أن ما تحدث عنه الكاتب الكبير "جاهلا أو ناسيا أو مخادعا أن نواب الإخوان لم يتقدموا بأي مشروع قانون فهذا مخالف للحقيقة، وما ورد في المضابط والتي شملت تقدم نواب الإخوان ب55 مشروع قانون، و140 اقتراحًا بمشروع قانون من إجمالي عدد القوانين التي ناقشها المجلس.
ومن تلك القوانين: مشروع قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون لإلغاء الحبس الاحتياطي، ومشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية، ومشروع قانون منع الحبس للصحفيين، ومشروع قانون رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون الكادر الخاص للمعلمين، ومشروع قانون الأزهر، ومشروع قانون انتخاب شيخ الأزهر ،ومشروع قانون الإحالة إلى المحاكمات العسكرية، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف سليمان ما قدمه النواب يعد تشريفا لأى مواطن مصري إلا أن الإخوان يعتبرنه تكليفا وواجبا تمليه كل من الفريضة الدينية والمسئولية الوطنية عليهم، ويدفعون بموجبها أغلى فاتورة من حرياتهم وأعراضهم ووقتهم ومالهم، في سبيل التغيير، وإيجاد حراك سياسي غير مسبوق، وذلك في وقت استاثر فيه النظام المستبد بكل شيء ، على حساب مؤسسات الدولة وشعبها، فأفرغ السياسة، وكل شيء من مضمونه.
وتساءل قائلا:"لكن يا أستاذ هيكل ما ذنب الإخوان المسلمين في ذلك؟ أم أنهم شماعة كل نظام، وكل كاتب، وكل فاشل، وكل فاسد خائن؟ أم أنهم فزاعة كل طامع أو ظالم وكل مزور أو خائب؟.