صناديق التأمين الخاصة تضاعفت‏14‏ مرة خلال‏30‏ عاما

أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية تزايد دور صناديق التأمين الخاصة لتدعيم نظم قوانين التأمين الاجتماعي وتوفير الحماية الامنية والحفاظ علي مستوي المعيشة للعاملين بعد ترك العمل بالخدمة‏'‏ المعاش‏'.‏
وقال في كلمته امام مؤتمر صناديق التأمين الخاصة الخامس والذي عقد أمس تحت عنوان‏'‏ الفرص والتحديات نحو تطوير صناديق التأمين الخاصة‏'‏ والقاها نيابة عن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار‏,‏ إن صناديق التأمين الخاصة في مصر حققت نموا متزايدا علي مدي ال‏30‏ عاما الماضية‏,‏ حيث تضاعفت بأكثر من‏14‏ ضعفا‏,‏ حيث بلغ عددها‏45‏ صندوقا في عام‏1975‏ وارتفعت الي‏642‏ صندوقا في عام‏2010‏ تنتشر في المصالح والهيئات المختلفة‏.‏
وأضاف أن اعضاء تلك الصناديق بلغ‏7‏ ر‏4‏ مليون عضو في‏30‏ يونيو‏2009‏ مقابل‏4,3‏ في‏30‏ يونيو‏2005‏ بمعدل نمو‏9,3%.‏ وأوضح ان اجمالي استثمارات الصناديق الخاصة بلغت حوالي‏24,2‏ مليار جنيه في‏30‏ يونيو‏2009‏ مقابل‏16,5‏ مليار جنيه في‏30‏ يونيو‏2005‏ بمعدل نمو قدره‏46,7%,‏ كما بلغ معدل تلك الاستثمارات‏10,7%‏ في‏30‏ يونيو‏2009.‏
وأشار الي أن اجمالي اصول صناديق التأمين الخاصة بلغت‏26,7‏ مليار جنيه‏30‏ يونيو‏2009‏ مقابل‏18,7‏ مليار جنيه في نهاية العام المالي‏2005‏ بمعدل نمو قدره‏42,8%.‏
وقال الدكتور زياد بهاء الدين إن الانتهاء من اعداد مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية يعد من ابرز ما تم انجازه في مجال تطوير واصلاح قطاع التأمين خاصة البنية التشريعية‏,‏ مشيرا الي انه من المقرر ان يتم عرض القانون علي مجلس الشعب في دورته البرلمانية القادمة‏.‏ واضاف أن القانون الجديد يستهدف بصورة رئيسية الادارة المحترفة لاموال صناديق التأمين الخاصة من خلال الاستعانة بمديري الاستثمار ووضع الاطار القانوني المتكامل لانشاء الشركات التي تتولي انشاء وادارة نظم المعاشات الاختيارية‏.‏
وأوضح ان القانون يستهدف ايضا اتاحة المجال للمشاركين في تلك الصناديق للاختيار بين نظم المزايا المحددة التي تعتمد علي تحديد الميزة التي يحصل عليها المشترك مسبقا عند التقاعد او ورثته في حالة الوفاة‏.‏ واشار الي ان
مشروع القانون حرص علي الزام اصحاب الاعمال بسداد نصيبهم من الاقساط المستحقة لصالح صناديق التأمين الخاصة وذلك في اطار المسئولية الاجتماعية للشركات‏.‏ وطالب وزير الاستثمار بضرورة الالتزام بمعيار الرقابة الدولية علي اداء صناديق التأمين الخاصة والتاكد من تطبيق المعايير المحاسبية والتشريعية وكفاية التمويل لمواجهة الالتزام وتطبيق الحكومة‏,‏ بالاضافة الي وضع الاستراتيجيات الاستثمارية السليمة وذلك من اجل الارتقاء بمستوي اداء الصناديق الخاصة وتعظيم العائد من استثماراتها بهدف كفالة المراكز المالية وقدرتها بالوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الاعضاء والتاكد من الالتزام باحكام القانون‏.‏
واكد اهمية وضع ضوابط للمساهمة في تفعيل اداء تلك
الصناديق واستثمار اموالها بصورة فعالة‏,‏ مشيرا الي ان اندماج الهيئات المالية وتكوين الهيئة العامة للرقابة المالية يستهدف الحد من اثار المخاطر التي تواجه اعمال تلك الصناديق علي اساس الرقابة الرشيدة والعمل علي زيادة القدرة التنافسية للخدمات المالية والمصرفية‏.‏
والقي الضوء علي استراتيجية عمل الصناديق من خلال التطوير التشريعي واعداد مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وتطوير الهيكل الاداري وتنمية المهارات العاملة لهذه الصناديق والاتجاه نحو وضع الرقابة وتطبيق معايير الملاءة المالية‏.‏
وعلي الصعيد نفسه‏,‏ اكد الدكتور علي العشري مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة علي اهمية قطاع صناديق التأمين الخاصة كاحد ادوات جذب المدخرات الوطنية ومصادر التمويل لخطط التنمية الاقتصادية بالدولة للمساهمة في تمويل العديد من المشروعات الاقتصاديةالرئيسية‏,‏ كما يعتبر وسيلة لتدعيم النظم القومية للامن الاجتماعي بالدولة‏.‏
وقال العشري‏,‏ في كلمته‏:‏ إن السنوات الاخيرة شهدت نهوضا لاصلاح نظم المعاشات التقاعدية وتلبية التطلعات المتزايدة للفرد لتأمين دخل افضل‏,‏ وانه تم وضع استراتيجية لجميع محاور التطوير المستهدفة ومن اهمها البدء في تطبيق حملة للارتقاء باداء قطاع الصناديق الخاصة من خلال وجود ادارة متخصصة لادارة الصناديق وتعيين مدراء استثمار لتوجيه اموال الصناديق نحو الاستثمار الجيد تعظيما للعائد‏.‏