واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني. وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 22 مليون جنيه. اقرأ أيضًا | 4 ملايين جنيه حصيلة قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لملاحقة المتورطين في تلك الجرائم وحماية الاقتصاد القومي.