قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين الموافقة علي حزمة من القرارات التنظيمية لسوق الأوراق المالية بهدف تنشيط السوق وزيادة سيولته. وفي مجال تنشيط الأسواق اقر المجلس القواعد المنظمة لنشاط صانع السوق في مجال صناديق المؤشرات، وهي التي تسمح بتفعيل هذا النوع من الصناديق الذي صدر بتنظيمه تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال عام ،2007 حيث يسهم هذا النوع من الصناديق في زيادة التعامل في سوق الأوراق المالية واتاحة الفرصة لصغار المستثمرين في الاستثمار في وثائق صناديق المؤشرات التي تكون وعاء لشراء مجموعة متنوعة من الأسهم المقيدة في البورصة وبأقل تكلفة. وتم الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية علي تعديل المعايير المستخدمة لتحديد الأسهم النشطة التي يتم التعامل عليها بأنظمة الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة وبيع الاوراق المالية المقترضة بحيث يزيد عدد تلك الأسهم من حوالي 50 إلي ما يجاوز ال100 ورقة مالية وسوف يتم اعتماده من الهيئة فور وروده ويسهم ذلك في تقنين تعاملات شركات السمسرة علي عدد أكبر من الأسهم وتنشيط التعامل علي الأوراق المالية التي تطبق عليها المعايير الجديدة. وقررت الهيئة مراجعة قواعد احتساب الملاءة المالية للشركات التي تمارس نشاط التداول خلال ذات الجلسة بحيث يجوز استبدال شرط ايداع مبلغ 5 ملايين جنيه مصري بجواز اصدار خطاب ضمان بذات المبلغ مما ييسر علي الشركات مزاولة هذا النشاط فضلا عن مضاعفة عدد الأسهم الخاصة بالتداول في ذات الجلسة لكل شركة من الشركات المقيدة التي تخضع لهذا النظام. وتم احاطة مجلس إدارة الهيئة بالقواعد الداخلية الجديدة لاعتماد محاضر الجميعات ومجالس الإدارات للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بحيث يتم ذلك وفقا لقواعد محددة وفي مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام للمحاضر العادية وعشرة أيام لتعديل رأس المال. وفي مجال الرقابة علي الأسواق، فقد تم اعتماد تعديل قواعد الاوراق المالية في البورصة بحيث يتم زيادة معايير الافصاح عند قيام الشركات المقيدة في البورصة باصدار قرارات متعلقة برأسمالها، أو القيمة الاسمية لاسهمها، أو غرض الشركة بحيث يكون الافصاح وفقا لمعايير الاكتتاب العام، كما يلزم الحصول علي موافقة الهيئة علي تجزئة القيمة الاسمية لاسهمها، وذلك بما يؤدي إلي الحد من التلاعب في أسعار الأسهم. كما قرر مجلس إدارة الهيئة وضع قواعد جديدة لتنظيم التداول خارج المقصورة بما يؤكد استمرار السوق الذي يتم فيه التعامل لما يحققه من مصلحة لحملة الأسهم في الشركات التي يتم شطبها من بورصة الأوراق المالية ولكن مع العمل علي تنظيم هذا النوع من التداول للحد من التلاعب فيه، وذلك عن طريق تحديد يومي الاثنين والاربعاء لكي يتم فيهما التداول خارج المقصورة وبعد انتهاء جلسة التداول علي الاوراق المالية المقيدة بالبورصة ولمدة نصف ساعة وبحيث تتم تسوية تلك التعاملات في اليوم الثالث علي التداول علي أن يتم العمل بهذا التنظيم بدءا من الأول من يولية 2010. ومن أجل تنظيم الرقابة علي شركات السمسرة، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة علي إعادة تنظيم ممارسة شركات السمسرة لنشاطها المرخص به خارج المقر الرئيسي سواء كان ذلك من خلال فروع التنفيذ أو فروع التسويق، ويأتي هذا التنظيم استجابة لمتطلبات الرقابة ولما أسفرت عنه متابعة التزام الشركات بتطبيق القواعد القانونية المرتبطة بممارسة نشاطها وفي إطار ما تم اقتراحه من الجمعية المصرية للاوراق المالية، وتتمثل أهم ملامح التنظيم في اقتصاد الترخيص بالعمل خارج نطاق المركز الرئيسي علي ما يطلق عليه فرع تنفيذ عن طريق نظم التداول في البورصة وفرع تنفيذ عن طريق نظام إدارة الاوامر الالكترونية بالاضافة إلي فروع التسويق. والزام شركات السمسرة باستيفاء متطلبات الترخيص للمنفذين في فروع التنفيذ بنوعيها.وقصر التعامل في فروع التسويق علي التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية وحظر القيام بأي تنفيذات من خلال هذه الفروع وكفالة حماية أعلي للتعامل من خلال شبكة المعلومات الدولية بالزام الشركات باستخدام أجهزة التحقق من التوقع الالكتروني ToKen
