«الرقابة المالية» تنفى إلغاء «سوق خارج المقصورة».. و ضوابط جديدة للحد من التلاعب

 نفت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء سوق خارج المقصورة بشكل نهائى، معلنة عن ضوابط جديدة للتداول بهذه السوق للحد من أعمال المضاربة.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفى أمس بالقاهرة، إن مجلس إدارة الهيئة قرر تطبيق القواعد الجديدة بدءاً من يوليو المقبل.
وأوضح بهاء الدين أنه تقرر تحديد يومى الاثنين والأربعاء من كل أسبوع للتداول فى سوق خارج المقصورة ولمدة نصف ساعة، بعد انتهاء جلسة التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، على أن تتم تسوية تلك التعاملات فى اليوم الثالث على التداول، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه الحد من التلاعب فى أسعار الأسهم.
من ناحية أخرى، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة ستقوم بعمل نظام الشباك الواحد لإنهاء واعتماد الإجراءات الخاصة بالشركات، بما فيها زيادة رأس المال وتعديل القيمة الاسمية واعتماد محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة. وقال إنه تقرر تحديد مدة 3 أيام لاعتماد محاضر الجمعيات والقرارات، بينما تصل إلى 10 أيام فى حالة وجود أحداث جوهرية متعلقة بزيادة رؤوس الأموال.
وأضاف أنه تم إجراء تعديلات على قواعد الإفصاح، بما يعطى بيانات تفصيلية أكثر بشأن الإجراءات التى تقوم بها الشركات مع إلزامها بفترات زمنية معينة بين القرار وتنفيذه.
وأكد أنه تم إقرار القواعد المنظمة لنشاط صانع السوق فى مجال صناديق المؤشرات، والتى تسمح بتفعيل هذا النوع من الصناديق، حيث يساهم هذا النوع من الصناديق فى زيادة التعامل فى سوق الأوراق المالية.
وكشف بهاء الدين أن البورصة تدرس زيادة عدد الشركات المسموح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة، والتى تتضمن الشراء بالهامش والشراء والبيع فى نفس الجلسة لتصبح نحو 100 شركة، بدلا من 52 شركة حاليا بما يمنع التلاعبات فى الشريحة الأكبر من الأسهم، ويساهم ذلك فى تقنين تعاملات شركات السمسرة على عدد أكبر من الأسهم وتنشيط التعامل على الأوراق المالية التى تطبق عليها المعايير الجديدة.
وقررت الهيئة مراجعة قواعد احتساب الملاءة المالية للشركات التى تمارس نشاط التداول خلال ذات الجلسة، بحيث يجوز استبدال شرط إيداع مبلغ 5 ملايين جنيه بجواز إصدار خطاب ضمان بذات المبلغ.
وعلى صعيد البورصة المصرية، تراجعت تعاملات أمس بشكل طفيف، لليوم الثانى على التوالى، بفعل استمرار التذبذب فى الأسواق العالمية، والمخاوف المسيطرة بشأن أزمة ديون اليونان ومنطقة اليورو التى تزايدت مع تهاوى قيمة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات.
وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «egx 30» على انخفاض بنحو 0.78%، فاقدا 52 نقطة، ليستقر عند مستوى 6641 نقطة، تحت ضغط من عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين المصريين، بينما فشلت مشتريات الأجانب والعرب فى وقف الخسائر.
وانخفض مؤشرا الأسعار بنسبة 2.6%، بعد هبوط أسعار إغلاق 145 ورقة مالية، مقابل ارتفاع 22 ورقة.