د. زياد بهاء الدين: لا إلغاء لسوق التداول خارج المقصورة..الموافقة علي قبول خطابات ضمان لرأسمال شركة السمسرة بدلا من الإيداع النقدي

أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية أنه لن يتم إلغاء سوق التداول خارج المقصورة.. لافتا إلي أنها آلية جيدة لتخارج المستثمرين.. وإن كانت هناك ضوابط جديدة سيتم تطبيقها لعمل هذه السوق إن صح التعبير بما يكفل منع المضاربة من خلالها. وكشف بهاء الدين خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس أن الضوابط الجديدة سيتم تطبيقها اعتبارا من أول يولية القادم، وتم تحديد يومين فقط في الأسبوع هما الاثنين والأربعاء للتداول لمدة نصف ساعة بعد نهاية جلسة التداول المعتادة من الساعة 45.2 إلي الساعة 15.3 بدلا من النظام الحالي.. منتصف جلسة التداول. ولفت إلي أن حجم هذه السوق لا يتجاوز 30 مليون جنيه مقابل مليار جنيه معدل تداول يومي للسوق المنظم. وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلي حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة لسوق الأوراق المالية تم إصدارها خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد صباح أمس.. وشملت: إقرار القواعد المنظمة لنشاط صانع السوق في مجال صناديق المؤشرات بما يسمح بتفعيلها وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للاستثمار في وثائق صناديق المؤشرات وبتكلفة أقل. وتتضمن تعديل المعايير المستخدمة لتحديد الأسهم النشطة التي يتم التعامل عليها بنظام الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة وبيع الأوراق المالية المقترضة بما يسمح بزيادتها من خمسين إلي ما يجاوز المائة ورقة مالية بما يسهم في تقنين تعاملات شركات السمسرة.. وكذلك الموافقة علي استبدال شرط إيداع 5 ملايين جنيه كرأسمال لشركات السمسرة بإصدار خطاب ضمان بذات المبلغ ومضاعفة عدد الأسهم التي يجوز لكل شركة من الشركات المقيدة التعامل عليها وإصدار القواعد الداخلية الجديدة لاعتماد محاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بحيث لا تتجاوز ثلاثة أيام للمحاضر العادية و10 أيام لتعديل رأس المال. واعترف بهاء الدين أن هناك حاجة ماسة لتعديل قواعد الرقابة علي السوق خاصة ما يخص منها معايير الإفصاح عند قيام الشركات المقيدة في البورصة بإصدار قرارات متعلقة برأسمالها أو القيمة الاسمية لأسهمها أو غرض الشركة.. مشيرا إلي أنه في حالات كثيرة كانت الهيئة تطالب الشركات بطلب إفصاح إضافي.. ولهذا اتخذ قرار رفع سقف إفصاح الشركات لمعيار أعلي.. بحيث يكون الإفصاح وفقا لمعايير الاكتتاب العام.. مع إلزام الشركة بالحصول علي موافقة هيئة الرقابة المالية علي تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها بما يؤدي إلي الحد من التلاعب في أسعار الأسهم. وشدد بهاء الدين علي ارتباط القرارات الصادرة بالمتغيرات التي يشهدها السوق.. ولهذا صدرت أيضا قرارات منظمة لممارسة شركات السمسرة لنشاطها المرخص به خارج المقر الرئيسي لها "فروع التنفيذ فروع التسويق" لمتابعة التزامها بتطبيق القواعد القانونية المرتبطة بممارسة نشاطها.. وشملت تنميط متطلبات الترخيص للفروع وربط الموافقة علي منحها بالهياكل الفنية والاقتصادية لكل منها وقصر التعامل في فروع التسويق علي التداول عبر شبكة المعلومات الدولية وحظر القيام بأي تنفيذات من خلال الفروع وإلزام شركات السمسرة باستيفاء متطلبات الترخيص للمنفذين في الفروع بنوعيها.. واقتصار الترخيص بالعمل خارج نطاق المركز الرئيسي علي ما يطلق عليه فرع تنفيذ عن طريق نظم التداول في البورصة.. وفرع تنفيذ عن طريق نظام إدارة الأوامر الالكترونية بالإضافة إلي فروع التسويق. وردا علي مطالبات البعض بإقالة رئيس البورصة ماجد شوقي والإضرابات التي جرت أمس الأول أمام مجلس الشعب من المتضررين من خسائرهم بالبورصة.. واتهام البعض للبورصة بالكيل بمكيالين لصالح الشركات الكبري في البورصة أكد د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية أن إقالة أو استقالة ماجد شوقي رئيس البورصة أمر غير وارد أو مطروح للنقاش.. كاشفا عن رفضه اتخاذ إجراء "شعبوي" في قضية محل بحث.. وعلي الرغم من عدم تقدم أي من هؤلاء المتظاهرين بشكوي رسمية للهيئة وهو المسار الطبيعي إلا أن إثارتها في وسائل الإعلام هو بمثابة شكوي محل دراسة، لم نصل بعد لنهايتها.. واستطرد: جميع الشركات أمام الهيئة سواء الكبير منها والصغير يتم التعامل معها بشكل متساو.. لا أفضلية لأي منها علي حساب الأخري.