7 قرارات جديدة لهيئة الرقابة المالية

«تاريخ الرقابة المالية فى العالم كله عبارة عن تطور لصدور قرارات استجابة لمتطلبات السوق، وعليه فتطوير القرارات باستمرار بما يتماشى مع ما يتطلبه السوق أمر مطلوب»، هكذا بدأ زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلامه أمس، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، للإعلان عن 7 قرارات اتخذتها الهيئة خلال اجتماع مجلس إدارتها صباح نفس اليوم.
ونفى بهاء الدين أن يكون هذا الاجتماع له أى علاقة بالمظاهرات التى انعقدت أمس الأول أمام مجلس الشعب، مطالبة بإقالة ماجد شوقى، رئيس البورصة، «مؤتمر اليوم لن يتم الإعلان فيه عن إقالة أو استقالة أحد»، بحسب تعبير رئيس الهيئة.
وقد جاء اعتماد معايير أعلى للإفصاح فى مقدمة القرارات الجديدة للهيئة، «لقد اتضح للهيئة خلال الفترة الأخيرة أن السوق تحتاج إلى معيار أعلى من الإفصاح، وعليه قررنا تعديل قواعد قيد الأوراق المالية، بحيث يتم زيادة معايير الإفصاح»، على حد قول بهاء الدين، الذى أظهر تفاؤله بهذا التعديل، «أتوقع أن تؤثر القواعد الجديد بشكل إيجابى كبير، وتخلق مستوى مختلفا من الإفصاح»، بحسب تعبيره.
وقد أشار إلى أن هذه القواعد تتعلق بقيام الشركات المقيدة فى البورصة بإصدار قرارات متعلقة برأسمالها، أو القيمة الاسمية لأسهمها، أو غرض الشركة.
وكانت بعض المتظاهرين أمس الأول قد وجهوا اتهامات إلى البورصة بأنها لا تعامل جميع الشركات بنفس المعايير، لكنها تتخذ إجراءات عنيفة مع بعض الشركات، فى حين أنها لا تستخدم نفس الأسلوب مع شركات أخرى، فى إشارة إلى شركة أوراسكوم تيليكوم.
«أعتقد أن البورصة اتخذت التصرف المعقول مع أوراسكوم، وليس من الأمانة أن يعترض أحد على تصرف الهيئة مع الشركة»، على حد تعبير بهاء الدين، ل«الشروق»، مشيرا إلى مطالبة الهيئة لأوراسكوم بتوضيح تفاصيل اتفاقها مع فرانس تيليكوم.
أما فيما يخص موضوع مفاوضات أوراسكوم مع شركة إم تى إن الجنوب أفريقية، فإن بهاء الدين يرى أنه «عندما تكون المسألة مازالت فى مرحلة المفاوضات فقط، فإن هذا يجعلها تخضع لسلطة تقديرية من جهة الشركة والبورصة والهيئة، لأنها تكون فى مرحلة رمادية، لا يمكن فيها الإعلان عن كل خطوة تحدث»، بحسب تعبيره.
وكان تفعيل بدء صناديق المؤشرات، القرار الثانى الذى أعلنت عنه الهيئة، والتى، بحسب بهاء الدين، ستساهم فى زيادة التعامل فى سوق الأوراق المالية، وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين فى الاستثمار فى هذا النوع من الصناديق، التى تكون وعاء لشراء مجموعة متنوعة من الأسهم.
وقد أشار بهاء الدين إلى أن تعديل اللائحة التنفيذية لسوق المال فى عام 2007، كان قد سمح بتفعيل هذا النوع من الصناديق، ولكن عدم وضع ضوابط على صانعى السوق أعاق تفعيل هذه المؤشرات، لكنه تم وضع هذه الضوابط حاليا.
وفيما يتعلق بما تردد مؤخرا عن احتمالات إلغاء سوق خارج المقصورة، أكد بهاء الدين أن «الهيئة لا تنظر حاليا فى إلغاء سوق خارج المقصورة، حيث إنها تمثل آلية لتخارج، وتحقق فرصا حقيقية للعديدين».
ولكن الهيئة قد وضعت قواعد جديدة لتنظيم التداول خارج المقصورة، بما يحد من التلاعب فيه، وذلك عن طريق تحديد يومى الاثنين والأربعاء فقط ليتم التعامل فيهما على هذا النوع من التداول، وبعد انتهاء جلسة التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، لمدة نصف ساعة، من الثالثة إلا الربع إلى الثالثة والربع، على أن يتم العمل بهذا التنظيم من أول يوليو المقبل.
كما قررت الهيئة مراجعة قواعد احتساب الملاءة المالية للشركات التى تمارس نشاط التداول خلال ذات الجلسة، بحيث يجوز استبدال شرط إيداع مبلغ 5 ملايين جنيها، بجواز إصدار خطاب ضمان بذات المبلغ.
ومن أجل تنظيم الرقابة على شركات السمسرة وافق مجلس إدارة الهيئة على إعادة تنظيم ممارسة شركات السمسرة لنشاطها المرخص به خارج المقر الرئيسى سواء كان ذلك من خلال فروع التنفيذ أو من خلال فروع التسويق.
وفى مجال تنشيط الأسواق تم الاتفاق مع رئيس البورصة المصرية على تعديل المعايير المستخدمة لتحديد الأسهم النشطة التى يتم التعامل عليها بأنظمة الشراء بالهامش والتداول فى ذات الجلسة، وبيع الأوراق المالية المقترضة بحيث يزيد عدد تلك الأسهم من خمسين إلى ما يجاوز المائة ورقة مالية.
وقد تمت إحاطة مجلس إدارة الهيئة بالقواعد الداخلية الجديدة لاعتماد محاضر الجمعيات، ومجالس الإدارة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، بحيث يتم ذلك وفقا لقواعد محددة وفى مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام للمحاضر العادية، وعشرة أيام لتعديل رأس المال.