قرار خارج المقصورة يثير الجدل‏!‏

في الوقت الذي انتهي مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية من اصدار سبعة قرارات تنظيمية لسوق الأوراق المالية أقل ما توصف به احكام قبضة الرقابة علي المضاربين‏. وذلك برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين وقد أثار قرار واحد منها غضب المستثمرين الذين اتجهوا للتجمهر أمام مقر البورصة مطالبين بتغيير القرار الذي وصفوه بأنه دعوة لمزيد من الانخفاض في أسهمهم‏.‏ وفي مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس وردا علي سؤال للأهرام حول قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بوضع قواعد جديدة لتنظيم التداول خارج المقصورة وذلك عن طريق تحديد يومي الاثنين والأربعاء لكي يتم فيهما التداول خارج المقصورة وبعد انتهاء جلسة التداول علي الاوراق المالية المقيدة بالبورصة ولمدة نصف ساعة وبحيث يتم تسوية تلك التعاملات في اليوم الثالث علي التداول علي أن يتم العمل بهذا التنظيم بدءا من الأول من يوليو‏2010,‏ أكد الدكتور زياد بهاء الدين أن أهم مطالب للمستثمرين خلال الفترة الماضية تمثلت في ضرورة تنظيم هذا السوق الذي تحول الي المضاربة وابتعد عن الهدف من ورائه كألية للتخارج بالنسبة للمستثمرين في الأسهم التي تم شطب شركاتها من التداول‏,‏ وقد أدي هذا الي مكاسب غير مبررة للبعض أضرت بمستثمرين آخرين تكبدوا خسائر كبيرة‏.‏ من ناحية أخري أعلن رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي شارك فيه الدكتور أحمد سعد مستشار الهيئة والدكتور خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة أن الهيئة تقوم بفحص أي شكاوي تصلها من المستثمرين وتحقق فيها وتتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها‏.‏ وأعلن زياد بهاء الدين مجموعة من القرارات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وتم اخطار البورصة بها وتهدف الي تنشيط سوق الأوراق المالية مع إحكام الرقابة عليها بما يحقق الحماية الكافية للمتعاملين‏,‏ حيث اقر المجلس القواعد المنظمة لنشاط صانع السوق في مجال صناديق المؤشرات‏,‏ وفي مجال تنشيط الأسواق‏,‏ تم الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية علي تعديل المعايير المستخدمة لتحديد الأسهم النشطة التي يتم التعامل عليها بأنظمة الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة وبيع الأوراق المالية المقترضة بحيث يزيد عدد تلك الأسهم من حوالي خمسين إلي ما يجاوز المائة ورقة مالية‏.‏ وقررت الهيئة مراجعة قواعد احتساب الملاءة المالية للشركات التي تمارس نشاط التداول خلال ذات الجلسة بحيث يجوز استبدال شرط إيداع مبلغ خمسة ملايين جنيها مصريا بجواز إصدار خطاب ضمان بذات المبلغ‏.‏
وفي مجال الرقابة علي الأسواق‏,‏ تم اعتماد تعديل قواعد قيد الأوراق المالية في البورصة بحيث يتم زيادة معايير الإفصاح عند قيام الشركات المقيدة في البورصة‏,‏ كما يلزم الحصول علي موافقة الهيئة علي تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها‏,‏ ووافق مجلس إدارة الهيئة علي إعادة تنظيم ممارسة شركات السمسرة لنشاطها المرخص به خارج المقر الرئيسي‏.‏ وإلزام شركات السمسرة باستيفاء متطلبات الترخيص للمنفذين في فروع التنفيذ بنوعيها‏.‏ وقصر التعامل في فروع التسويق علي التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية وحظر القيام بأي تنفيذات من خلال هذه الفروع‏.‏