زياد بهاء الدين في اللجنة الاقتصادية ب"الشعب" يتحدث حول حقيقة التلاعب في البورصة

أكد الدكتور "زياد بهاء الدين" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن رقابة الهيئة علي البورصة هي رقابة لاحقة تعتمد علي ما يقدم من شكاوي بينما تقوم إدارة البورصة بالرقابة اليومية علي حركة السوق.
وأوضح بهاء الدين في رده علي ما أثاره أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور سمير رضوان بخصوص التلاعبات في البورصة، أن الهيئة أحالت في العام الماضي 70 قضية للنيابة العامة، وصدرت أحكام في بعض القضايا.
وقال الدكتور "زياد" إن الهيئة تتدخل عند حدوث تلاعب وتقديم شكوي عبر مسارين، إما عن طريق الجزاء الإداري الذي يشمل الإنذار والايقاف وإلغاء الترخيص والشطب، وأما عن طريق الشق الجنائي والذي يتضمن إخطار النيابة بتحريك الدعوي القضائية ضد الشركة المخالفة.
وردا علي ما أثاره النائب "أحمد شيحة" عن حدوث تلاعبات في تقييم أسهم بعض الشركات مما أضر بصغار المستثمرين من الأفراد، وارتفاع الأسهم وهبوطها بلا ضابط ولا رابط، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المستثمر الصغير يجب أن يتعامل عبر صناديق الاستثمار حتي يتجنب المخاطر، وقال إن الهيئة بصدد إعداد تعديل في اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار في قانون سوق المال بغرض إحكام الرقابة وتجنب المخاطر التي يمكن أن تضر بصغار المساهمين، وفيما يخص ارتفاع الأسهم وهبوطها. قال زياد بهاء الدين إن ارتفاع المؤشر أو هبوطه ليست مسئولية الهيئة وإنما يخضع لعوامل السوق وهذا أمر طبيعي.
ورد الدكتور زياد بهاء الدين علي ما أثاره النائبان عمرو الكاشف وطارق عمار حول تضرر المساهمين الصغار من تلاعبات الشركات المضاربة وعدم وجود الوعي الكافي لدي هؤلاء المستثمرين، وقال إن الهيئة في هذا الجانب حيث انشغلت خلال العام الماضي بعملية دمج الهيئات الثلاث (هيئة سوق المال وهيئة الرقابة علي الناخبين وهيئة التمويل العقاري في هيئة واحدة مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وسيتم تخصيص موارد توجه للتوعية لما لذلك من أثر علي استقرار السوق.
أكد الدكتور زياد بهاء الدين أنه منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن انشاء الهيئة الجديدة يتم عدد من التعديلات التشريعية لإحداث توافق بين قوانين الهيئات الثلاث التي تم دمجها، وفي سبيل ذلك أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية "5" مشروعات قوانين لتقديمها إلي مجلس الشعب لإقرارها في هذه الدورة.
ويأتي علي رأس هذه التشريعات مشروع قانون تنظيم الترخيص للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ويهدف إلي توحيد وتدعيم أدوات الهيئة في الرقابة علي كل شركات التمويل غير المصرفي وتنظيم الترخيص لها بمزاولة النشاط.
والمشروع الثاني بخصوص قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية ويهدف إلي وضع نظام قانوني متكامل لتأسيس صناديق التأمين الخاصة والرقابة عليها واستثمار أموالها والرقابة علي المخاطر وعلي نشاطها، ثم مشروع قانون الإشراف علي شركات الرعاية الصحية مدفوعة القيمة مقدماً ويهدف إلي تنظيم نشاط جديد يتنامي بشكل واضح.
أما المشروع الرابع فهو بخصوص تعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وذلك بهدف التعامل مع بعض أوجه القصور التي أفرزها التطبيق العملي خلال السنوات الماضية بشأن التمويل العقاري.
وأخيرا مشروع قانون بتعديل أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 ويهدف إلي تحويل نشاط التأجير التمويلي إلي نشاط مرخص له وخاضع لرقابة الهيئة وتبسيط إجراءات الحصول علي التمويل وضبط الرقابة علي هذا النشاط.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين إنه رغم الأزمة المالية العالمية إلا أن حجم الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية في السوق الأولي سجل 165 مليار جنيه في العام المنتهي 2010 وهو ما يزيد بمقدار مرة ونصف لمرة تقريباً عن العام السابق، كما ارتفع سوق السندات بنسبة 100% وارتفع سوق التأمين بنسبة 12% وسوق التمويل العقاري بنسبة 30% والتأجير التمويلي بنسبة 130% وهي زيادة غير مسبوقة ورد الدكتور زياد بهاء الدين علي ما أثاره النواب عاطف عبده وطلعت القواس وأحمد أبو الدهب بخصوص بورصة النيل وحوكمة الشركات واستثمار أموال المودعين في شركات التأمين، حيث قال إن بورصة النيل لم يتجاوز عمرها 6 شهور وهي تقوم علي أسلوب بيع وشراء مختلف يقوم علي المزايدة ولا يزال الوقت مبكراً للحكم علي أدائها وفيما يخص حوكمة الشركات، فإن هيئة الرقابة المالية