المستشار الاقتصادي للرقابة المالية يعترف ب «فوضى الأجور الشاملة في مصر»

كشف «زياد بهاء الدين» رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن مصير سوق خارج المقصورة سيحدده اجتماع مجلس إدارة الهيئة السبت القادم الذي سيحدد استراتيجية الهيئة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وفي سياق آخر، عقب بهاء الدين رداً علي سؤال صحفي خلال الجلسة الأولي لملتقي الاستثمار والتمويل الذي نظمته الهيئة أمس الأول الخميس علي حكم القضاء الإداري بوقف قرار اعتماد عرض الشراء الإجباري من فرانس تيليكوم لأسهم موبينيل: «لا يخجلني أن تقول المحكمة رأياً وأنفذه بمنتهي الاحترام لرأيها بغض النظر عن رأيي فلا ينبغي أن يخجل مسئول في الدولة من هذا ويعتبر نفسه فوق القانون والقضاء».
وقال: إن 10% فقط من العاملين بالهيئة هم من يتضمن راتبهم بنوداً متغيرة، وهم الشريحة المرتبط راتبها بقياس الأداء بحسب ما أوضح.
ونفي رداً علي سؤال من «الدستور» حصول تلك الشريحة علي «رواتب خيالية»، مضيفاً أن مستويات أجور بقية العاملين أفضل بصورة عامة من مستويات الأجور في القطاع العام، في ظل ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2009 المنظم لعمل الهيئة من ضم العاملين في الهيئات الثلاثة «الرقابة علي التأمين وسوق المال والتمويل العقاري» للهيئة الجديدة وفقاً لأفضل الأوضاع التي تمتعوا بها.
وعقب «سمير رضوان» المستشار الاقتصادي للهيئة العامة للرقابة المالية وعضو مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار معترفاً بما وصفها ب «الفوضي الشاملة في الأجور في مصر» علي حد تعبيره.
فيما نفي «ماجد شوقي» رئيس البورصة خلال الجلسة الثانية أمس الجمعة دراسته فكرة الاستقالة من منصبه، وقال: «لا أتعامل مع شائعة الاستقالة تلك»، واستبعد «شوقي» قدرة البورصة علي وقف التلاعبات نهائياً، وقال: «أي جهة رقابة قدرتها تقتصر علي الحد من التلاعبات لا منعها في ظل الطبيعة البشرية الساعية لجني المكاسب».
ونفي أي تأثر بالبورصة المصرية علي نحو ملموس بأزمة دبي الأخيرة، مقدراً حجم التأثر في حدود سبعة أو ثمانية بالمائة.