صرح الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، بأن الهيئة أنذرت ثلاث شركات للتمويل العقارى من إجمالى 11 شركة عاملة بالسوق المصرى، بسحب الترخيص والتوقيف بسبب عدم تفعيل نشاطها بعد فترة طويلة من تسجيلها بالهيئة. كما اعترف بهاء الدين خلال مؤتمر استراتيجية الهيئة، بضعف آليات الرقابة على شركات التأجير التمويلى، مؤكدا أنها لا تملك الأدوات الكافية للرقابة على هذه النوعية من الشركات، وأنها إحدى أهم الفجوات الكبرى بالهيئة. وأكد أن الهيئة لا تستطيع الرقابة على جميع الشركات الموجودة فى السوق، وهناك آليات مختلفة حسب نوعية الشركات.وأشار أن الهيئة ستقوم بمجموعة من الإصلاحات المالية خلال الفترة القادمة، فتدرس مع الاستثمار والبورصة وشركة مصر للمقاصة، إعداد مشروع لإصدار السندات على دفعات وفقا للمقدار التمويلى لكل شركة .كما ستعمل على تفعيل نشاط الشراء بالهامش وستعمل الهيئة حاليا على الانتهاء من مشروع إصدار الصكوك بنهاية العام للشركات. وقال إن النصف الثانى من العام سيشهد إنشاء سجل مديرى الصناديق الخاصة، بمعنى أن مديرى الصناديق الخاصة لابد من قيدهم لدى الهيئة، بالإضاقة إلى إنشاء مركز التحكيم بالتعاون مع الجمعيات المختلفة للعمليات المالية وخدمات التأمين. كما تحاول الهيئة توسيع نطاق التراخيص المهنية وتطويرها وإنشاء إدارة مركزية للتفتيش على المهنيين بالشركات المختلفة، وستقوم الهيئة بدراسة مشروع قانون لتنظيم الترخيص للشركات العاملة وتنظيم قواعد القيد للشركات فى البورصة خاصا سوق خارج المقصورة بمشروع سيتم عرضه أخر يوليو لوضع مجموعة ومن القواعد للحد من التلاعب الضار بالسوق خارج المقصورة. كما اتخذ مجلس إدارة الهيئة قرارا الأسبوع الماضى بخصوص رسم التطوير سيتم رفعه للشركات الأسبوع القادم، وقد رأت الهيئة أن المقر الجديد سيستغرق 30 سنة ليكتمل، لذا تكمل الهيئة عملها فى مقرها الحالى.