تغييرات واسعة في تشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار

نظيف يقر ضوابط حق الانتفاع الأسبوع القادم

يصدر د. أحمد نظيف رئيس الوزراء خلال الأسابيع القليلة القادم قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
والمنتظر أن يشهد تغيرا ملموسا في الاعضاء الحاليين به مع اضافة وجوه جديد وذلك في ضوء تكليف المهندس عاصم رجب برئاسة الهيئة مؤخرا.
وفي سياق متصل ينتظر أن يشهد تشكيل مجلس الامناء الجديد للهيئة برئاسة د. زياد بهاء الدين تغييرا مماثلا في عضويته الذي يأتي خلفا للدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار حيث أكد بهاء الدين اعتزامه تفعيل هذا المجلس ليمارس صلاحياته الكاملة التي كفلها له القانون مؤكدا أن رئاسته لهذا المجلس لن تكون شرفية.
من جانب آخر أكد د. زياد بهاء الدين في تصريح خاص ل"العالم اليوم" أنه حتي كتابة هذه السطور لا يستطيع أن يحدد بوصلة اتجاهه العملي خلال الفترة القليلة القادمة التي قد تستغرق شهرا سيركز خلالها علي رؤية اولاده والجلوس معهم والراحة.. وإن كان ينفي في الوقت الحالي اعتزامه إعادة فتح مكتبه الخاص للعمل مرة اخري.
مشيرا إلي أنه رغم عدم وجود قانون مصري يحظر علي المسئول الحكومي عدم ممارسة عمل خاص لفترة محددة اسوة بما هو مطبق في الخارج إلا أنه قرر أن ينحي عمله الخاص جانبا في الوقت الحالي.
كان د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد عقد مؤتمرا صحفيا صباح أمس بهيئة الاستثمار بحضور بهاء الدين ورجب للرد علي جميع الاستفسارات حول ظروف مغادرة بهاء الدين لموقعه وإن كان يكشف عن أن هذا التغيير متفق عليه منذ عدة شهور وهو أمر تنظيمي ينسحب علي جميع رؤساء الهيئات التابعة لوزارة الاستثمار بترتيب اجراءات التغيير داخل كل منها قبل وقت كاف مشددا أن التغيير في القيادات التنفيذية بهذه الهيئات لا يأتي وليد اللحظة وكاشفا عن عدم وجود تماثل في اجراءات تعيين قيادات الهيئات العامة والمصالح الحكومية المختلفة وبالتالي الإعلان عن مسابقة لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب يتم بضوابط قانونية تختلف عن تلك الخاصة برئاسة هيئة الاستثمار التي تتم وفقا لقرار يصدره رئيس الوزراء.
ومن المتوقع أن يترك كل من بهاء الدين رئاسته للهيئة العامة لتنمية شمال غرب خليج السويس وأيضا عاصم رجب رئاسته لشركة التنمية الرئيسية في ضوء ترشيحات تتم من جانب وزير الاستثمار يستصدر بها قرار من د. أحمد نظيف قبل حلول مايو 2008.
وكشف د. محمود محيي الدين عن عقد اجتماع وزاري برئاسة الدكتور أحمد نظيف الاسبوع المقبل وبحضور كل من وزيري العدل والاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي لمناقشة النظام الخاص بمنح الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لتفعيل قدرة هذا النظام علي اتاحة التمويل المطلوب للمشروعات داخل القطاع المصرفي دون حاجة لصكوك الملكية.
وأوضح وزير الاستثمار تزايد معدل تأسيس شركات الاستثمار سنويا من 3 آلاف شركة إلي 5 آلاف شركة مشيرا إلي تزايد نسبة مساهمة رؤوس الأموال الخاصة 2006/ 2007 إلي 67% بإجمالي 79 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه عام 2003/2004 بنسبة 47% فقط لتستحوذ استثمارات القطاع الخاص علي ثلثي ما يتم ضخه من استثمارات خلال العام المالي الأخير أغلبها للمصريين بنسبة 72%.
ويفجر محيي الدين مفاجأة من العيار الثقيل حيث أعلن عن نجاح مصر في استقطاب رؤوس أموال تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة نصفها خلال العام الأخير ونفي وزير الاستثمار ما يتردد عن هيمنة العقارات علي الاستثمارات الواردة لمصر وشدد محيي الدين علي الجماعة الصحفية بضرورة الابتعاد عن مدعي بطولات المصادفة في معرض حديثه عن اجراءات بيع بنك القاهرة كاشفا عن أن الحكومة كانت أول من اقترح طرح نسبة للاكتتاب العام والتي سيحدد نسبتها مستشار الطرح مؤكدا أن هذا البنك لن يباع "بليل" بل وفقا لضوابط واطر قانونية واضحة وشفافة لن تكتمل اجراءاتها قبل حلول مارس المقبل.