كشفت مصادر مسؤولة بالهيئة العامة للاستثمار عن أن قرار تغيير منصب مجلس إدارة هيئة الاستثمار والصادر من رئاسة الوزراء جاء على خلفية تقدم المهندس عاصم رجب باستقالة مكتوبة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف فى وقت سابق. وأوضحت المصادر ل»المصرى اليوم» أن المهندس عاصم رجب اعترض بشدة على إلغاء بعض مميزات المناطق الحرة، وهو ما تسبب فى تلقيه هجومًا حادًا من المستثمرين الخليجيين الذين اعتمدت عليهم جولاته الخليجية على رأس وفود الاستثمار. وقالت المصادر التى رفضت نشر أسمائها، إن خلافًا دار بين رجب وعدد من المسؤولين، خاصة بعد أن لاحظ الرئيس السابق لهيئة الاستثمار وجود توجه من الدولة، بدافع من قيادات بالحزب الوطنى، لإلغاء المناطق الحرة، والتى تمثل نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية، نظرًا لتمتعها بالإعفاء الضريبى والجمركى. ولفتت إلى أن الهيكل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يركز على جذب الاستثمارات الخارجية من خلال تعيين مساعد مباشر لوزير الاستثمار وعضو فى مجلس إدارة الهيئة ياسر عبدالحكيم القاضى والذى من المتوقع أن تناط به مهام ترويجية خاصة فى ظل علاقاته وخبرته. وكشفت المصادر أن عدم تعيين نائب ثالث لرئيس الهيئة يخالف القرار الجمهورى لتنظيم عمل هيئة الاستثمار والذى ينص على تعيين ثلاثة نواب حيث اقتصر التشكيل الجديد على نيفين عمران الشافعى، وفاء صبحى إبراهيم، كنائبين. وأوضحت أن محمد جاد، نائب رئيس الهيئة لشؤون المناطق الحرة، رفض بإصرار الاحتفاظ بموقعه مما أربك وزير الاستثمار على تغيير التشكيل وإخلاء هذا المنصب لحين الاتفاق على شخصية متميزة فى شؤون المناطق الحرة. وأشارت إلى أنه تم تعيين مجموعة من ذوى الخبرة فى مجال الخدمات المالية ممثلين فى الدكتور هانى سرى الدين وخالد سرى صيام فى إشارة إلى وجود رغبة فى تعزيز العلاقة بين هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار فى التشكيل الجديد.