طلب «زياد بهاء الدين» رئيس هيئة الرقابة المالية مهلة للرد علي ما جاء في طلب الإحاطة الذي ناقشته اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس الأول حول تلاعب عدد من الشركات في البورصة. وأكد «بهاء الدين» أن الهيئة ستحقق فيما نسب لشركتي «بايونيرز» و«القلعة» حول قيامهما بعمليات مخالفة أضرت بصغار المستثمرين، وقال سيتم إبلاغ اللجنة بنتيجة التحقيق في الشكاوي المقدمة. وقد اتهم النائب «آمر أبوهيف» صاحب طلب الإحاطة شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية بالقيام بالعديد من العمليات المشبوهة التي أضرت بعملائها، حيث قامت بشراء وبيع أسهم باسم العملاء وبأموالهم دون علمهم أو موافقتهم كتابياً أو شفاهياً مما أضر بحوالي 40 شخصاً من صغار المستثمرين الذين تقدر حقوقهم بأكثر من 100 مليون جنيه. واتهم «أبوهيف» إدارة البورصة بالتقصير والتهاون في التعامل مع الشركة وعدم تطبيق المادة 30 من القانون 95 لسنة 92 والتي تنص علي ضرورة إنذار الشركة لوقف المخالفات المنسوبة لها. كما أشار إلي أن تقرير شفافية الشئون المالية والتجارية ومباحث الأموال العامة أدان الشركة، مما كان يلزم إدارة البورصة باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، إما بالإيقاف أو إلغاء العمليات أو إلغاء الترخيص. وأوضح النائب أن «بايونيرز» اتفقت مع شركة «القلعة» عن إعلان سعر بيع وهمي علي الشاشة، حيث اشترت «بايونيرز» أسهم «القلعة» بأسعار مرتفعة لحساب العملاء وفجأة هبط السعر، بينما كانت إدارة البورصة تتفرج. وطالب النائب بإجبار «بايونيرز» علي إعادة شراء الأسهم التي تم بيعها للمستثمرين مرة أخري بنفس السعر. في حين تساءل «عبدالرحمن بركة» وكيل اللجنة الاقتصادية قائلاً: لماذا تركت إدارة البورصة هذه الشركة فترة طويلة دون أن تتدخل لوقف العمليات رغم ما توافر لديها من أدلة كافية علي وجود تلاعب.