صالون التنسيقية يرسم ملامح البرلمان الجديد: تشريع منضبط وأحزاب قوية ونائب حاضر بين الناس

شهد صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "تحت القبة – برامج المرشحين وتطلعات الناخبين"، والمنعقد بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، نقاشات موسعة حول مستقبل العمل البرلماني ودور النائب في تعزيز ثقة المواطنين.

وقدّم المشاركون رؤى واضحة لبناء برلمان أكثر فاعلية يقوم على تشريعات متوازنة، وحياة حزبية قوية، واستقرار أمني شامل، وحضور فعّال للنائب داخل دائرته.
محمد إسماعيل: التشريع جوهر عمل النائب ولا تعديل بلا فهم فلسفة القانون
أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن التشريع يمثل رأس الهرم في مهام النائب، موضحًا أن دور البرلمان لا يقتصر على مراقبة القوانين أو تعديلها، بل يشمل فهمًا دقيقًا لمضمونها وتأثيرها على العلاقات بين المواطنين والدولة.

وشدد إسماعيل على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يستند إلى فهم شامل لفلسفة القانون، لأن التشريعات تأتي استجابة لمشكلات واقعية أو تغيرات اقتصادية واجتماعية. وأشار إلى ضرورة اطلاع النائب على القوانين ذات الصلة قبل مناقشة أي مشروع قانون لضمان اتساق المنظومة التشريعية في الدولة.
أميرة العادلي: تحديث قوانين الأحزاب والحقوق السياسية ضرورة لبناء حياة حزبية قوية
أكدت أميرة العادلي، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، أن إصلاح التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية أصبح شرطًا لتقوية الأحزاب وتعزيز المشاركة السياسية. وأوضحت أن التجربة الحزبية المصرية عانت من قصور تشريعي طويل أضعف فاعليتها.

وقالت إن إنشاء التنسيقية جاء لمعالجة أوجه الضعف في الحياة الحزبية وإعداد جيل جديد من السياسيين، مشيرة إلى أن غرفة العمليات رصدت خلال الانتخابات الحالية مخالفات عديدة مثل كسر الصمت الانتخابي والدعاية غير المنظمة، دون وجود آليات قانونية واضحة لمعالجة آثارها.

وانتقدت العادلي حد الإنفاق الانتخابي المقرر ب 500 ألف جنيه، معتبرة أنه غير متوافق مع الظروف الاقتصادية واتساع الدوائر. ودعت إلى تحديث قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يتناسب مع التطور الرقمي العالمي، بما يشمل الدعاية الإلكترونية وأنظمة التصويت.

وختمت بالتأكيد على أن إصلاح المنظومة التشريعية أصبح ضرورة ملحة لضمان منافسة عادلة وبناء حياة حزبية قوية.
منى قشطة: لا برلمان قوي ولا تعددية سياسية دون استقرار أمني شامل
وشددت منى قشطة، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية عن شرق الدلتا، على أن الأمن القومي يمثل الأساس لأي عملية سياسية. وأوضحت أن الاستقرار الأمني حق إنساني قبل أن يكون ضرورة وطنية، وهو ما دفعها للتركيز على ملف الأمن القومي خلال مسيرتها السياسية.

وأشارت إلى أن خبرتها في ملفات التطرف ومكافحة الإرهاب أكسبتها إدراكًا عميقًا لحساسية هذا الملف في ظل ظرف إقليمي ودولي معقد، مؤكدة أن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب أصبحت نموذجًا يحظى باحترام دولي، وأسهمت في تحقيق استقرار داخلي مكّن الدولة من تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي.

وأكدت أن البرلمان القادم يجب أن يضع الأمن في صدارة أولوياته، عبر تشريعات تدعم استدامة الاستقرار وتواجه التحديات الإقليمية والدولية.
أحمد فتحي: استعادة ثقة المواطنين تبدأ من التواجد الحقيقي داخل الدائرة
أكد أحمد فتحي، مرشح التنسيقية عن حزب الجبهة الوطنية بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، أن التحدي الأكبر لأي نائب هو استعادة ثقة المواطنين، موضحًا أن الصورة النمطية للنائب المرتبط فقط بفترة الانتخابات يجب أن تتغير عبر حضور حقيقي وشفاف بين الناس.

وقال إن اتساع الدوائر خلال الدورات الثلاث الأخيرة ضاعف حجم المسؤولية، لافتًا إلى أن المواطنين يريدون نائبًا يسمعهم ويصارحهم بموضوعية بشأن الاستحقاقات والخدمات.

وتحدث فتحي عن أبرز القضايا التي واجهها خلال عمله السابق كوكيل أول لجنة التضامن الاجتماعي، وعلى رأسها برامج الدعم النقدي وتسيير استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، مشيرًا إلى التحديات المتعلقة بالتعليم والتوظيف لذوي الإعاقة وارتفاع الأعباء على أسرهم.

وأشار إلى أن الحل يبدأ من رفع كفاءة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني داخل الدائرة لدعم التدريب والتأهيل وفرص العمل.