برلماني: وجود رجال أعمال في الأحزاب أمر طبيعي وقانون الأحزاب يسمح تلقي التبرعات

قال النائب أكمل نجاتي، مرشح مجلس النواب بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصطلح المال السياسي بحاجة إلى تقنينه وفهمه في سياقه الصحيح، مؤكدًا أن جميع القوى السياسية ترفض بشكل قاطع استخدام المال في الرشاوى الانتخابية أو شراء الأصوات، وهو ما نتفق فيه على ضرورة مكافحة هذه الممارسات ونطالب المواطنين بعدم الانجراف نحوها.

وأوضح نجاتي أن وجود رجال الأعمال أو الميسورين الذين يدعمون أحزابهم فذلك أمر طبيعي، وقانون الأحزاب يسمح تلقي التبرعات من أعضائها لدعم أنشطتها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يساعد الأحزاب على الانتشار وتنفيذ حملاتها الانتخابية والإعلانية.

وأضاف أن هذا يمثل جانبًا من فلسفة العمل الحزبي، فهناك كوادر فكرية ونخبوية تقدم الرؤى والسياسات قادرة على خدمة البلد بفكره وعمله ولكن لا يقدر على النزول للدوائر بشكل مكثف، في حين يتولى رجال الأعمال دعمها ماليًا لضمان استمرار نشاطها وتأثيرها.

وأشار إلى أن وجود رجال الأعمال في البرلمان ليس جديدًا، فالبرلمان المصري منذ نشأته يضم ممثلين عن مختلف الفئات، من بينهم رجال أعمال، وعمال، وفلاحون، وأطباء، ومهندسون، وغيرهم، معتبرًا أن رجال الأعمال يمثلون شريحة مهمة من المجتمع، كما أن وجودهم في لجان نوعية مثل الصناعة، والمشروعات الصغيرة، واللجنة الاقتصادية، يثري العمل التشريعي والرقابي بخبراتهم العملية ومعرفتهم بطبيعة التحديات.

وأكد نجاتى، أنه لا يوجد ما يمنع رجال الأعمال من الترشح، ولا توجد في القانون أي مادة تحظر ذلك، معتبرا أن الحديث عن ضعف التمثيل في القوائم الانتخابية غير دقيق، فالقائمة الوطنية تضم ممثلين عن 12 حزبًا سياسيًا، إلى جانب المستقلين بل أن نسبة تمثيل المرأة زادت عن المجلس السابق بالشيوخ، كما أن هنا تمثيلًا واسعًا لكل الفئات، من شباب ونساء وذوي الإعاقة وغيرهم في القائمة المرشحة لانتخابات النواب.

وأكد أن وجود الوزراء السابقين داخل البرلمان يمثل شكلًا من أشكال التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسيساعد إطلاعهم السابق على الملفات الحكومية في مناقشة القوانين ومتابعة الأداء التنفيذي بدقة وتفنيذ أي حديث لممثل حكومي ، مشددًا على أنه لا يوجد أي مانع قانوني من ترشح الوزراء السابقين والبرلمانات السابقة كان بها وزراء سابقين، فإن وجودهم يثري العمل البرلماني بخبراتهم الطويلة.

وأوضح نجاتي، أن الوزير السابق أصبح مواطنا له كامل الحق في ممارسة العمل السياسي، لافتًا إلى أن وجودهم داخل البرلمان هو جزء من التكامل ويضيف خبرات مهمة داخل المؤسسة التشريعية، موضحا أن وجودهم سينقل خبراتهم الإدارية والسياسية للنواب الجدد، ويساهمون في تحسين آليات الرقابة والتشريع.

وتساءل نجاتي عن جدوى الهجوم المسبق على البرلمان قبل بدء الانتخابات، معتبرًا أن بعض الأصوات التي تحاول التشكيك في العملية الانتخابية رغم وجود المعارضة الوطنية، يستهدف تقويض استقرار المؤسسة التشريعية في الوقت الذي تدخل فيه المجالس فصلها التشريعي الجديد بثبات.

وتابع قائلا: "لماذا يوجد محاولة لمصادرة رأي الناخب؟..أرى أن هناك انزعاج لدى البعض من استقرار المؤسسة التشريعية ودخول مجلس النواب فصله التشريعي الثالث والشيوخ فصله التشريعي الثاني دون حل أو إلغاء".

وشدد نجاتي على أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة لنزاهتها، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة والنزول إلى صناديق الاقتراع باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل ومصدر السلطات، مؤكدًا أن المشاركة السياسية المرتفعة تعكس قوة الدولة واستقرارها، قائلا " خلوا الشعب يقول كلمته في الصناديق وادعو الجميع للنزول وإبداء رأيها أيا كان ".

وأضاف أن نسب المشاركة في الانتخابات تمثل مؤشرًا مهمًا لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إذ ينظر المستثمر الأجنبي إلى حجم المشاركة باعتباره دليلًا على قوة المؤسسات التشريعية واستقرار الدولة، مشيرًا إلى أن بعض الهجمات الموجهة ضد البرلمان تهدف إلى تقليل نسب المشاركة بما يؤثر على صورة الدولة اقتصاديًا وسياسيًا.

وأكد "نجاتي" أن تنسيقية شباب الأحزاب تنظم حملة بالجامعات ومراكز الشباب للحث على المشاركة السياسية وممارسة حقهم الدستوري في التصويت دون الدعوة لتيار سياسي بعينه، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تمثل امتدادًا لروح 30 يونيو وتجسيدًا لاستقرار الدولة المصرية في مواجهة دعاوى الفوضى وأهل الشر.