الانتخابات وتعزيز الوعي والتمثيل العادل

تُعد الانتخابات البرلمانية واحدة من المحطات السياسية الأبرز في حياة أي دولة، فهى تعكس نبض الشارع وتوجهات المواطنين، وتشكل فرصة حقيقية لتجديد الدماء داخل المؤسسات التشريعية، وضخ وجوه جديدة يمكن أن تسهم في رسم السياسات العامة وتقديم تشريعات تواكب تطلعات المواطنين، ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، بدأت الأحزاب السياسية في مصر تكثيف استعداداتها لخوض هذا السباق الانتخابي، في ظل ظروف داخلية وإقليمية دقيقة، تتطلب وعيا سياسيا، وتنظيما محكما، وتواصلا مباشرا مع القواعد الجماهيرية.
وتكمن أهمية الانتخابات البرلمانية في كونها الآلية الديمقراطية التي تتيح للمواطنين اختيار ممثليهم داخل البرلمان، وتحديد التوجهات العامة للدولة عبر سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، كما أنها تؤكد على مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتضمن وجود توازن بين السلطات المختلفة، ويمتد إلى كونها منصة للتعبير عن قضايا المواطنين ومشكلاتهم، ونقلها إلى صناع القرار بطريقة مؤسسية.
وشهدت الفترة الأخيرة بدء استعدادات الأحزاب، وذلك من خلال تشكيل لجان انتخابية، لدراسة اختيار المرشحين وفق معايير محددة تجمع بين الكفاءة، والقدرة على التأثير الجماهيري، والحضور المجتمعي، كما تعكف الأحزاب على تحليل الدوائر الانتخابية، وفهم طبيعتها الديمغرافية والسياسية، لضمان اختيار المرشحين الأنسب لكل دائرة، وأهمية الاعتماد على برامج انتخابية قوية تلامس أولويات واحتياجات الناس.
لذلك بات الخطاب الانتخابي أكثر ارتباطا بالقضايا المحلية، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، وفرص العمل، وهو ما يعكس وعيا متزايدا بأهمية مخاطبة الناس بلغتهم واحتياجاتهم الفعلية.
ومع اقتراب السباق الانتخابي تواجه الأحزاب بعض التحديات من بينها الحفاظ على قواعدها الشعبية وتوسيعها، حيث تلجأ العديد من الأحزاب إلى تنظيم مؤتمرات جماهيرية، وندوات توعوية، وزيارات ميدانية للأحياء والقرى، من أجل تعزيز الثقة بينها وبين المواطن، والرد على استفسارات الناخبين، وتقديم شرح وافٍ للبرامج الانتخابية، كما تعتمد بعض الأحزاب على الوسائل الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي كوسيلة فعالة للوصول إلى الشباب والفئات المتعلمة، خاصة في ظل اتساع نطاق استخدام الإنترنت وتأثيره المتزايد على تشكيل الرأي العام.
وتعد الانتخابات فرصة لإعادة تقييم الأداء الحزبي، وتجديد الثقة مع الناخبين، والدفع ببرامج سياسية واجتماعية جديدة قد تفتح آفاقًا للتغيير، فالانتخابات البرلمانية القادمة تمثل مفترق طرق مهم، ليس فقط بالنسبة للمشهد السياسي المصري، ولكن أيضًا لقدرة الأحزاب على استعادة ثقة المواطن وتعزيز دورها في الحياة العامة، وأهمية تأهيل وتدريب الكوادر السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية والتعامل والتواصل مع الجماهير.
والرهان الأكبر يظل على وعي الجماهير، وحسن اختيار المرشحين، وتكافؤ الفرص بين مختلف القوى السياسية، بما يضمن تمثيلاً عادلًا يعبّر عن التنوع الحقيقي داخل المجتمع المصري.

أيضا من الضروري بحث ودراسة مدى ملاءمة التشريعات والقوانين الانتخابية للواقع الحالي وما إذا كانت هناك حاجة للتغيير والتعديل من عدمه، وأهمية مراعاة تقسيم الدوائر الانتخابية والتمثيل العادل للمرشحين والناخبين في الدوائر، وأهمية مراعاة تمثيل المدن الجديدة في مختلف المحافظات بأن يكون لها تمثيل متكافئ في عدد المرشحين وفقا للقواعد والمعايير الدستورية، حيث يحدد القانون الخاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وأن يراعى التمثيل العادل للسكان فى ضوء ما انتهت اليه المحكمة الدستورية وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
.ومن الضروري العمل على تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين والتوعية بأهمية المشاركة السياسية ومباشرة حقوقهم السياسية ومنها حقهم في الترشح والانتخاب، وأن المشاركة في الانتخابات تعد واجب وطني لفرز أبرز العناصر التي تعد الأنسب لتمثيل المواطنين والتعبير عنهم وعن همومهم واحتياجاتهم.