وقت حكم الرئيس الأسبق مبارك كان الحزب الوطنى هو الحزب المهيمن والممسك بخيوط اللعبة السياسية نظراً؛ لأنه الحزب الحاكم ويتمتع بتنظيم وتمويل ضخم من رجال الأعمال المنتميين للحزب , وكان منافسه التقليدي جماعة الإخوان المسلمين وكانت محظورة سياسيا إلا أن أعضاؤها كانوا يشتركون فى الانتخابات مستقلين وهى جماعة تستمد قوتها من ولاء أعضاؤها وفقا لمبدأ المبايعة ووفرة التمويل المادي الذي يحتاجه بشراهة كل من تدب رجله فى لعبة الإنتخابات. وتعامل الحزب الوطنى مع جماعة الإخوان المسلمين بمبدأ الجزرة والعصا أي الغواية والترهيب بمشاركة الجماعة فى الحياة السياسية وتارة بالإقصاء حتى حدثت ثورة يناير التى أقصت نظام مبارك وجاءت الفرصة التى تسارعت بمقتضاها القوى الثورية بإختلاف أيديولوجيتها والقوى الإسلامية التى كانت محظورة من إنشاء أحزاب تعبر عن مناهجها وأفكارها السياسية الى جانب الإعتراف بأحزاب لم يكن معترف بها قبل25 يناير مثل حزب الوسط.
ثورة 25 يناير أطلقت العنان للجميع لممارسة السياسية فى إطار حزبى فالتضييق الأمنى والسياسى على الأحزاب قبل الثورة خلق أحزاب مراهقة سياسيا غير قادرة على تحديد أهدافها والتواصل مع الجماهير الى جانب امتلاكها شراهة وفجع سياسى لم تستطيع توظيفه وأفلت زمام الأمور من بين أيديها مما هيأ الساحة السياسية لتكون ارض خصبة للتيارات الإسلامية.
الأحزاب المدنية الثورية تعتمد على الشعارات الثورية الرنانة وليس لها ثقل وتأييد شعبى الى جانب افتقارها الخبرة السياسية والى الدعم المادي والإنتشار الجغرافى وعدم قدرتها على عرض أيديولوجيتها لضعف قنوات التواصل بينها وبين الناخب والمواطن البسيط هذا بدوره أدى إلى تحالف بعض الأحزاب الصغيرة واندماجها دون وضوح ومعرفة الهدف المراد من التحالف والإندماج لذلك إتسمت التحالفات بالعشوائية الى جانب حالة الضعف والتفكك التي كانت عليها هذه الأحزاب في مقابل الخبرات السياسية التي إمتازت بها قلة من الأحزاب كحزب الوفد وحزب الحرية والعدالة وحزب النور رجحتهم للهيمنة على مجلس النواب فى انتخابات 2011-2012.
الأحزاب الدينية إعتمدت على بكارتها السياسية بالنسبة للشارع المصرى الذى كان يريد تجربة الإسلام السياسى لأول مرة نتيجة أن التجارب الإسلامية الناجحة فى بعض الدول مثل تركيا وماليزيا أغرت الشعب المصرى على التجربة ,, أما حزب الوفد الليبرالي الذى كان يعتمد على تاريخه الذى يتشرف به فكان بالنسبة للناخب يعتبر هو الحزب الوحيد المعروف فى هذه الفترة الذى يمتلك أفكار متعارف عليها منذ وقت بعيد, فى ظل تشابه كل الأحزاب الاخرى من حيث الفكر والبرامج وعجز الناخب عن التمييز بينهم إلى جانب تشككه في نواياهم وضعف الثقة تجاههم .
الإحداث السياسية هى التى تقدم وتبرز لنا الأحزاب والسياسين على إختلاف شاكلتهم ونواياهم سواء بالخير او الشر و القوى والضعيف يتم تقييمه والحكم عليه وفقا لمواقفه الجريئة الحكيمة أو الضعيفة المهتزة ,لذلك مواقف الحزب هى خير دليل لتكشف عن نواياه وتعبر عن سياساته التى تسهل على الناخب الاختيار,, بدون شك الأفكار متواجدة مع إستمرار الحياة والطموح لا يتوقف ولكن توظيفهم السياسى هو المتغير مع الوقت ومع إختلاف الثقافة وزيادة النضج السياسى لدى الشعب مما يحتم على الأحزاب التطوير المستمر مع ثبات الفكرة والهدف التي أنشأ من أجلها الحزب. أسباب تأجيل الانتخابات البرلمانية 2015 وحكم البطلان: كان من المقرر أن تقام الإنتخابات البرلمانية فى شهرى مارس وإبريل السابق إلا انه تم تأجيلها بعد أن أقرت المحكمة الدستورية ببطلان المادة الثالثة من القانون202 لسنه2014 التي تخص تقسيم الدوائر الانتخابية, نص المادة التى عليها الإشكالية هو تحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجداول المخصصة بما يمثل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتكافىء للناخبين ولذلك أوضحت المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية حيثيات حكمها أن التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز وفقا لنص الماده 9 من الدستور, مؤداه أن الفرص التى تلتزم الدولة بأن تتيحها لمواطنيها مقيدة بتحديد مستحقيها وترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية ترتد فى أساسها الى طبيعة الحق وأهدافه ومتطلباته, ويتحقق بها ومن خلالها التكافؤ فى الفرص والمساواة أمام القانون .
وأضافت المحكمة أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعين تطبيقه على المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي وعلى تقديران الغاية التى يستهدفها تتمثل أصلا فى صون حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها,حيث أن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواة هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيما تشريعيا قانون رقم202لسنة 2014 المشار إليه.
وقد أفصحت عن الاعتبارات الموضوعية التى دعت المشرع إلى تمثيل المحافظات الحدودية بمجلس النواب تمثيلا يعكس أهميتها الجغرافية لكونها تعتبر سياج الأمن القومي وخط الدفاع الأول وذلك على سبيل الاستثناء من قاعدة التمثيل المتكافئ للناخبين فان هذا الاستثناء ولو تضمن تمييزا يعتبر تمييزا شيد على أساس موضوعي ومبررا. وذكرت المحكمة لضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة فى حقيقتها عن الإرادة الشعبية لذلك لم يقف نص الماده87 عند مجرد ضمان حق كل مواطن فى الانتخابات والترشح فقط ولكن تجاوز ذلك بمباشرة الحقوق السياسية التى لا تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص حيث أن نص المادة102 من الدستور الحالي وضع ضوابط أساسية وهى مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات بحيث لا تستبعد عند تحديد تلك الدوائر اى محافظة من المحافظات او الكتل السكانية التى تتوافر لها الشروط والمعايير وتحقيق التمثيل المتكافئ للناخبين بما يستوجبه من عدم اهدار المساواة وتكافؤ الفرص فى الثقل النسبي لاصوات الناخبين وعدد السكان ولا يقصد من ذلك التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب من الناحية الحسابية إطلاقا لاستحالة تحقيق ذلك.
حيث ان متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب بمجلس النواب هو168الف والذى يمثل حاصل قسمه عدد سكان الجمهورية ومقداره 86.813.723 مضافا إليه عدد الناخبين ومقداره 54.754.036 مقسوما على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد بالنظام الفردي 420مقعدا باستعراض الجدول "أولآ" الفردي المرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم202 لسنه2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فانه يتبين أن المشرع لم يراعى قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين فى العديد منها ومثال على ذلك.
محافظة القليوبية: دائرة طوخ: يمثل فيها النائب 228226 مواطنا
فى حين ان دائرة قليوب يمثل فيها النائب 130008 مواطنا
لذلك يجب أن يضمن التنظيم التشريعي للدوائر الانتخابية ان يكون لصوت الناخب فى دائرة معينة الوزن النسبي ذاته الذي يكون لصوت غيره من الناخبين فى الدوائر الانتخابية الاخرى ومراعاة عدد السكان بما مؤداه تحقيق المساواة.
وفقا لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة الخاصة بتقسيم الدوائر وتم تكليف لجنه لاجراء التعديلات على قانون تنظيم العملية الانتخابية.
ردود أفعال الأحزاب بعد الحُكم :
تسبب الحكم فى إحداث ارتباك وإستهجان للأحزاب السياسية واجبرهم على تغيير استراتيجيتهم المعتمدة على دوائر معينه ذات كثافة تصويتية مؤيده لهم , مما ترتب عليه انعقاد عدة جلسات بين رؤساء الأحزاب والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ولجنه تعديل قوانين الانتخابات لمناقشة الاقتراحات التى يتبناها كل حزب الجدير بالذكر أن الحزب يقدم الاقتراح الذى يتناسب مع مصالحه لأنه ليس من العقل أن يقدم حزب مقترح لا يتناسب مع ظروفه الأمر الذى تمخض عنه اختلافات بين الأحزاب وبعضها وبين لجنه تعديل قانون الانتخابات وحال دون الإتفاق على مقترح يرضى جميع الأطراف بعض الإقتراحات تضمنت زيادة عدد المقاعد إلى 600مقعد وهناك من قدم مقترح بإقامة الإنتخابات بنظام 40% فردى 40%قائمة 20% للفئات المهمشة واقتراح بإلغاء الانتخاب بنظام القائمة المغلقة لأنه نظام لا يعبر عن كل شرائح المجتمع ويخالف حرية ورغبة الناخب والذى لا يعرف نظام القوائم المغلقة فهو نظام انتخابي يقوم بمقتضاه الحزب بتقديم قائمة بها عدد من المرشحين يقوم الحزب باختيارهم وترتيبهم بالطريقة التى يريدها الحزب فقط وعلى الناخب إما اختيار القائمة بالكامل او عدم اختيارها بالكامل,هذه الإقتراحات هناك من اتفق معها ويرى أنها الأنسب فى الوقت الحالي و سليمة من الناحية الدستورية فيما اعترضت أغلبية الأحزاب بغية أنها مخالفة للدستور ويريدون مجلس نواب ليس به أخطاء قانونية وأخذ العبرة من المجلس السابق الذى تم حله بسبب عوار قانوني , والمطالبة بتحصين البرلمان القادم ضد الطعون حتى لا يتم الرجوع الى نقطة الصفر مرة اخرى . على الجانب الاخر كان الحكم بمثابة طوق نجاة وفرصة جيده جاءت على طبق من فضة للأحزاب التى لم تستعد جيدا للمارثون الانتخابي لإعادة ترتيب أوراقها والنزول الى الشارع.
وبغض النظر عن خطأ اللجنة المكلفة بوضع قانون الإنتخابات فإن تعامل الاحزاب مع الأزمة كشف الضعف الذى عليه هذه الأحزاب وإحتياجها الى نضج سياسى الى جانب، حالة التخبط التى إنتابت لجنة تعديل قانون تنظيم الانتخابات بدليل التصريح الذي صرح به المستشار إبراهيم الهنيدي أن السبب الرئيسي في تأخر تعديل قانون الإنتخابات هو أخطاء فى تقسيم الدوائر ودوائر انفصلت عن أخرى ودوائر انضمت لدوائر أخرى ولم يرصدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وهذا التصريح يعتبر دليل كافي على أن التعديلات التي كانت تقوم بها اللجنة تقوم على معلومات خاطئة بلا شك ستؤدى بدورها الى قوانين خاطئة وزيادة استفزاز للأحزاب التى اتهمت المهندس محلب ولجنة تعديل قوانين الإنتخابات بتفصيل قوانين تتناسب مع مصالح الحكومة.
بالإضافة إلى التشكيك فى نوايا الحكومة وأنها تلعب دور تهميش الأحزاب لجنة تعديل قانون الإنتخابات نفت هذه الاتهامات وصرحت أنها درست جميع الاقتراحات والطلبات وتعمل على تلبيتها فى اطار قانونى ،إلا أن بعض الأحزاب أعلنت أنها ستقاطع الإنتخابات بسبب تغاضى الحكومة عن مطالبهم وعنادها فى عدم الأخذ بمقترحاتهم التى أبرزها إلغاء قانون التظاهر.
ومن أبرزهم حزب التيار الديموقراطي الذى أعلن بشكل رسمى مقاطعته للانتخابات بنظام القوائم.
وما بين المطالب التي تنادى الإسراع فى بدأ العملية الانتخابية وحاله التشاؤم التى إنتابت البعض بأن الانتخابات لم تبدأ بعد وجهت اتهامات من جانب حزب النور تفيد بأن السلطة الحاكمة فى مصر تتعمد تأخر اجراء العملية الانتخابية حتى تفعل ما تريد بدون محاسبة والجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية فى ذات الوقت.
القاعدة الجماهيرية والفوارق بين الأحزاب المدنية والدينية :
ثورة يونيو غيرت من الخريطة السياسية فى مصر وأحدثت ارتعاش لكل القوى السياسية واهتزاز فى قرارتها الذي أدى بدوره الى كشف تناقضات القوى السياسية سواء من أصحاب قرار أو أحزاب وسياسيين وكانت النتيجة إفراز مشهد سياسى غير واضح الأهداف والمعالم ووضع المواطن فى حاله عدم فهم.
بالإضافة إلى حدوث فراغ سياسي تشريعي وخلو الساحة من أحزاب تستطيع استمالة المواطن لها بسبب فقدان المواطن الثقة تجاه أغلبية الأحزاب على الرغم من وجود فترة توقف كبيرة منذ 30 يونيو حتى الآن لكي يطور كل حزب من نفسه ويخلق قاعدة شعبية قوية يستند عليها , فى ظل هذه الحالة من التكاسل حزب النور من الأحزاب القليلة التى استغلت فترة توقف الإنتخابات البرلمانية و بذل جهدا ً مضاعفا ًعلى غير البقية من الأحزاب لكن لعنة جماعة الإخوان المسلمين أبعدت المسافات بينه وبين الناخب المصرى على الرغم من ذلك يحاول الحزب تدارك الأخطاء الماضية والتعلم من أخطاء من سبقه وفى محاولة منه بتقديم سياسيات تستميل كل الاطراف قام بتقديم 30مرشحة في كوتة المرأة من بينهم أقباط وزوجات أعضاؤه, حزب النور ضرب عصفورين بحجر,من ناحية انه ليس ضد مشاركة المرأة فى الحياة السياسية او العمل بصفة عامة وكسب أصوات النساء في الإنتخابات القادمة ومبدأ عدم التفرقة على أساس ديني بوجود أقباط داخل حزبه على الرغم من انه حزب ذو مرجعية إسلامية.
العمليات الانتخابية السابقة برهنت أن قوة الحزب هى التى تملأ صناديق الاقتراع بالأصوات المؤيدة له وضعف الحزب ينتج صناديق خاوية من الأصوات وبناء ً على ذلك , إذا نظرنا إلى الأحزاب السياسية سنلاحظ ان معظم الأحزاب ليس لها سند جماهيري تستند وتعتمد عليه فى شتي الظروف السياسية المختلفة التى قد تكون مع الحزب أو ضده؛ لاعتمادها على مؤسس الحزب فقط بالتالي تحدث حالة شلل وضعف للحزب بسبب توقف او انتهاء العقل المتمثل في مؤسس الحزب عن العمل والأمثلة على ذلك عديدة ,نقر أن القاعدة الجماهيرية الدائمة المؤيدة للحزب صعب تحقيقها بالنسبة للأحزاب المدنية ولكن من الممكن تنفيذها عندما يستطيع الحزب التعبير عن الفئة التى يمثلها فى البرلمان ويشعر الناخب ان الحزب ينقل تطلعاته وأفكاره داخل جلسات البرلمان وشعوره بقوة حزبه و مواقفه الثابتة معبرا عنها فى إطار سياسي قانونى, السبب الرئيسي فى ضعف القاعدة الجماهيرية للأحزاب فى مصر هو عدم قدرتها على مواكبة الأحداث السياسية بما يتماشي مع تطلعات الجمهور وتغَير المواقف مما يفقد مؤيدي الحزب الثقة فى حزبهم والتخلي عنه بالتالي فقدان الحزب جزء من قاعدته الجماهيرية.
و"الذي زاد الطين بَلة" أن الأحزاب المدنية وجديدة النشأة صبت جهدها فى الانتقادات اللاذعة للجنة تعديل الإنتخابات وحكومة محلب متخلية عن الشارع والناخب لا توفر أى جهد فى التواصل مع الجمهور، ما هى قيمة السعي وراء تعديل قوانين انتخابية بدون أن امتلك قاعدة شعبية تؤهلني للوصول لمجلس الشعب وتمثيل الجمهور الذي من المفترض ان يكون هو الهدف الجوهري من التعديلات التى تنادى بها الأحزاب.
الحقيقة ليس أمامنا إلا التمني بأن يكون قرار تأجيل الإنتخابات فرصة للأحزاب المدنية لإعادة حسابتها وتغيير إستراتيجيتها ,على العكس تقوم التيارات الإسلامية بعمل دؤوب بحيث ترضى الجميع تناقش قانون الانتخابات وتعقد جلسات مع كل الأحزاب وتتواصل مع الجمهور بإطلاق حملات توعية ودعائية زِد على ذلك أن التيارات الإسلامية ولو كانت مكروهة من المواطن المصرى فإن تقربها منه سيصحح الصورة السيئة ويجعلها فى أبهى صورها حتى لو كانت فى الحقيقة صورة يشوبها السواد على الأقل التيار الإسلامي سيعرف نفسه على الجمهور على عكس الاحزاب العديدة التي لا يسمع عنها الجمهور شيئا , السياسة مبنية على المتغيرات مثل المياه الجارية لا تتوقف.
لكن الأحزاب المدنية فقط هي المتوقفة معتمدة فقط على ما حدث للإخوان المسلمين معتقدة أن فشل الجماعة يعنى فشل كل الأحزاب الدينية والأخذ بسيئة الأخوان لكن السياسة لا تعترف بذلك , وعلى الأحزاب لكى تستطيع الصمود والمنافسة وبناء قاعدة جماهيرية تستند عليها لا بد من تبنيها برامج إصلاحية يشعر بها المواطن المصرى عن طريق إحداث تغيير ملحوظ في حياته اليومية تشمل برامج تخص التعليم والاقتصاد والصحة والامن وتوفير فرص عمل وغيرها من مجالات الحياة المختلفة نجاح الأحزاب ليس بممارسة السياسة البحتة المنفردة والشعارات الخاطفة للقلب قبل العقل والتي لا ينفذ منها شيء مما يجعلها أحزاب بالإسم فقط لا تضيف شيء إلا زيادة أعداد الأحزاب وتكون النتيجة النهائية ضعف الحياة السياسية فى مصر برمتها وزيادة معاناة المواطن.
لذلك لا بد من إعلاء مصلحة الوطن قبل الحزب لأن الوقت الراهن فى أمس الحاجة الى تقديم تنازلات من الأحزاب المدنية وإقامة تحالف قوى مبنى على رؤية وأهداف سياسية واضحة تضمن للجميع حقوقه دون وصاية من أحد على الأخر تحالف يسع الأحزاب بكل طوائفها مبنى على الاحترام وليس الإجبار والهيمنة لكبح التيار الإسلامي الجارف.
كيف يكون البرلمان مؤثر فى الحياة السياسية :
البرلمان هو المرجع الأساسي لفهم الطبيعة السياسية وما يدور في الكواليس السياسية لأي دولة ومقدار الحرية التي تتمتع به، فالبرلمان بمثابة مرآة تعكس فكر الشعب واتجاهاته العقائدية والفكرية التي تنبثق منها أرائه واختياراته السياسية , فتعدد الأحزاب بإختلاف أيديولوجيتها داخل البرلمان يكون تعبير على تعدد شرائح هذا المجتمع ورغبتهم في المشاركة بالحياة السياسية أما اقتصار البرلمان على فئة معينه من الأحزاب بالتأكيد يكون معبر عن الفكر السائد لهذا المجتمع , لذلك تقاس قوة وفعالية مجلس النواب بقدرته على تمثيل جميع فئات الشعب باختلافاتهم المهنية والفكرية والعقائدية حتى الطبقات المهمشة من فئات المجتمع , وعناد أعضاؤه على عرض مشاكل المواطن بمنتهى التفاني والإصرار على تنفيذها مادامت لا تخالف القانون أو الدستور مما يؤدى إلى توفير حياة كريمة للمواطن يتمتع فيها بجميع حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والأمنية و تحقيق مبدأ العدل والمساواة.
بدون شك التشريعات القانونية التي يقرها مجلس الشعب والموافقة على قرارات السلطة التنفيذية هي التي تحدد مصير و مستقبل الشعوب وتقدمها وتخلفها , لذلك فكلما كان عضو البرلمان يتمتع بقدر كافي من التعليم و الثقافة والإلمام بالقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسياسة الداخلية والخارجية وعلى علم بتجارب الآخرين وعلى دراية باحتياجات المواطن المصرى كلما ساهم في نجاح البرلمان , كل هذه المقومات تؤثر على عضو مجلس الشعب وتجعله على قدر كبير من تحمل المسئولية واتخاذ القرارات السليمة النابعة من دراسة مبنية على رؤية واضحة ومحددة تؤدى بدورها الى تشكيل الحياه السياسية والاجتماعية لذلك فالبرلمانات تستمد قوة تأثيرها من قوة أعضاؤها.
مصطلحات وقوانين إنتخابية
لفهم العملية الانتخابية لا بد من معرفة بعض المصطلحات والقوانين التي تساعد الناخب في الإدلاء بصوته.
انتخابات مجلس النواب :
إنتخابات يدعى فيها الناخبون لاختيار أعضاء الهيئة التمثيلية المكلفة بممارسة السلطة التشريعية في الدولة.
قاعدة بيانات الناخبين :
هي مجموع المواطنين الذين لهم حق الانتخاب أى ممن بلغوا ثمانية عشر عاماً وليسوا من الفئات المحرومة أو الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية.
تقسيم الدوائر الانتخابية :
تقسيم البلد إلى مجموعة دوائر إقليمية أو انتخابية ورسم الحدود الفاصلة بينها , حيث أن إعادة رسم الدوائر،وبالإضافة إلى كونها عملية تحديث للحقائق الجغرافية في الدائرة، فإنها تعكس أيضا توزع القاعدة الانتخابية لأحد الأحزاب السياسية على كامل أراضي البلاد. ومن هنا يجب أن يكون القائمون على إعادة رسم الحدود أو تحديثها من سلطة غير منحازة لمنع أي محاولات سيطرة أو استبعاد تنال من حقوق الناخبين.
شروط الترشح لمجلس الشعب 2015 :
1. أن يكون مصريا ً متمتعا بالجنسية المصرية 2. أن يكون متمتعا ً بحقوقه المدنية والسياسية 3. ان يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية 4. ألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك 5. ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنه ميلادية 6. أن يكون حاصلا ً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى على الأقل 7. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونيا
كيفيه تمويل المرشح لحملته الانتخابية : اشترط القانون على المرشح لعضويه مجلس الشعب بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أو بأحد مكاتب البريد يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله.
تعديلات ما بين الحقيقة والسراب:
هناك تعديلات على قانون الانتخابات تم نشرها وأوضحت بعض الأحزاب مواقفها السياسية من هذه التعديلات ما بين القذف بالإتهامات ووصف لجنة التعديل بالتخاذل وضبابية رؤيتها وانتظار البعض حتى توثق التعديلات بشكل رسمى حتى تستطيع وضع الإستراتيجيات المناسبة لهذه التعديلات , حزب النور كان أكثر جرأة وأعلن انه سيخوض الإنتخابات البرلمانية تحت أى ظرف.
ولكن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنه تعديل قانون الانتخابات فاجأ الجميع و صرح بعدم صحة التعديلات التى تم نشرها فى وسائل الإعلام المختلفة الأمر الذى وضع الأحزاب فى موقف محرج للغاية ,, بلعبة سياسية تقوم لجنه تعديل قانون الانتخابات بعرض التعديلات بشكل غير رسمى لمعرفه ردود افعال الأحزاب تجاه التعديلات فقط وعلى حسب ردود الأفعال تضع التعديلات بشكل رسمي لتكون مرضية للأحزاب ودستورية في نفس الوقت .
التعديلات الجديدة التي تم نشرها بصفة غير رسمية :
تعديلات تقسيم الدوائر
1- 202 دائرة مخصصة للانتخابات الفردية و 4 مخصصة للانتخابات بالقائمة.
2- لا يصل معدل الفرق بين الدوائر الانتخابية عن الوزن النسبى زيادة او نقصان فى أى دائرة الى 25% من الوزن النسبى على مستوى الجمهورية.
3- 161 ألف مواطن تقريبا الوزن النسبى للمقعد اقصى وزن نسبى للمقعد هو202ألف مواطن تقريبا اقل وزن نسبى للمقعد هو121ألف مواطن.
4- لم يتم تجاوز هذا الحد فى أية دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية.
5- معاملة المحافظات الحدودية باستثناء من قاعدة الوزن النسبى للمقعد ومراعاة التجاور الجغرافى بين جميع الدوائر الانتخابية.
التعديلات الخاصة بمجلس النواب :
1- 564 مقعدا لمجلس النواب بخلاف الاعضاء المعينين مقسمين الى 444 مقعد للنظام الفردى و 120 مقعد لنظام القائمة.
2- أن يكون المترشح مصرى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية دون اشتراط ان تكون الجنسيه منفردة.
3- حذف الفقرة الاخيرة من المادة 6 وتنص على لا تسقط عضويه المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي.
تعديلات مباشرة الحقوق السياسية :
1- زيادة الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان فيها.
2- تشكيل لجنة الانتخابات فى المحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية والتى يشترط ان تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية.
الجدير بالذكر أن هذه التعديلات لم تقرها اللجنة الخاصة بتعديل قوانين الانتخابات ولم تعرض على الرأى العام بشكل رسمى.
وهذه التعديلات لم تلقي قبول لدي بعض الأحزاب وهدد البعض الآخر بمقاطعة العملية الانتخابية برمتها , حيث أنه فى حالة تطبيق هذه التعديلات ستكون فى صالح الأحزاب الغنية ويساعدها على زيادة توسيع نشاطها.
أما الأحزاب الصغيرة والفقيرة ماديا َ لن تستطيع الصمود طبقا لهذه التعديلات لأنها ستحتاج لدعم مادى لزيادة الدعاية والمؤتمرات الخاصة بها محاذاة بالأحزاب الغنية نظرا ً انه يوجد دوائر فى بعض المحافظات ذات اتساع جغرافي وكثافة سكانية لن تستطيع الأحزاب الصغيرة علي تحملها , بعض الأحزاب التزمت الصمت ولم تعلن عن موقفها تجاه التعديلات الجديدة لانتظار إقرارها بشكل رسمي ومن ثم مناقشة التعديلات فيما بينهم داخل الحزب بما يتماشي مع مصالحهم والإفصاح عن موقفهم الرسمى.
