كشف المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية عن تفاصيل التعديلات التي أعدتها اللجنة علي قوانين انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ووافقت عليها الحكومة أمس الأول. بالنسبة للتعديلات الواردة علي قانون مباشرة الحقوق السياسية قال الهنيدي إنه تم تعديل الحد الأقصي لمبلغ الدعاية للقوائم لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها وهو ما سينعكس بالضرورة علي مبلغ التأمين ليزداد أيضا باعتباره مخصصا لإزالة الملصقات الدعائية. كما تم تعديل تشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء علي توصيات اللجنة العليا للانتخابات والتي تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية في شأن المحافظات التي لا يوجد بها محاكم ابتدائية. بالنسبة للتعديلات الواردة علي قانون مجلس النواب تم تعديل عدد مقاعد المجلس ليصبح 564 مقعدا بخلاف الأعضاء المعينين وتحديد عدد المقاعد الفردية ب 444 والمقاعد بنظام القائمة ب 120 مقعدا وتعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا والمقترح أن يكون المترشح مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية دون اشتراط ان تكون الجنسية منفردة. تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة "6" والتي كانت لا تسقط عضوية المرأة في البرلمان إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي وذلك اعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. بالنسبة للتعديلات الواردة علي قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب تم تقسيم الجمهورية إلي 202 دائرة للفردي و4 دوائر للقائمة. تم تعديل التقسيم لتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية في الوزن النسبي للمقعد وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبي زيادة أو نقصانا في أي دائرة إلي 25% من الوزن النسبي علي مستوي الجمهورية. الوزن النسبي للمقعد هو 161 ألف مواطن تقريبا وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين علي عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردي والقائمة وبالتالي يكون اقصي وزن نسبي للمقعد وفقا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص هي 202 ألف مواطن تقريبا وأقل وزن نسبي للمقعد وفقا لذات القاعدة هو 121 ألف مواطن تقريبا ولم يتم تجاوز هذا الحد في أية دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية.
