"الوطن" تنشر مذكرة التعديلات على قوانين الانتخابات

444 للمقاعد الفردية و120 للقائمة والوزن النسبي للمقعد 161 ألف ناخب

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن التعديلات التي أدخلت على قوانين الانتخابات والتي وافقت عليها الحكومة أمس في اجتماع مجلس الوزراء جاءت كالتالي:
أولاً: بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مباشرة الحقوق السياسية:
1- تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضًا باعتباره مخصصًا لإزالة الملصقات الدعائية.
2- تم تعديل تشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناءً على توصيات اللجنة العليا للانتخابات (والتي تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية)، في شأن المحافظات التي لا يوجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعي.
ثانيًا: بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مجلس النواب:
1- تم تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (564) مقعدًا بخلاف الأعضاء المعينين.
2- تم تحديد عدد المقاعد الفردية ب (444) مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة ب (120) مقعدًا.
3- تم تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 ق.د، فنص التشريع المقترح على أن يكون المترشح: مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة.
4- تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) والتي كانت لا تسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
ثالثًا: التعديلات الواردة على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب:
1- تم تقسيم الجمهورية إلى عدد (202) دائرة مخصصة للانتخابات الفردي، وعدد (4) دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة.
2- تم تعديل التقسيم لتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية في الوزن النسبي للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبي زيادة أو نقصانًا في أي دائرة الى 25% من الوزن النسبي على مستوى الجمهورية.
3- الوزن النسبي للمقعد هو 161 ألف مواطن تقريبًا، وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردي والقائمة، وبالتالي يكون:
- أقصى وزن نسبي للمقعد (وفقًا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص) هي 202 ألف مواطن تقريبًا.
-أقل وزن نسبي للمقعد وفقًا لذات القاعدة هو 121 ألف مواطن تقريبًا.
-لم يتم تجاوز هذا الحد في اية دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية.
4- تم مراعاة التجاور الجغرافي بين جميع الدوائر الانتخابية، كما تمت معاملة المحافظات الحدودية استثناء من قاعدة الوزن النسبي للمقعد بما يعكس أهميتها الجغرافية، ولكونها سياج الأمن القومي الأول في الدفاع عن حدود البلاد.