أصدرت وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، بيانا مطولًا، منذ قليل، في شأن موافقة الحكومة على مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر. وأكد الوزير، فى بيان رسمي، إنه في إطار حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة لاجراء انتخابات مجلس النواب، وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء، على المذكرة المقدمة من وزارة العدالة الانتقالية، واللجنة المكلفة بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والمتضمنة جميع تفاصيل التعديلات التشريعية المطلوبة. وبحسب البيان، فإن الحكومة حرصت على إجراء حوار مجتمعي موسع مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة في شأن تلك التعديلات، واستمعت لجميع المقترحات المقدمة، وعرضت وجهة نظر اللجنة الفنية المعنية بتلقي تلك المقترحات من خلال أعضائها في تلك الجلسات. وتابع الهنيدي، أن اللجنة قامت بدراسة جميع المقترحات، ووافقت على بعضها بما تتفق مع أحكام المحكمة الدستورية، أو التي أقيمت في شأنها دعاوى دستورية، مثل حذف تمييز المرأة في إسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح، وعجزت عن تلبية البعض الآخر حرصا منها على تلافي شبهات عدم الدستورية التي تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة في نظام انتخابي واحد، والسماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان. وفضلت اللجنة الإبقاء على نظام القوائم الأربعة لأن الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا أوراقهم بالفعل على أساس هذا النظام، ولم تشأ اللجنة -حرصا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة- تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب، خصوصا بعد أن أقرت المحكمة بدستوريتها، وعدم مخالفتها لأي حكم من أحكام الدستور. واعتبرت الوزارة، وفقا لبيانها، أن الغرض الأساسي من الحوار المجتمعي تحقق بالاستفادة من المقترحات المقدمة، ومحاولة بناء توافق مجتمعي حول تلك القوانين، وتبادل وجهات النظر. واستعرضت المذكرة المقدمة للحكومة ما قامت به اللجنة منذ بداية عملها، حيث تضمنت التعديلات الآتية: أولاً: بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مباشرة الحقوق السياسية: 1- تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضًا باعتباره مخصصًا لإزالة الملصقات الدعائية. 2- تم تعديل تشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات (والتى تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية)، في شأن المحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعي. ثانيًا: بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مجلس النواب: 1- تم تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (564) مقعدًا بخلاف الأعضاء المعينين. 2- تم تحديد عدد المقاعد الفردية ب (444) مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة ب (120) مقعدًا. 3- تم تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 ق.د، فنص التشريع المقترح على أن يكون المترشح: مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة. 4- تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) والتى كانت لا تُسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. ثالثًا: التعديلات الواردة على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب: 1- تم تقسيم الجمهورية إلى عدد (202) دائرة مخصصة للانتخابات الفردي، وعدد (4) دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة. 2- تم تعديل التقسيم لتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية في الوزن النسبي للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبي زيادة أو نقصانًا في أي دائرة الى 25% من الوزن النسبي على مستوى الجمهورية. 3- الوزن النسبي للمقعد هو 161 ألف مواطن تقريبًا، وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردي والقائمة، وبالتالي يكون: - أقصى وزن نسبي للمقعد (وفقًا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص) هي 202 ألف مواطن تقريبا. - أقل وزن نسبي للمقعد وفقا لذات القاعدة هو 121 الف مواطن تقريبا. - لم يتم تجاوز هذا الحد في أية دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية. 4- تم مراعاة التجاور الجغرافي بين جميع الدوائر الانتخابية، كما تمت معاملة المحافظات الحدودية استثناء من قاعدة الوزن النسبي للمقعد بما يعكس أهميتها الجغرافية، ولكونها سياج الأمن القومي الأول في الدفاع عن حدود البلاد. وأشار الهنيدي إلى عقد للجنة الفنية المكلفة من الحكومة اجتماعا، اليوم (الخميس)، لاستكمال الصيغة النهائية للمذكرات الايضاحية والتفسيرية للتعديلات التشريعية، حيث يصاحب التعديلات مذكرات تفسيرية وافية، تتضمن توضيحا للأسباب التي حددت باقترحها؛ كما تتضمن المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر توضيحا لأسباب ضم الدوائر، وفصلها عن بعضها التزاما منها بالمعايير الدستورية التي وضعت اطرها المحكمة الدستورية العليا في احكامها الصادرة مؤخرا. واختتم البيان: بأنه سيتم موافاة مجلس الدولة بمجميع المستندات والأوراق اللازمة التي تعين على إتمام عملية المراجعة والصياغة النهائية تهميدا لاصدار التعديلات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
