رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي

أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
سياسة مالية منضبطة
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تنفذ سياسة مالية منضبطة تقوم على ترشيد الاقتراض الخارجي، وربط أي تمويل جديد بمشروعات إنتاجية قادرة على توليد عائد بالعملة الأجنبية، بما يسهم في خفض أعباء الدين على المدى المتوسط والطويل.
تنويع مصادر التمويل
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل، والاعتماد بشكل أكبر على الموارد الذاتية وزيادة دور القطاع الخاص، إلى جانب التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقلل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي.
تحسن مؤشرات الاقتصاد
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد المصري، مدعومًا بزيادة الصادرات، ونمو قطاعات الإنتاج، وتحسن موارد النقد الأجنبي، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات خفض الدين الخارجي.
التزام باستدامة الدين
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بإدارة الدين العام وفق معايير الاستدامة، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان الاستقرار المالي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.