وزير المالية: مستمرون فى تنفيذ الإصلاحات لدفع النمو وإيجاد فرص العمل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تثبيت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتمانى درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى على مستوى "B" مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة شهادة مهمة بمدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، واستمرار وتيرة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر.

وأوضح وزير المالية أن قرار المؤسسة العالمية الذى صدر فى تقرير أمس الجمعة 9 نوفمبر الجارى سيسهم فى زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولى فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى، وبما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، ما سيسهم أيضا فى خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.

وأكد وزير المالية أن استمرار تحسن التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بعد أيام قليلة من الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى فى المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح، يؤكد أن المجتمع الدولى يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد، وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير، ما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم فى إيجاد فرص عمل كافية للشباب وتحقق معدلات تنمية تسهم فى تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.

وأضاف وزير المالية أن مؤسسة ستاندرد آند بورز أشادت فى تقريرها بقدرة الحكومة والسلطات المصرية على تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة، مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادى المصري، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، كما أرجعت المؤسسة قرارها بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية والنظرة المستقبلية المستقرة إلى حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى:
الأول استمرار نمو النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو، وأشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وتحسن هيكل نمو الاقتصاد المصرى والذى أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لجميع مصادر النمو .

وفى هذا السياق، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن قيام مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع توقعاتها بخصوص معدلات النمو المستقبلية لمصر إلى 5.4% خلال الأربع سنوات بدءا من العام الجارى 2018 وحتى 2021 فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التى تحققت بالفعل، وعلى رأسها تحسن مؤشرات أداء قطاعات الغاز الطبيعى والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد، خاصة فى ضوء زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والتوسع فى شبكة الطرق واستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة.

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية أن تقرير استاندر اند بورز أكد أن حزمة الإصلاحات التشريعية التى اعدتها الحكومة المصرية وصدرت مؤخرا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعى وقانون الإفلاس ستسهم فى تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كجوك أن المحاور الثلاثة الأخرى للتطورات الإيجابية للاقتصاد المصرى والتى ذكرها تقرير مؤسسة استاندر اند بورز تتضمن المحور الثانى المتعلق بإجراءات الضبط المالى التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الاخيرة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وهى اجراءات اشاد بها التقرير نظرا لانها اسهمت فى تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التى واجهها المسئولين عن السياسة المالية بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين. وفى هذا الصدد، أشاد التقرير بجهود الحكومة فى العمل على استهداف خفض معدلات الدين من خلال وضع سقف للاقتراض الخارجى لضمان استدامة مؤشرات الدين على المدى المتوسط.
وأكد تقرير ستاندرد اند بورز أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ اجراءات الضبط المالى على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما الى مستويات تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الادارة والتحصيل الضريبى وبالتوازى استهداف إجراءات مالية لدفع النشاط الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأكد التقرير أن المحور الثالث للتطورات الإيجابية للاقتصاد يتمثل فى تراجع الضغوط على القطاع الخارجى كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف ما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية، والمحور الرابع يتعلق بزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى خاصة من حقل "ظهر" ما سيسهم فى خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.
وأشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة فى ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا. كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج فى تحقيق معدلات قوية ومرتفعة ما سيعزز من الاحتياطى من النقد الأجنبى على المدى المتوسط.
وحذر التقرير من وجود عدد من المخاطر التى يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادى للاقتصاد المصرى مستقبلا مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالى ومعدلات خفض مؤشرات الدين العام، ومخاطر انخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبي، وحدوث أى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية.