«التعاون الخليجي»: الشراكة مع الناتو ترجمة حقيقية للاستقرار المنطقة والعالم

أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الشراكة القائمة بين مجلس التعاون وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، تمثل نموذجًا عمليًا متقدمًا لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وترجمة حقيقية لإرادة مشتركة تقوم على التعاون والمصالح المتبادلة والمسؤولية الجماعية تجاه استقرار المنطقة والعالم.
وأوضح البديوي - في كلمته خلال فاعلية بعنوان "علاقات الناتو ومجلس التعاون"، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2026 - أن مجلس التعاون ينظر إلى هذه الشراكة ضمن رؤية إستراتيجية طويلة الأمد، تعبر عن أن أمن المنطقة جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي، وأن الاستقرار الإقليمي يُبنى على الشراكات والتكامل المؤسسي والعمل المتعدد الأطراف.
واستعرض مسار الشراكة بين الجانبين، وما حققته من نتائج ملموسة في مجالات الأمن البحري، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، وبناء القدرات الدفاعية، مشيرًا إلى أن عام 2025م شكل محطة مفصلية في مسار التعاون مع "الناتو"؛ حيث سجل المركز الإقليمي لمبادرة إسطنبول للتعاون في دولة الكويت أعلى مستوى من الأنشطة والبرامج التدريبية، بتنفيذ 25 نشاطًا نوعيًا شمل دورات تدريبية وفعاليات متخصصة شارك فيها مئات القادة والخبراء من دول المجلس ودول المبادرة؛ بما يعكس انخراطًا فعليًا لدول المجلس في بناء منظومة أمن إقليمي حديثة قائمة على المعرفة والعمل المؤسسي.
وتطرق الأمين العام إلى خطة عمل المركز لعام 2026م، التي تتضمن 31 نشاطًا متنوعًا بين الحوار السياسي، والتعاون العملي، وبناء القدرات، مؤكدًا أن هذه الخطط تعكس نضوج الشراكة وانتقالها إلى مراحل أكثر تقدمًا وتأثيرًا.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم تطبيق النموذج المتوسط من وحدات البيوجاز في مجزر الخانكة بالقليوبية لإنتاج كميات أكبر من الغاز الحيوي والسماد العضوي، كما سيتم تطبيق النموذج الأكبر في محافظة الوادي الجديد والذى تم إعداد دراسة الجدوي الخاصة بتطبيقه على مخلفات مزرعة أبقار لعدد 3 آلاف رأس بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 13 مليون جنيه ، كما أن الجدوي الاقتصادية للوحدة خلال العام الأول عبر إنتاج كميات كبيرة من السماد العضوي والطاقة ستصل إلى 17 مليون جنيه.
وأكدت أن وزارة التنمية المحلية والبيئة أعدت دراسة الجدوي لهذا المشروع وجارى التنسيق مع محافظة الوادى الجديد لتطبيقها خلال العام الجاري ، في إطار سعي الوزارة للاستفادة من مخلفات المجازر في صورة طاقة حيوية وإنتاج أسمدة عضوية تستفيد بها الأراضي الزراعية ومن ثم تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية مما يوفر استهلاك الطاقة المستخدمة في إنتاج هذه الأسمدة وكذا الاستفادة من الأسمدة العضوية في إنتاج محاصيل ذات جودة عالية ومحاصيل عضوية وتعظيم إنتاج الأراضي المصرية والمساهمة في فتح مزيد من الفرص لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية دعم مشروعات الطاقة الحيوية والاستفادة القصوى من المخلفات الحيوانية للمجازر بطرق مستدامة تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية و تسريع وتيرة العمل في إنشاء وحدات البيوجاز والتوسع في تطبيقاتها بالمجازر المصرية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، مع استمرار التنسيق بين الوزارات لضمان التنفيذ الفعّال لتلك المشروعات على أرض الواقع .
اقرأ أيضا: البديوي: الانتهاكات الإسرائيلية لأراضي سوريا يفاقم التوتر ويقوض الاستقرار بالمنطقة