المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الدولة تعمل على مسارين متوازيين هما زيادة الأجور وضبط الأسعار، مشيراً إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوفر السيولة الدولارية.



موعد زيادة الأجور
وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه لم يتم مناقشة حزمة اجتماعية جديدة في الوقت الحالي، ولكن يتم الإعداد لها لتكون متزامنة مع بداية العام المالي الجديد (بعد نحو 6 أشهر)، مؤكداً أن الأعوام الثلاثة المقبلة ستشهد تحسناً في معدلات الدخل ونمواً اقتصادياً ينعكس إيجاباً على المواطنين، وذلك لتعويض آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات الفقر التي تأثرت بالأزمات السابقة.



آلية تثبيت الأسعار
وفيما يخص ضبط الأسواق، أكد محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مفهوم تثبيت الأسعار يعني منع الزيادات غير المبررة، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد سياسة الإتاحة وزيادة المعروض من السلع كحل أساسي لضبط السوق، بالإضافة إلى الدور الرقابي لوزارات التموين والداخلية وجهازي حماية المستهلك والمنافسة، مع التدخل بالاستيراد لتغطية أي نقص طارئ.



فائض في العملة الصعبة
ولفت محمد الحمصاني إلى نجاح التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على التضخم الذي بدأ يتخذ مساراً نزولياً، متوقعاً وصوله إلى 8% العام المقبل.
وأضاف محمد الحمصاني أن البنوك المصرية أصبح لديها الآن فائض في العملة الصعبة بدلاً من العجز، وتم القضاء على السوق السوداء تماماً، مما ساهم في جذب استثمارات أجنبية ضخمة واستقرار سعر الصرف.



جني ثمار الإصلاح
واختتم محمد الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن مصر وصلت لمرحلة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي بشهادة المؤسسات الدولية، وأن الفترة المقبلة ستكون مرحلة جني ثمار الإصلاح من خلال طفرات في معدلات النمو والتشغيل، مقدراً تحمل المواطنين للأعباء الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية.

وعلى جانب آخر كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل المبدأ الذي يحكم التحركات المصرية دوليًا، تعليقًا على إصدار وزارة الخارجية للكتاب الأبيض حول الاتزان الاستراتيجي في السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات العشر الماضية.



مفهوم الاتزان الاستراتيجي
وأوضح محمد حجازي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الاتزان الاستراتيجي هو المعنى الموثق الذي تتحرك به الدبلوماسية المصرية منذ عقود، والقائم على الالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تبني قيم ومبادئ أخلاقية وإنسانية تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن مصر لا تتربص بالدول ولا تتآمر عليها، بل تمارس سياسة شريفة لصالح المجموع.



تجنب المعارك الجانبية
وأشار محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن هذا التوازن يضمن عدم استدراج مصر لمعارك جانبية أو مؤامرات إقليمية أو مواقف انفعالية، رغم كثرة محاولات الاستدراج، لافتًا إلى أن القاهرة تتحرك لتحقيق المصالح الوطنية والإقليمية ودعم مفهوم الدولة الوطنية والجيوش الوطنية، دون الانخراط في أحزاب أو توترات قد تدفع المنطقة لمستويات لا يمكن الرجوع عنها.



إدارة الملفات الشائكة
وفيما يخص التعامل مع الأزمات الراهنة، أكد السفير محمد حجازي أن السنوات العشر الأخيرة شهدت إدارة واعية للعلاقات المعقدة، سواء مع إسرائيل في ظل خروقاتها المستمرة، أو مع الحليف الاستراتيجي الولايات المتحدة، وكذلك الشركاء في أوروبا والصين وروسيا، مشددًا على أن مصر تستخدم ثقلها السياسي للقيام بدور وساطة مؤثر يحافظ على الحقوق الفلسطينية ويسعى لوقف إطلاق النار، بالتوازي مع التعامل بحكمة مع تداعيات الصراعات الدولية مثل الحرب الروسية الأوكرانية.