متحدث الحكومة: مصر ستحقق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمصر، تعكس شهادة جديدة لصالح الحكومة المصرية، خاصة في ظل الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات النمو بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
مواصلة العمل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة عملت منذ البداية على وضع خطط متعددة لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية بهدف الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أنه لم يكن هناك خيار سوى مواصلة العمل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تدريجيًا لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المرجوة.

تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
وأضاف الحمصاني، في لقاء خاص مع هشام عبد التواب، موفد قناة إكسترا نيوز، أنّ الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن الحكومة تتوقع بدء جني نتائج هذه الإصلاحات تدريجيًا خلال العام المقبل مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم.
مصر ستواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بتراجع النمو العالمي
وأكد أن مصر ستواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بتراجع النمو العالمي، وأن الدولة ماضية في تنفيذ الخطط الاقتصادية وفق سيناريوهات مرنة وقابلة للتعديل حسب المتغيرات.
وذكر، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات، مع وجود خطط واضحة لاستيعاب أي تطورات إقليمية أو دولية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
الحكومة تضع في الحسبان دومًا إمكانية وقوع توترات إضافية
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تضع في الحسبان دومًا إمكانية وقوع توترات إضافية، ولهذا تظل السيناريوهات البديلة حاضرة للتطبيق عند الحاجة.
وشدد على أن الاستعداد لهذه الاحتمالات لا يمنع من التفاؤل بما هو قادم، خاصة أن المؤشرات الحالية تؤكد قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد ومواصلة النمو.
الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الوطني
وأكد، أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع التزام كامل بخطط الإصلاح والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.