قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عام 2024 سيكون مليئًا بالتحديات على كل الدول النامية وليس مصر فقط، وهذا يرجع إلى الأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة، سواء أزمة كورونا أو الحرب العالمية الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم. وتابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء تحدث على أن الدولة المصرية تعمل على تجاوز التحديات والعودة للمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال عام 2015/2016، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري بعد مرور 6 سنوات، أي في 2030 ستتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري لكي تعود لما كانت عليه من قبل. وأضاف أن تحسن المؤشرات يعني خفض معدل التضخم، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم بدأ يتراجع عالميًا وفقًا لبيانات الفيدرالي الأمريكي، وهذا من شأنه أن ينعكس على كافة اقتصاديات العالم. ولفت إلى أن الجزء الكبير من الأزمة الاقتصادية الحالية هو انعكاس للأزمة العالمية، خاصة التضخم على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لخفض معدل التضخم لأقل من 10% في عام 2025. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في منتصف عام 2025، وبحلول عام 2030 ستعود مؤشرات الاقتصاد المصري كما كانت قبل الأزمة العالمية.