طفرة في جميع المؤشرات والاستثمار في العنصر البشري علي رأس الأولويات مع اقتراب برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي علي الانتهاء نجح الاقتصاد المصري في تحقيق مستهدفاته في وقت قياسي، وأكد المسئولون بصندوق النقد نجاح برنامج الاصلاح المصري في أكثر من مناسبة كما حذروا أيضا من بعض المخاطر التي قد تؤثر علي مسيرة الإصلاح الاقتصادي وهو ما تتخذه الحكومة في الحسبان وتتعامل معه بحرفية عالية من جانب وزارة المالية وأبرزها ملف الدين العام، فيما يدير البنك المركزي أزمة التضخم بنجاح من خلال قرارات مدروسة في تثبيت أو تحريك سعر الفائدة فضلا عن الاجراءات الحكومية الموازية بزيادة دخول المواطنين والسيطرة علي الاسواق. وخلال الفترة الماضية حصل الاقتصاد المصري علي عدة شهادات ثقة من كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني علي مستوي العالم، وكان آخرها قرار مؤسسة »فيتش» برفع تصنيفها الائتماني لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+ مع »نظرة مستقبلية مستقرة» ومن قبلها مؤسسة ستاندرد أند بورز التي رفعت درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من B- إلي B ومؤسسة موديز التي عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلي ايجابي. وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام 2016 حيث أشادت »فيتش» في تقريرها بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت إلي أعلي مستوياتها في يوليو 2017 مسجلة 30%، لتنخفض إلي 14.4% في فبراير الماضي، كما أشادت المؤسسة الدولية ايضا باستمرار انخفاض عجز الميزان الجاري إلي 2.5% كنسبة إلي الناتج المحلي في 2018 مقابل 3.5% في 2017 نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية والنمو الملحوظ في ايرادات قطاع السياحة وزيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة من حقل »ظهر». تقارير مؤسسات التصنيف الدولية عززتها أيضا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي رفعت تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلي الدرجة 5 مما يعني ان مصر أصبحت وفقا لتقديرات المنظمة أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية في ضوء استمرار جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة أنه من بين 201 دولة تضمنها تقرير المنظمة، تم تحسين تصنيف أربع دول فقط علي رأسها مصر. إصلاحات هيكلية وحول مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي قال د.محمد معيط وزير المالية ان المرحلة الحالية من البرنامج ترتكز علي المضي قدماً بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل علي استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة، وأوضح أن ذلك يتم من خلال الابقاء علي المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلي الناتج المحلي، والحفاظ علي تحقيق فائض أولي للموازنة مما يخلق مساحة مالية لزيادة الانفاق علي تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر في 2018 أعلي معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أضاف الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد استثماراً حقيقياً في رأس المال البشري مما سينعكس إيجابيا علي زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن وعلي معدلات النمو وفرص العمل الجديدة وهو ما سيدفع إلي مزيد من تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري. كما أكد الوزير في أكثر من تصريح استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة بما يؤكد ان الاقتصاد المصري يسير بثبات علي الطريق الصحيح ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة، واستشهد معيط علي ذلك بما تحقق من نتائج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي والتي فاقت المستهدف كما تجاوزت توقعات المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، وقال إن من اهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الاولي بالموازنة العامة - قبل خصم فوائد الدين العام - إلي 21 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلي مقابل عجز أولي بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وهذه الطفرة في حجم الفائض الاولي ساهمت في تحسن معدلات العجز الكلي للموازنة لتنخفض إلي 3.6% من الناتج المحلي للنصف الاول من العام المالي الحالي مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال السنوات الثلاث الماضية. خفض الدين وأكد أن كل المؤشرات الإيجابية لاداء الموازنة العامة إيرادا وإنفاقا ستسهم في استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي التي تراجعت بالفعل من 108% في يونيو 2017 إلي نحو 98% في يونيو 2018 وتستهدف الحكومة خفضها إلي 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل، كما ان هذا التحسن الكبير في كافة المؤشرات المالية يعكس قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الازمة الاقتصادية التي عانيناها علي مدار 8 سنوات حتي الآن، وهو ما أكدته ايضا التقارير الدولية المتابعة لاداء الاقتصاد المصري والتي رصدت نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادي الوطني، الأمر الذي ساعد في تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري وساهم كذلك في ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات اداء قطاع السياحة. الأداء القوي لمؤشرات الاقتصاد المصري انعكست علي معدل اﻟﻧﻣو الذي واصل ارتفاعه ليسجل في النصف الاول من العام المالي الحالي 5.5% وهو اعلي معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 واعلي معدل نمو تحققه احدي دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، خاصة انه يأتي بعد نجاح الحكومة في رفع معدل النمو إلي 5.3% عام 2017-2018 مقابل متوسط ﻧﻣو بلغ 2.3% في الفترة من عام 2011 وحتي عام 2014.
