خامس رفع للتصنيف الائتماني منذ تطبيق برنامج الاصلاح المؤسسة العالمية تشيد بنجاح الاصلاحات المالية وخفض عجز الموازنة المصرية ومعدلات الدين والتضخم الدكتور محمد معيط وزير المالية: دعم القيادة السياسية وراء النجاح وملتزمون باستمرار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي تقرير فيتش يؤكد اننا نسير فى الطريق الصحيح ونجاح جهود الحكومة في تحقيق استدامة المؤشرات الاقتصادية المرحلة القادمة ستشهد استثماراً حقيقياً في رأس المال البشري وايجاد فرص عمل جديدة أحمد كجوك نائب وزير المالية: دفع النشاط الاقتصادي والاسراع بالإصلاحات الهيكلية أولوية المجموعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة سنعمل علي استدامة طفرة مؤشرات المالية العامة والتحكم في الدين العام
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان قرار مؤسسة " فيتش" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لجهورية مصر العربية إليB+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق B ، يعد بمثابة شهادة من اهم مؤسسة عالمية علي نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص. جاءت تصريحات الوزير تعليقا علي اعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس 21 مارس 2019 رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة .B+ وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد ادراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الاداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية. وأكد وزير المالية ان هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الاصلاح الوطني الشامل الذى تتبناه الحكومة المصرية على المدى المتوسط، لافتا الي ان المرحلة الحالية من برنامج الاصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدماً بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الابقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة مما يخلق مساحة مالية لزيادة الانفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وفي ضوء ذلك، ستستمر الحكومة المصرية في ضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة فى قطاعي الصحة والتعليم، لافتا الي ان المرحلة القادمة ستشهد استثماراً حقيقياً في رأس المال البشري مما سينعكس إيجابيا على زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن وعلى معدلات النمو وفرص العمل الجديدة وهو ما سيدفع الي مزيد من تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري. وقال وزير المالية ان التقرير الاخير لمؤسسة فيتش الذي تلقت الوزارة نسخة منه يشيد بقدرة جمهورية مصر العربية على الابقاء على وتيرة الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية واستمرار النتائج الايجابية للبرنامج، خاصة مع توقع وزارة المالية خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 8.4% للعام المالي الحالي واستمرار تحقيق فائض أولي وهى مؤشرات ايجابية اذا ما استمرت ستسهم فى ضمان مسار نزولى لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات القادمة. وفى هذا الصدد، أوضح السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أهمية الابقاء على وتيرة الاصلاح الاقتصادي واستمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة والعمل على تحقيق مزيد من التحسن فى هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة لما في ذلك من تأثير كبير وايجابى على درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني، وضمان تقدم الاقتصاد المصري على المدى الطويل. وقال نائب وزير المالية ان تقرير مؤسسة فيتش إشادة بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها فى يوليو 2017 حيث وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% فى فبراير 2019. وأضاف نائب وزير المالية ان تقرير المؤسسة اشاد ايضا باستدامة تحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل فى استمرار انخفاض عجز الميزان الجاري إلى 2.5% كنسبة إلى الناتج المحلي في 2018 مقابل 3.5% في 2017 ، لافتا الي ان التقرير أرجع تلك الاستدامة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية والنمو الملحوظ في ايرادات قطاع السياحة وزيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة من حقل "ظهر" مما يؤكد قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة. وأشار كجوك الي أن تقرير مؤسسة فيتش اوضح وجود بعض التحديات امام الاقتصاد المصرى تتطلب التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطى النقد الأجنبى، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافى الاقتصادى.
