توقعت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% خلال العامين الماليين الجاري والمقبل. وأضافت فيتش في تقرير حديث اليوم، إنها تتوقع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 88% خلال العام المالي 2018-2019، مقابل 93.6% خلال العام المالي السابق ونحو 103.1% في العام المالي 2016-2017. وتوقعت فيتش، تسجيل الموازنة العامة عجزاً بنسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018-2019 وفائضاً أساسياً بنسبة 1.6%، مقارنة مع تقديرات الحكومة المصرية بتسجيل عجز بنحو 8.4% وفائضاً بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري. وعن معدلات التضخم، فتتوقع فيتش تراجع التضخم إلى 11.6% من 13% في العام المالي السابق. وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، تأكيدها على "النظرة المستقبلية الإيجابية" للاقتصاد المصري وعلى درجة التصنيف الائتماني بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B. وأشاد تقرير المؤسسة، بتسارع معدلات النمو الاقتصادي بمصر في ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعي مما ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو قدره 5.2% في 2017 - 2018، بالإضافة إلى توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلى 5.5% في عام 2018 - 2019. وأرجع التقرير تلك التطورات الإيجابية إلى تحسن تنافسية الاقتصاد المصري منذ اتخاذ البنك المركزي المصري قراراً بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016؛ ما أدى إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية لتحقق أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات خلال الربع الأول من عام 2018، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وقال وزير المالية المصري، إن تأكيد مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني على"النظرة المستقبلية الإيجابية" للاقتصاد المصري وعلى درجة التصنيف الائتماني بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B، يعكس إشادة المؤسسة باستمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصاد. وأضاف محمد معيط اليوم، أن تأكيد المؤسسة سيساهم فى زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص. وأوضح الوزير، أن هذه تعتبر المراجعة الإيجابية الثالثة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016. وأشار معيط، إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قِبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية العامة فى التحسن في ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و الهيكلية المستهدفة.
