«فيتش»: التصنيف الائتماني لمصر عند «B».. ونظرة «إيجابية» لاقتصادها

أعلنت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، تأكيدها على «النظرة المستقبلية الإيجابية» للاقتصاد المصري، وعلى درجة التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة «B».
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني من قِبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية العامة في التحسن في ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستهدفة.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني يساهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وأوضح «معيط»، في بيان صحفي اليوم، أن إشادة مؤسسة «فيتش» في تقريرها الأخير يؤكد قدرة مصر على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، خاصة في ضوء اتخاذ حزمة من إجراءات الضبط المالي في بداية 2018-2019، مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة مما سيساهم في استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة بعد أن استطاعت وزارة المالية تحقيق فائض أولي قبل سداد فوائد الديون بموازنة 2017-2018 للمرة الأولى منذ 15 عاما، وهو ما ساهم أيضًا في خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 9.8%.
وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن تقرير مؤسسة «فيتش» تضمن الإشادة بتحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في انخفاض عجز الميزان الجاري وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتي وصلت إلى 44.3 مليار دولار في يونيو 2018.
وأشاد تقرير مؤسسة «فيتش» الأخير بتسارع معدلات النمو الاقتصادى بجمهورية مصر العربية في ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعي؛ مما ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو قدره 5.2% في 2017-2018، بالإضافة إلى توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلى 5.5% في عام 2018-2019.
كما أشاد التقرير بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت المعدلات السنوية إلى أعلى مستويات لها في نهاية 2016، لتنخفض إلى 11.5% في مايو 2018.
وأرجع التقرير تلك التطورات الإيجابية إلى تحسن تنافسية الاقتصاد المصري منذ اتخاذ البنك المركزي المصري قرارًا بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية لتحقق أعلى مستوى منذ 7 سنوات خلال الربع الأول من عام 2018، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهي تطورات إيجابية تزامنت مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل «ظُهر»، وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.
وبحسب «كجوك»، فإن تقرير مؤسسة «فيتش» يؤكد وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصري، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية إذا لم يتم التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافي الاقتصادي.