مؤسسة فيتش تؤكد التصنيف الائتماني لمصر عند «B»

الحكومة تستعرض تقريرا حول رفع التصنيف الائتماني من (-B) إلى (B)
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن قرار مؤسسة " فيتش " للتصنيف الائتماني للتأكيد على "النظرة المستقبلية الإيجابية" للاقتصاد المصري والتصنيف الائتماني لجهورية مصر العربية عند B يعكس إشادة المؤسسة باستمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن هذا الأمر سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
جاء ذلك تعقيبًا على ما أعلنته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى اليوم الإثنين بتأكيدها على "النظرة المستقبلية الإيجابية" للاقتصاد المصرى وعلى درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة.B
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتمانى منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، حيث تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قِبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة في التحسن في ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستهدفة.
وأكد وزير المالية أن هناك دعما قويا ومستمرا من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطنى الشامل الذي تستهدفه الحكومة المصرية على المدى المتوسط والذي اعتمده مجلس النواب في يوليو 2018.
وقال الوزير إن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تركز على زيادة معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل والاستثمارات الخاصة، مع أهمية الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والمديونية كنسبة من الناتج المحلى، وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على مجالات تنمية رأس المال البشرى لضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة في قطاعي الصحة والتعليم.
وستنعكس تلك التطورات إيجابيًا على إنتاجية الاقتصاد المصري وعلى معدلات النمو وفرص العمل المتولدة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري وعلى تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأوضح وزير المالية أن إشادة مؤسسة فيتش في تقريرها الأخير يؤكد قدرة مصر على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية، خاصة في ضوء اتخاذ حزمة من إجراءات الضبط المالي في بداية عام 2018/2019 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة مما سيساهم في استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة بعد أن استطاعت وزارة المالية تحقيق فائض أولى قبل سداد فوائد الديون بموازنة 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 عاما، وهو ما ساهم أيضًا في خفض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 9.8%، وهى مؤشرات إيجابية إذا ما استمرت ستساهم في ضمان مسار نزولي لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات المقبلة.
وفى هذا الصدد، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أهمية استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، والعمل على تحقيق مزيد من التحسن في هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة، لأن ذلك يؤثر بشكل إيجابي على درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتمانى.
وأشاد تقرير مؤسسة فيتش الأخير بتسارع معدلات النمو الاقتصادى بجمهورية مصر العربية في ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعى مما ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو قدره 5.2% في 2017/2018، بالإضافة إلى توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلى 5.5% في عام 2018/2019.
كما أشاد التقرير بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستويات لها في نهاية 2016، لتنخفض إلى 11.5% في مايو 2018.
وأوضح نائب وزير المالية أن تقرير مؤسسة فيتش تضمن الإشادة بتحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في انخفاض عجز الميزان الجاري وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتي وصلت إلى 44.3 مليار دولار في يونيو 2018.
وقد أرجع التقرير تلك التطورات الإيجابية إلى تحسن تنافسية الاقتصاد المصري منذ اتخاذ البنك المركزى المصري قرارًا بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية لتحقق أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات خلال الربع الأول من عام 2018، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهى تطورات إيجابية تزامنت مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.
وفى ختام البيان أوضح كجوك بأن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش يؤكد وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصرى والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية إذا لم يتم التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من الاحتياطي من النقد الأجنبى، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافى الاقتصادي.