»موديز« ترفع التصنيف الائتماني لمصر مع «نظرة مستقبلية مستقرة»

د. محمد معيط
اعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني رفع تصنيفها الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B2 وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية السابعة من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016.
وأشاد تقرير موديز بقدرة الحكومة المصرية علي إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل سمح لها بزيادة الإنفاق علي الاستثمارات وبرامج الحماية الإجتماعية دون الإخلال بالمستهدفات المالية ومستهدفات الدين المعلن عنها.. كما توقعت مؤسسة موديز قدرة وزارة المالية علي تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي إلي 5.5% في 2019 والي 6% علي المدي المتوسط مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مما سيساعد علي خفض معدلات البطالة والتي وصلت بالفعل إلي 8.9% في ديسمبر الماضي وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر عام 2003.
ووصف الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار مؤسسة » موديز« بانه شهادة جديدة من كبري مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الاصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي والذي يدعم التحسن التدريجي والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية واهمها تزايد معدلات نمو الناتج المحلي وتحسن هيكل النمو بالإضافة الي انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة وتحقيق فائض أولي للمرة الأولي منذ سنوات طويلة.
وارجع معيط هذه الانجازات للاقتصاد المصري الي الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الاصلاح الوطني الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية بقوة وبكل انضباط و التزام، حيث تضمنت المرحلة الحالية من برنامج الاصلاح تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية للمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة.
وأوضح ان تحسن الأوضاع المالية سيساعد الحكومة علي خلق مساحة مالية تسمح بزيادة الانفاق علي تنمية رأس المال البشري وعلي برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا بالإضافة إلي استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر في 2018 أعلي معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأكد وزير المالية ان استمرار وتيرة الإصلاحات ينعكس إيجابياً علي زيادة إنتاجية الاقتصاد وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل وبالتالي تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.